/ قوانين ، مصوبات و لوايح كشور/ قوانین برنامه توسعه/ قانون برنامه اول توسعه

    >> فهرست قانون برنامه اول توسعه <<

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

ماده واحده - هدفهای کلی، خط مشی ها، هدفهای کمی، سياستهای کلی، اعتبارات و برنامه های اجرايی برنامه اول جمهوری

اسلامی ايران به شرح مندرج در قسمتهای (1) و (2) و پيوست شمارة (1) اين قانون تصويب می گردد و دولت مکلف است برنامه

مذکور را برای نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع پيش بينی شده در اين قانون حداکثر تا مبالغ زير را براساس جداول قسمت (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.

- اعتبارات سرمايه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی 0/8189  ميليارد ريال

- اعتبارات سرمايه گذاری ثابت از محل منابع داخلی

شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  8/5666  ميليارد ريال

- اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی  5/20776 ميليارد ريال

تبصره 1- به منظورتأمين قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول، به دولت اجازه داده می شود تا درهر يک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زير:

سال 1368                  1210      ميليارد ريال

سال 1369                 1439       ميليارد ريال

سال 1370                 1211      ميليارد ريال

سال 1371                 623       ميليارد ريال

سال 1372                 0

از اعتبارات سيستم بانکی استفاده نمايد.

تبصره 2- در طول برنامه، دولت موظف است سياستهای سالانة  پولی و اعتباری را منحصراً در چهارچوب سياستهای کلی برنامه تصويب نمايد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است از محل منابع سيستم بانکی، تسهيلات اعتباری لازم جهت سرمايه گذاری بخش غيردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شمارة  4 قسمت دوم اين قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه فراهم آورد.

تبصره 3- اعتبارات عمرانی مندرج در اين قانون به شرح زير بنا به پيشنهاد دستگاههای اجرايی و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش خواهد بود.

الف - حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل از محل کاهش اعتبارات همان فصل در ساير سالهای برنامه .

ب - حداکثر بيست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات ساير برنامه های همان فصل با رعايت بند (الف).

تبصره 4- در طول دورة  برنامه  در صورتی که اجرای طرحهای جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحهای پيشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی  خصوصاً  در زمينه آب و خاک وامور زيربنايی و منابع طبيعی ضروری تشخيص داده شود، دولت مکلف است براساس پيشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجة  مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

تبصره 5- توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاری ثابت بين استانهای مختلف در طول برنامه بايد به گونه ای صورت پذيرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی - بهداشتی و راه مناسب روستايی، اشتغال و برق رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسايی بخشهای محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غيرمحروم در سال 1368 باشد.

تبصره 6- دولت مکلف است به منظور احياء و توسعة بخشهای محروم و ايجاد تعادلهای منطقه ای ترتيبی اتخاذ نمايد که با توجه به شرايط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زير معمول دارد.

الف - ايجاد تسهيلات لازم برای تقليل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.

ب - اعطای تخفيف مالياتی برای مشاغل توليدی در بخشهای محروم تا پايان برنامه.

ج - تخفيف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبيل: آب بها، برق، تلفن، گاز.

د - رعايت اولويت در آماده سازی زمين واحداث خانه های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قيمت تمام شده موارد فوق در بخشهای محروم.

ه - تسهيل ضوابط و شرايط کار دستگاههای دولتی و غيردولتی.

و - اتخاذ .روشهای مناسب در جهت تأمين وجذب و نگهداری نيروی انسانی مورد نياز بخشهای محروم.

ز - رعايت اولويت درانتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی - امور زيربنايی و امور عمومی در بخشهای محروم.

ح - دستيابی به خودکفايی نيروی انسانی به خصوص درزمينه های تخصصی از طريق اجرای موارد ذيل:

1- تحت پوشش آموزشی قراردادن کلية افراد واجب التعليم در بخشهای محروم.

2- ايجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم.

3- ايجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرهای مجاور آنان به منظور تربيت نيروی انسانی مورد نياز هر منطقه و همچنين افزايش سهمية بخشهای محروم در پذيرش دانشگاهها.

ط - قوه قضاييه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نياز و دادگاههای سيار عشايری را ايجاد نمايد.

تبصره 7- دولت مکلف  است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم را به منظور جلب سرمايه گذاری و تأمين سودآوری بيشتر فعاليتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقيقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگيری از تمرکز سرمايه گذاری در بخشهای غيرتوليدی، تهيه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

تبصره 8- برای جذب همکاری و مشارکت بيشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات اينگونه طرحها که از محل وجوه دريافتی از مردم تحت عنوان خود ياری دريافت می گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومی مستثنی  و تابع  قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

تبصره 9- دراجرای اصل يکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهای نيروهای مسلح  و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرايی فوق، اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناييها و ظرفيت نيروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی

با دستگاههای اجرايی، قرارداد پيمانکاری منعقد نمايند. کليه وجوه دريافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور می گردد، تخصيص يافته تلقی و از طرف خزانه در اختيار نيروی  مربوط و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت نيروی مربوط  و جايگزينی استهلاک ماشين آلات هزينه گردد.

آيين نامة اجرايی اين تبصره  توسط وزارتخانه های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران و امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 10- الف - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمين شهری) موظف است در کلية  شهرهای کشور اراضی با کاربريهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رايگان به دستگاههای ذيربط واگذار نمايد و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزينه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه را بر روی قيمت ساير قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاری زمين معوض به مالکين اينگونه اراضی اقدام نمايد.

ب - شهرداريها موظفند زمينهای با کاربری مذکور در بند الف اين تبصره را براساس طرحهای جامع، هادی و تفصيلی مصوب،سريعاً به دستگاههای ذيربط معرفی نمايند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمايند.

آيين نامة اجرايی اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همکاری  وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان  تربيت بدنی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 11- دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ايجاد زمينه توليد مسکن استيجاری کافی، تسهيلات قانونی واعتباری لازم را در اختيار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدين منظور ايجاد می گردد، قرار دهد.

تبصره 12- به منظور تأمين هزينه های مربوط به آموزش فنی نيروی کار بيش از ظرفيتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای  اجازه  داده می شود معادل کليه درآمدهايی را که از محل مادة قانون کارآموزی و تبصره های آن به حساب درآمدهای عمومی واريز می شود از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور می شود، دريافت نمايد و به مصرف هزينه های  جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفه ای برساند.

مراکز جديد آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ايجاد خواهد شد.

تبصره 13- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيری و جلوگيری از آلودگی ناشی از صنايع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند يک در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف کنترل آلودگيها و جبران زيان ناشی از آلودگيها و ايجاد فضای سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاری  وزارت امور اقتصادی ودارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 14- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون لايحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

تبصره 15- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پلی کلينيک و درمانگاه، آزمايشگاه تشخيص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزينه های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانه داری کل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستانها اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گيرد.

1- جهت تأسيس بيمارستان در تهران يک ميليون ريال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ريال.

2- جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبی در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای دانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريال.

3- جهت تأسيس پلی کلينيک در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای دانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريال.

4- جهت تأسيس داروخانه در کل کشور يکصد هزار ريال (به استثنای بخشهای محروم).

5- جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهای دانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريال و در ساير شهرهای کشور يکصد هزار ريال.

تبصره 16- به منظور تأمين داروهای مورد نياز مناطق روستايی و بخشهای محروم کشور و ترغيب داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضيان معرفی شده مزبور پرداخت نمايند.

تبصره 17- به رئيس قوه قضاييه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع رديف 410101 (خدمات قضايی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جديد مشروحه ذيل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمايد.

1- در هرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيری موضوع تخلفات رانندگی باشد از اين پس به جای حبس يا آن مجازات تغزيری ، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزا ر و يک ريال تا يک ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزای نقدی از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در صورتی که موارد فوق حبس و يا ساير محکوميت های تغزيری موضوع تخلفات رانندگی يا جزای نقدی باشد و به جای حبس يا آن مجازات تعزيری جزای نقدی مورد حکم قرار گيرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

2- هزينه مذکور در بند ج از ماده يک قانون موضوع هزينه های دادگستری و ثبت مصوب 3/11/1334 پانصد ريال تعيين می شود.

3- برای شکايت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل می گردد.

4- هزينه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصويب رئيس قوه قضاييه می رسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واريز خواهد شد.

5- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ريال تعيين می گردد.

6- درآمدهای صندوق " الف " و صندوق " ب " اداره کل تصفيه و امور ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مصوب مذکور تير ماه 1318 به شرح ذيل افزايش داده می شود.

اولاً - حق صندوق " الف " که به موجب تصويبنامة شمارة 1703 مصوب ارديبهشت ماه 1319 از حاصل دارايی  ورشکسته اخذ می شود تا مبلغ پنج ميليون ريال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال صدی 7 دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند.

ثانياً - درآمد صندوق " ب " به دو برابر افزايش داده می شود.

7- هزينه های موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به ده برابر افزايش می يابد.

8- دادخواستهای تقديمی به ديوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ريال تمبر بابت هزينه دادرسی می باشد ( موضوع ماده 13 قانون تشکيل ديوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360) .

دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای اين تبصره را که درهر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واريز می شود از محل اعتبار رديف جداگانه ای که ضمن لايحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود دراختيار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمين کسری هزينه های جاری و احداث و تجهيز مراکز پزشکی قانونی و ايجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای  دادگستری  در مرکز و شهرستانها  و ايجاد  و توسعه  تشکيلات  قضايی براساس موافقتنامه هايی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده  قرار دهد.

تبصره 18- به منظور توسعه و تشويق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اوليه، قطعات و تجهيزات و اقلام لوکس مورد نياز برای توليد کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنين از بررسی قيمت توسط مراکز تهيه و توزيع ذيربط معاف خواهند بود.

تشخيص و تأييد اقلام موضوع  مفاد اين تبصره  توسط وزارتخانه های توليدی ذيربط انجام خواهد شد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 19- به دولت اجازه داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تأسيس نمايد.

تبصره 20- به منظور پشتيبانی توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مناطق ويژه حراست شده ای را در مبادی ورودی  و يا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تأسيس نمايند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می توانند بدون هيچگونه تشريفات کالای  وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمايند. آيين نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 21- به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که معادل 30% از درآمد حاصل از واريز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضی ملی شده  و دولتی  و خالصه و ساير اراضی متعلق به اين وزارتخانه را از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور می شود، جهت احياء و توسعه همان اراضی و يا ساير اراضی مصروف نمايد.

تبصره 22- به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می شود اقدامات زير را در زمينه مديريت و نيروی انسانی، سازماندهی و تشکيلات و روشها انجام دهد.

1- انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به ديگر نقاط کشور با پيشنهاد رئيس جمهوری و وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران.

2- تدوين نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کليه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی  حداکثر تا پايان سال اول اجرای برنامه.

3- استفاده از تکنولوژی پيشرفته اداری، به  ويژه تکنولوژی انفورماتيک، به منظور خدمت رسانی با کيفيت  و سرعت مطلوب.

4- ايجاد تعادل بين حقوق و مزايای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگيری از کاهش قدرت خريد آنها از طريق اعطای کمکهای غيرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نياز آن در بودجه های سالانه تأمين شده باشد.

تبصره 23- به  دولت اجازه داده می شود در زمان صلح به منظور تأمين قسمتی از نيازهای نيروی انسانی با تأييد ستاد فرماندهی کل قوا در کارهای  کشاورزی، امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی با رعايت کامل موازين عدل اسلامی از خدمت مشمولين وظيفه در دستگاههای اجرايی ذيربط با در نظر گرفتن موارد زير به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.

1- پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.

2- منحصراً با استفاده از حقوق و مزايا و هزينه های  مربوط به دوره خدمت ضرورت.

3- عدم استفاده در واحدهای ستادی.

آيين نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 24- دولت موظف است نسبت به ايجاد يک نهاد متمرکز و کارآ با تسهيلات و اختيارات قانونی لازم برای تمرکز امور سياستگزاری  و برنامه ريزی و تفويض آزادی عمل به  واحدهای اجرايی و مؤسسات آموزشی در زمينة  آموزشهای فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای مورد نياز کشور در تمام سطوح تحصيلی از ابتدای دوره راهنمايی تا آخرين مراحل تحصيلات دانشگاهی برنامه های لازم را در کنار ساير رشته های آموزشی فراهم نمايد.

تبصره 25- دولت موظف است ظرف سه ماه  برای  تأسيس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبليغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی لايحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد نمايد.

تبصره 26- در اعطای هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضيان مشاغل توليدی، خدماتی و صنفی در کليه بخشهای اقتصادی اولويت با کسانی است که دوره  ويژه آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح مورد نياز را طی کرده باشند.

آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 27- مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهای تحت نظارت وزارتخانه های توليدی (صنايع ، صنايع سنگين و معادن و فلزات) و طرحهای ملی با تأييد وزير مربوطه از بررسی قيمت در مراکز تهيه و توزيع معاف خواهند بود.

تبصره 28- کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنين کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که  از ارز دولتی استفاده می کنند در برابر مدت آموزش براساس نياز دولت به هر يک از تخصص ها در مناطق مورد نياز متعهد خدمت می شوند مگر آنکه عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.

تبصره 29- الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است طی دورة برنامه اول از محل دريافتهای ارزی حداکثر مبلغ يکصد و بيست ميليارد و هفتصد و سی و دو ميليون (000و000و732و120)  دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد.

ب - دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهيلات ارزی لازم برای تشويق و حمايت صادرات کالاهای غير نفتی  و منحصراً برای واردات مواد اوليه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور کالاهای غير نفتی و همچنين صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبنی بر برگشت ارز اعطايی متناسب با اهداف صادراتی برنامه، دراختيار صادرکنندگان قرار دهد.

آيين نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادی و دارايی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج - به منظور به کارگيری امکانات توليدی داخلی کشور وانتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه های نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد با پيمانکاران خارجی، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجرای طرحها ترتيبی اتخاذ نمايد که در طول برنامه پنج ساله از محل سهميه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و2) دلار ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات و توليد کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ايجاد گردد.

شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج ساله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای فوق الذکر سهميه ساخت تجهيزات و توليد کالا و اجرای طرحها که بايستی توسط وزارتخانه های صنعتی انجام شود را مشخص  و به  سازمان برنامه  و بودجه جهت  درج  در موافقتنامه طرحها و به  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ايران جهت رعايت موضوع  در گشايش اعتبار ابلاغ  نمايد.

آيين نامة اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارتخانه های ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د - به منظور تأمين مبالغ ارزی برای تکميل و يا اجرای سرمايه گذاريهای صنعتی و توليدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لايحه  بودجه سال 1369 ارائه می گردد،  بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ايران مجاز است تا پايان برنامة پنج سالة اول (1372) نسبت به ايجاد تعهد  تا سقف هفت ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و7)  دلار اقدام نمايد به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ايجاد شده پس از راه اندازی  واحد، حداقل در اقساط پنج ساله انجام پذيرد. و مجموع اقساط پرداختی از اين بابت درهر سال از يک ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار تجاوز ننمايد. تعهدات ايجاد شده از محل صرفه جويی يا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور وپرداخت خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده  درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پيش پرداخت افدام نموده و از سر جمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نمايد.

آيين نامه  اجرايی اين بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفايی در امر شکر مورد نياز جامعه و تأمين بخشی از ساير نيازهای غذايی و صنعتی کشور، نسبت به ايجاد هفت واحد کشت و صنعت نيشکر به وسعت مجموعاً 000و84  هکتار و ايجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام، يک واحد تصفيه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمير کاغذ، يک واحد کاغذ چاپ و تحرير، يک واحد نئوپان و يک واحد پروتئين دامی اقدام نمايد.

اعتبارات ريالی طرح به ميزان چهارصد ميليارد (000و000و000و400) ريال به صورت وام از سيستم بانکی و سازمان تأمين اجتماعی دريافت و از محل ما به التفاوت قيمت صنفی و صنعتی شکر توليدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قيمت رسمی خريد شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه ای نزد سازمان حمايت از توليد کنندگان مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط  وام  اقدام  خواهد گرديد.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود که برای اجرای طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی  نسبت به ايجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال 1370 تا سقف يک ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار به نحوی اقدام نمايد که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده حداقل يک سال پس از راه اندازی واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويی ارزی حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد.

همچنين اجازه داده می شود که تا حد مبلغ يک درصد (1%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.

وزارت کشاورزی موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به اطلاع کميسيونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارايی برساند.

و - سهميه ارزی دستگاههای اجرايی براساس جداول ارزی مندرج در اين برنامه،  ساليانه  به پيشنهاد کميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولت تعيين و در اختيار دستگاههای اجرايی ذيربط  قرار خواهد گرفت.

ز - به منظور استفاده حداکثر از ظرفيتهای منابع آب و نيروی کشور به دولت اجازه داده می شود که احداث سدهای کارون سه، کارون جريانی چهار، کرخه و گاويشان را تا سقف سه ميليارد (000و000و000و3) دلار از طريق انعقاد قراردادهای اعتباری  بلند مدت تأمين کند.

ح - به شرکت ملی نفت ايران اجازه  و اختيار داده  می شود، به منظور تأمين  گاز مورد نياز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره برداری از ميادين گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران قراردادهای لازم با شرکتهای ذيصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (000و000و200و3)  دلار منعقد نمايد، به نحوی که بازپرداخت هزينه های سرمايه گذاری از محل توليدات ميادين فوق صورت گيرد.

ط - به شرکت ملی صنايع پتروشيمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمايه ای پتروشيمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تا مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (000و000و200و2) دلار به صورت پيش فروش محصولات، ايجاد تعهد نمايد.

ی - به دولت اجازه داده می شود به منظور رفع قسمتی از نيازهای بخشهای صنعت و معدن درامور مربوط به توليد، صادرات و سرمايه گذاريهای ذيربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده ميليارد (000و000و000و10)  دلار اقدام نمايد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و دستگاههای اجرايی ذيربط با ارائه ضمانت های لازم مفاد اين بند را اجراء خواهند نمود.

آيين نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ  تصويب اين قانون توسط  وزارتخانه های  صنعتی و معدنی  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تهيه  و به  تصويب هيأت  وزيران خواهد  رسيد.

تبصره 30- الف - به منظور انجام وظايف مشروحة زير، شورايی به نام شورای عالی بررسی و تعيين الگوی  مصرف تشکيل می گردد.

1- بررسی و تعيين الگوی مصرف با رعايت خط مشی های مصرحه در اين برنامه.

2- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.

3- بررسی و بازبينی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابير مناسب در جهت حسن اجرای آن و نيز تنظيم

پيشنهادات اصلاحی و تکميلی لازم جهت تصويب مراجع ذيربط.

ب - اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زير می باشد.

1- رياست جمهور ( و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا.

2- وزير بازرگانی

3- وزير امور اقتصادی و دارايی

4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- وزير صنايع

6- رئيس سازمان برنامه و بودجه

7- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

8- وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا

9- دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ج - دبيرخانه  شورا و کميتة کار دائمی آن در نهاد رياست جمهوری خواهد بود. اعضای  کميتة  کار مرکب از نمايندگان تام الاختيار و تمام وقت  وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نمايندة  سازمان صدا و سيما خواهد بود.

تبصره 31- در اجراء اصل 147 قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفيت ناوگان هوايی هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نيروهای مسلح به تعداد مورد نياز هواپيمای باربری  نيروی هوايی جمهوری اسلامی ايران را اجاره نمايد.

کليه وجوه دريافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و معادل آن از محل اعتباری  که در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصيص يافته  تلقی  و از طرف خزانه در اختيار نيروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آيين نامه اجرايی اين تبصره به پيشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نيروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 32- به منظور بهبود مديريت، تعيين ميزان قطعی اموال و داراييها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنين مشخص نمودن حداقل سود دهی  شرکتهای دولتی به تفکيک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کميسيونی تحت نظر رياست جمهوری  و باعضويت وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان برنامه و بودجه،  بالاترين مقام دستگاه اجرايی ذيربط حسب مورد و دو نفر نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکيل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پايان برنامه اول ضمن لغو کليه معافيتهای مالياتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عمليات انتفاعی آنها از عمليات اجتماعی و حمايتی دولت تفکيک و قابل ارزيابی شوند.

تبصره 33- کليه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانين و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه پيشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سياستهای کلی اين برنامه تهيه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سپس همراه با نظر مشورتی اين سازمان در مجمع عمومی يا شورای

عالی مربوط مطرح و پس از تأييد آن برای درج در لايحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال دارند.

تبصره 34- الف - سازمان برنامه و بودجه  موظف است به  طور مستمر بر عمليات  دستگاههای اجرايی  نظارت  نموده  و  گزارش  مربوط  به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهای تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و کميسيونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

ب - مبادله  موافقتنامه جهت اجرای  طرحهای عمرانی  که از بودجه  عمومی  استفاده  می نمايند، در طول  برنامه  فقط  برای يک بار کافی است.

تبصره 35- 1- دولت موظف است ازسال 1369 لايحه بودجة  هر سال را منطبق با مفاد اين قانون حداکثر تا 15 آذر ماه تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر (12 بهمن) هر سال لايحه بودجه را تصويب نموده و دولت موظف است تا پايان اسفند ماه نسبت به تدوين آيين نامه های اجرايی و مبادله موافقتنامه های شرح فعاليتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نمايد.

2- لايحه بودجه سال 1369 حداکثر دو هفته پس از تصويب اين قانون تقديم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

تبصره 36- در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ريزی و ارزيابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف، اعتبارات ، خط مشی ها و برنامه های اجرايی، دولت موظف است نظام برنامه ريزی کشور را به نحوی تنظيم نمايد که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ايران در نيمه اول سال 1371 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

تبصره 37- شورای اقتصاد مسوول تعيين شبکه های مجاز توزيع کالا در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفاً توسط يک واسطه توزيع انجام شود. در موارد استثنايی تعيين بيش از يک واسطه فروش در هر يک از سطوح فوق نيز به عهده شورای اقتصاد می باشد.

تبصره 38- سياستهای اجرايی تأمين و توزيع کالا در کشور به صورت ساليانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تأمين و توليد کنندة کالا تهيه و قبل از پايان هر سال به تصويب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره 39- به منظور ارائه خدمات بهينه هويت و تابعيت و شناخت بهنگام هويت کليه اتباع ايران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ريزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ايجاد پايگاه مکانيزه اطلاعات جمعيتی کشور اقدام نمايد.

تبصره 40- دولت مکلف است ترتيبی اتخاذ  نمايد تا پايان برنامه، کلية پستهای نامه رسانی غيرضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شيوة مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل  ممکن  کاهش دهد.

تبصره 41- دولت مکلف است به منظور حمايت ازتوليدات داخلی و بالا بردن کيفيت آن، افزايش و يا کاهش سود بازرگانی را  در کميسيونهايی به مسووليت وزارتخانه های صنعتی ذيربط و عضويت نمايندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 42- در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشين آلات، تجهيزات و يا کالاهای قابل ساخت در داخل نبايد از نرخ ارز تخصيصی جهت توليد داخلی همان اقدام ارزان تر باشد.

تبصره43- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغايت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون جدول تراز تجهيزات، ماشين آلات، مصالح و کالاهای عمده و اساسی وهمچنين جدول تفکيک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره 44- دولت موظف است تسهيلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيلان ايرانی دانشگاههای خارج از کشور که مايل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی هستند، پس از تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمی فراهم نمايد. دولت می تواند وسايل متعارف زندگی را که اينگونه افراد  با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نمايد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 45- دولت مکلف است تسهيلات لازم از قبيل زمين، ساختمان، وام ومصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هيأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی بسپارند به گونه ای فراهم نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهيه وبه تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

تبصره 46- به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هيأت علمی غير ايرانی خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً برای تدريس در دوره دکترا دعوت به کار نمايد. رشته های تحصيلی و تعداد افراد مورد نياز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.

تبصره 47-  به  دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و تکميل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی  در زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانسها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمايند.

تبصره 48- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره های شبانه و دوره های خاص، تأسيس و هزينه های سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول و وجوه  حاصله را به خزانه داری کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفی که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور می گردد، دريافت و صرف هزينه های مربوطه دانشگاه نمايند.

تبصره 49- به منظور افزايش سرمايه بانک کشاورزی و تأمين منابع مالی مورد نياز آن بانک جهت توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مکلف است مبلغ يکصد ميليارد (000و000و000و100) ريال اعتبارات سرمايه گذاری ثابت يا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تقسيط پنج ساله و هر سال بيست ميليارد (000و000و000و20) ريال در اختيار بانک مذکور قرار دهد.

تبصره 50- اجازه داده می شود در طول اجرای اين برنامه وزارت امور اقتصادی  و دارايی به هنگام وصول ماليات منابع ذيل عوارضی به ميزان سه درصد درآمد مشمول ماليات قطعی شده به  نفع شهرداری وصول و در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداريهای کشور) قرار دهد تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بين شهرداريها تقسيم گردد.

الف - کليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون مالياتهای مستقيم واقع در حوزه شهری به استثنای ماليات بر ارث.

ب - کليه منابع ماليات موضوع باب سوم  قانون به استثنای ماليات بر درآمد کشاورزی  و حقوق.

وزارت کشور مکلف است در طول اجرای اين برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب  درآمدهای جديد برای شهرداريها به منظور جايگزين کردن با درآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوی که در پايان اجرای برنامه اول، شهرداريها به اين منبع درآمدی نياز نداشته باشند.

تبصره 51- به موجب اين قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهای حاصل از فعاليتهای فرهنگی و هنری و سياحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واريز می گردد. هنگام تنظيم بودجه ساليانه در رديف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعاليتها منظور شده  و امکان هزينة آن فراهم گردد.

تبصره 52- صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است.

دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسيس هيچگونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردار نمی باشند.

الف - هدفهای کلی

1- بازسازی  و تجهيز بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی  تعيين شده.

2- بازسازی و نوسازی ظرفيتهای توليدی و زيربنايی و مراکز جمعيتی خسارت ديده در طول جنگ تحميلی در چهارچوب اولويتهای برنامه.

3- گسترش کمّی و ارتقاء کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

4- ايجاد رشد اقتصادی در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکيد بر خود کفايی محصولات استراتژيک کشاورزی و مهار تورم.

5- تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعی اسلامی.

6- تأمين حداقل نيازهای اساسی آحاد مردم.

7- تعيين و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعيين نيازهای انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.

8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايی و قضايی کشور در ابعاد مختلف.

9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايی و تحکيم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمايت از آزاديهای مشروع فردی و اجتماعی.

10- سازماندهی فضايی و توزيع  جغرافيايی  جمعيت  و فعاليتها،  متناسب با مزيتهای نسبی هر منطقه  به استثنای  مواردی  که ملاحظات سياسی و نظامی ايجاب می نمايد.

ب - خط مشی ها

1- بازسازی و تقويت بنيه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشوراز طريق:

1-1- بازسازی و تقويت بنيه دفاعی با تأکيد بر استفاده از کليه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگيری از دوباره کاری  و عملکردهای موازی.

2-1- فراهم کردن زمينه های اجرايی طرح بسيج مستضعفين به عنوان وسيع ترين شبکه دفاعی انقلاب اسلامی.

3-1- تأکيد و تقويت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه  و دخترانه.

4-1- دو منظوره کردن صنايع  دفاعی  کشور.

2- بازسازی و نوسازی ظرفيتهای توليدی و زيربنايی و مراکز جمعيتی  خسارت ديده در طول جنگ و در چهارچوب اولويتهای اين برنامه از طريق:

1-2- بازسازی يا نوسازی خطوط توليدی خسارت ديده در ارتباط با نيازهای کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی، فنی و آموزشی کشور و اعمال تغييرات و اصلاحات  براساس ضرورت اين برنامه.

2-2- بازسازی يا نوسازی مراکز جمعيتی و خدماتی آسيب ديده ضمن جلب مشارکتهای  وسيع  مردمی و استفاده  از سيستم بانکی در چهارچوب سياستهای پولی هماهنگ با برنامه  بازسازی  واحدهای اقتصادی مناطق آسيب ديده و استراتژی دفاعی کشور.

3- گسترش کمّی و ارتقاء کيفی فرهنگ عمومی، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:

1-3- سازماندهی و سياستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعاليتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرايی جهت تحقيق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی.

2-3- همگانی کردن فعاليتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکيد بر سياستهای نظارتی وهدايتی دولت.

3-3- افزايش کمّی و کيفی توليد و پخش برنامه ها و افزايش پوشش جمعيتی و جغرافيايی صدا و سيما در راستای تأمين نيازهای برنامه  توسعه به ويژه در زمينه  آموزشهای مستقيم و توجه بيشتر به جمعيت در سن تحصيل و نيازهای محلی و منطقه ای.

4-3- پرورش روحيه احترام به قانون، نظم پذيری، تعاون و کارگروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعاليت مولد، صرفه جويی، حفظ محيط زيست و منابع طبيعی، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه مسووليت پذيری و مشارکت در امور سياسی و اجتماعی.

5-3- فراهم آوردن مقدمات و زمينه لازم برای  طراحی تفصيلی و اجرای نظام جديد آموزش و پرورش و تدوين و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای متناسب و هماهنگ با آن.

6-3- ايجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعليم.

7-3- توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ايجاد امکانات آموزشی و پرورشی لازم و تربيت نيروهای کافی برای تمامی مقاطع به ويژه کودکان لازم التعليم با اولويت روستاها.

8-3- اولويت دادن به ريشه کنی بيسوادی در اقشار مولد.

9-3- ايجاد نهادی متمرکز برای امور سياستگزاری و برنامه ريزی و عدم تمرکز در امور اجرايی آموزشهای فنی و حرفه ای.

10-3- ايجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای  مستعد و ارتقاء سطح علمی ساير مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی.

11-3- گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کيفی آموزش و انطباق آن با اولويتهای برنامه.

12-3- حداکثر بهره برداری از ظرفيتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقيقاتی (کاربردی و بنيادی) کشور.

13-3- تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.

14-3- همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليتهای تربيت بدنی خاصه بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم.

15-3- تقويت و توسعه ايرانگردی و جهانگردی  در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث  تمدن و فرهنگ اسلامی و ايران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمايت، تشويق  و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدايت سرمايه های غيردولتی در اين زمينه.

16-3- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احياء و استفاده مجدد و معرفی ميراث فرهنگی کشور و آثار وارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی  و دفاع مقدس.

17-3- ترويج و نشر آثار و ياد رهبر کبير انقلاب اسلامی.

18-3- مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شوونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصيت اسلامی زن.

19-3- بسيج  کليه امکانات دستگاههای اجرايی ذيربط در جهت ريشه کنی اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.

20-3- ايجاد ارتباط عميق بين دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای توليد و تحقيق وزارتخانه های توليدی مؤسسات تحقيقاتی.

4- ايجاد رشد اقتصادی در جهت افزايش توليد سرانه،  اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک و مهار تورم از طريق:

1-4- اولويت اتمام سرمايه گذاريهای نيمه تمامی که پس از رسيدن به بهره برداری، صرفه جويی ارزی قابل توجهی در قالب اولويتهای برنامه به همراه داشته باشد.

2-4- رشد توليدات سرمايه ای  و واسطه ای اقتصاد با تأکيد بر نهاده های کشاورزی، آب و خاک، صنايع معدنی و سنگين و کالاهای مورد نياز جامعه و تأمين انرژی و ارتباطات و توسعه تحقيقات و تکنولوژی در جهت جايگزينی واردات با اولويت استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود.

3-4- حرکت در جهت به کارگيری عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر کانيها در سرمايه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.

4-4- افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و کشاورزی از طريق استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود و انجام سرمايه گذاری تکميلی.

5-4- انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال زا و بدون اتکاء بر انحصارات بين المللی.

6-4- اعمال نظارت کامل بر کيفيت کالاهای توليدی و رعايت استانداردها.

7-4- ارائه خدمات زيربنايی به مناطق روستايی و بخشهای محروم.

8-4- ايجاد زمينه های لازم برای فراهم آوردن وسايل  و ابزار کار برای افرادی که مايل به کار توليدی هستند ولی وسيله  و ابزار کار ندارند.

9-4- تقويت شبکه جمع آوری و پردازش اطلاعات بازارکار و نيروی انسانی  و انجام  پژوهشهای  مربوط  به  حرکات  بازارکار، طبقه بندی مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بين آموزش و نيازهای کمّی و کيفی بازار کار.

10-4- استفاده از حداکثر ظرفيتهای موجود مالياتی در جهت تأمين بخش وسيع تری از هزينه ارائه خدمات دولتی.

11-4- کوشش در جهت خود اتکايی شرکتهای زيان ده  دولتی و حذف تدريجی هزينه های جاری مربوط به کمک زيان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

12-4- هدايت نقدينگی بخش خصوصی به فعاليتهای توليدی  و سرمايه گذاری.

13-4- تأکيد بر اجرای طرحهای افزايش نرخ بهره برداری از آبهای تأمين شده  با تکميل شبکه های آبياری و زهکشی وانجام عمليات تجهيز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار.

14-4- سازماندهی و ايجاد تشکلهای قانونی حقابه بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاری  و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره برداری از تأسيسات آبی کشور.

15-4- تجديد نظر اساسی در سازماندهی و مديريت اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی  بالاخص در موارد تعيين قلمرو مسووليتها، ايجاد هماهنگيهای لازم بين ارگانهای ذيربط و استفاده صحيح  و معقول از منابع آب .

16-4- تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آلات، قطعات يدکی و ساير نيازهای مربوط به توليد و تبديل محصولات اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده از ماشين آلات و امکانات توليد  داخلی موجود.

17-4- اتخاذ سياستهای حمايتی  از توليد کنندگان بخش کشاورزی برای تأمين کالاهای اساسی از طريق  افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد، تأمين خسارت و بيمه محصولات کشاورزی و بهبود قيمتهای نسبی وايجاد زمينه های تعادل وهماهنگ کردن ساير بخشها با اين بخش.

18-4- افزايش سطح آگاهی کشاورزان  و بالا بردن مهارت و بهره وری نيروی انسانی در بخش کشاورزی.

19-4- توجه ويژه به توسعه، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی.

20-4- کوشش جدی جهت بهره برداری از حقابه ايران از رودخانه های مرزی.

21-4- تنظيم سياستهای الگوی کشت براساس اولويتهای برنامه و مزيت نسبی.

22-4- ايجاد تسهيلات قانونی، فنی و اعتباری جهت خريد و فروش و جابجايی اراضی و قطعات کوچک به منظور يکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگيری از خرد شدن اراضی کشاورزی وتفرق انواع کشت با اولويت زمينهای زير سدها و شبکه ها.

23-4- تبيين و تثبيت نظام مالکيت اراضی کشاورزی و تأمين اقتصادی، اجتماعی و قضايی برای توليد کنندگان و سرمايه گذاريهای مردمی  توسط  دولت.

24-4- افزايش نسبی درآمد سرانه روستاييان از طريق ايجاد تنوع در فرصتهای اشتغال  و تأمين درآمد از بخشهای غير کشاورزی در محيط روستايی.

25-4- سازماندهی جامعه روستايی از طريق تعاونيهای توليدی کشاورزی  و دامداری  و صنايع روستايی و ساير تشکلهای قانونی.

26-4- تدوين و پياده نمودن نظامهای مناسب بهره برداری در جهت يکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکيل تعاونيهای کشاورزی  و تسهيل کاربرد تکنولوژی  مناسب و کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از عوامل توليد وافزايش عملکرد.

27-4- ايجاد نظام  کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهيلات اعتباری از طريق ايجاد روابط سيستم بانکی با تعاونيها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگيری از تعدد مراجع اعتباردهنده  و رويه های اعطای اعتبار.

28-4- تأکيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع تجديد شونده و آبزيان.

29-4- اصلاح ساختار توليد معدنی از طريق افزايش مستمر سهم کانيهای صنعتی.

30-4- توسعه  جهشی عمليات تفضيلی اکتشاف و تجهيز و آماده سازی معادن مورد نياز صنايع کشور.

31-4- بهره برداری هر چه بيشتر ازمعادن جهت تأمين مواد اوليه کارخانجات توليدی کشور و جايگزين کردن مواد خام و نيمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.

32-4- برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات برای مشارکت معدن کاران غيردولتی در انجام فعاليتهای اکتشافی و توليدی.

33-4- گسترش تحقيقات و افزايش توان تکنولوژيک (دانش فنی، اطلاعات، مهارتها و کارآيی)  و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن.

34-4- اصلاح ساختار تولَيد صنعتی از طريق افزايش مستمر سهم کالاهای سرمايه ای و اتکاء بيشتر توليد صنعتی به منابع داخلی.

35-4- تکميل طرحهای نيمه تمام اولويت دار (عمدتاً واسطه ای پايه) و هدايت سرمايه گذاريهای جديد به ايجاد صنايع سرمايه ای مولد و موجد و اجزاء اصلی و پرمصرف ماشين آلات سرمايه ای.

36-4- اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژيهای صنعتی وارداتی و ايجاد زمينه های لازم برای شروع  فعاليتهای  تحقيق  و توسعه در تکنولوژيهای نو منطبق باخط مشی های صنعتی.

37-4- تشويق و حمايت از ايجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنايع دولتی و ملی شده ( به استثناء صنايع بزرگ .و مادر)  به مردم.

38-4- ايجاد گسترش صنايع مناسب ( مواد، ماشين آلات و تکنولوژی عمدتاً محلی يا داخلی) درمناطق روستايی و تقويت وتوسعه قابليتهای  توليدی  و  رقابتی  صنايع  کوچک.

39-4- برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزيتهای کشور از جمله ايجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنايع توليد کننده  محصولات صادراتی و جذب سرمايه در اين صنايع.

40-4- افزايش بهره برداری از ظرفيتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به توليد کالاهای حساس و ضروری سهميه بندی شده و توليد ماشين آلات صنعتی ارز ترجيهی برای توليد ساير کالاهای ضروری و واردات ماشين آلات صنعتی، و واردات بدون انتقال ارز برای توليد بقيه کالاها و نيز تأمين کالاهای حساس و ضروری اضافه بر ميزان سهميه بندی شده.

41-4- تأمين کالاهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نياز جامعه.

42-4- تجديد نظر در روش قيمت گذاری محصولات توليدی، وارداتی و صادراتی به نحوی که از توليد و صادرات حمايت گردد.

43-4- رعايت اولويت در تأمين گاز پروژه های تزريق گاز به منظور جلوگيری از هرزروی نفت خام و پرهيز شديد از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.

44-4- اولويت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.

45-4- جانشنين نمودن بيشترين مقدار از گاز طبيعی به جای فرآورده های نفتی و ساير سوختهای انرژی زا و توزيع گاز به ترتيب برای مصارف نيروگاهها، صنايع، تجاری و خانگی با اولويت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسير و نواحی نزديک جنگل.

46-4- اولويت در جمع آوری گازهای همراه نفت ميادين مختلف فلات قاره.

47-4- اولويت در تأمين برق مورد نياز بخشهای توليدی کشور.

48-4- بهبود بهره برداری از تأسيسات صنعت برق کشور از طريق افزايش ضريب بهره برداری، ضريب بار و راندمان حرارتی نيروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزيع.

49-4- سياستگزاری در زمينة مصرف بهينه انرژی  و صرفه جويی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه های نيرو ونفت و رعايت دقيق اولويتهای بخش انرژی (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی وبازرگانی در مورد وسايل و تجهيزات مصرف کنندگان انرژی.

50-4- گسترش و تأکيد بر حمل و نقل  عمومی در جابجايی انبوه کالا و مسافر به ويژه راه آهن.

51-4- استفاده از موقعيت جغرافيايی کشور در زمينة حمل و نقل بار و مسافر در سطح بين المللی به ويژه حمل ونقل هوايی و زمينی و ارائه خدمات ترانزيت پستی و مخابراتی.

52-4- توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستايی، شهری، بين شهری و بين المللی.

53-4- استفاده از شبکة  ماهواره ای در حمل و نقل هوايی، دريايی و زمينی.

54-4- تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعيت.

5- تلاش در جهت تأمين قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طريق:

1-5- تأمين نيازمنديها و گسترش حمايتهای اقتصادی، اجتماعی از خانواده های شهدا، مفقودين، اسراء و جانبازان و آزادگان با تأکيد بر بهبود سطح زندگی، تأمين اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.

2-5- توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده های شهداء، مفقودين، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).

3-5- توجه خاص به آموزش کودکان استثنايی.

4-5- تهيه و تدوين چهارچوب نظام تأمين اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی و ايجاد زمينه های مناسب برای اجرای آن.

5-5- حمايت از ايچاد تعاونيها و تعيين چهارچوبهای حقوقی لازم.

6-5- تعميم بيمه های اجتماعی با اولويت روستاييان، عشاير و گروههای آسيب پذير.

6- تأمين حداقل نيازهای اساسی عامه مردم از طريق:

1-6- تأمين تغذيه در حد نيازهای زيستی.

2-6- تأمين آموزشهای عمومی بهداشتی - درمانی و مراقبتهای بهداشتی اوليه برای عامه مردم با تأکيد بر مناطق محروم و روستايی  کشور.

3-6- سالم سازی محيط زيست.

4-6- تعيين موازين و معيارهای ساخت مسکن شهری و روستای متناسب با امکانات توليد و خصوصيات منطقه و توسعه، تهيه و تدوين نظام حقوقی جهت افزايش عرضه واحدهای مسکونی با تقليل سطح زيربنا و توليد و عرضة مسکن استيجاری و گسترش فعاليتهای توليدی مصالح ساختمانی.

5-6- اعمال ماليات تصاعدی به نسبت ازدياد سطح زيربنای مسکن برای توزيع بهتر امکانات مسکونی.

7- تعيين و اصلاح الگوی مصرف در جهت تأمين نيازهای انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت  و آزادگی انسان از طريق:

1-7- پيش بينی و طبقه بندی انواع نيازها به حياتی، ضروری و غيرضروری.

2-7- پيش بينی و تعيين کمّی حداقل نيازهای حياتی و ضروری با توجه به شناسايی و تعيين خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رقع اين نيازها و با عنايت به نکات زير:

الف - حداقل ميزان نياز

ب - مصرف سرانه آخرين سال

ج - متوسط مصرف سرانه ده ساله

د - عادت و نرم جهانی  مصرف

ه - فرهنگ مصرفی مناطق

3-7- تأمين حداقل نيازهای حياتی و در صورت امکان تأمين آنها در حد کفايت و نيز تأمين نيازهای ضروری  با توجه به امکانات کشور.

4-7- رعايت اولويتهای زير در تأمين نيازها.

الف - اولويت تأمين نيازهای اوليه بر ثانويه و نيازهای جامعه بر فرد

ب - اولويت تأمين نيازهای فرهنگی، اجتماعی بر نيازهای سياسی، نظامی و بر نيازهای اقتصادی

ج - اولويت تأمين نيازهای حياتی بر ضروری و بر غيرضروری 

د - اولويت تأمين نيازها از داخل بر خارج

ه - اولويت تأمين نيازها از بخش کشاورزی بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه به کارگيری کالاهای سرمايه ای، بر واسطه ای و بر مصرفی

و - اولويت تأمين نياز به کالاها با ارزبری کمتر

ز - اولویت تأمین نیازها از  طریق به کارگیری نیروی کار بیشتر نسبت به سرمایه بیشتر

ح - اولویت تأمین نیاز روستا نسبت به شهر

ط - اولويت تأمين نيازهای عموم مردم بر اقشار خاص

ی - اولويت تأمين نيازها از طريق به کارگيری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژيهای پيچيده و غير قابل دسترس

5-7- رعايت هماهنگی لازم بين الگوی توليد، واردات، صادرات، توزيع از يک سو و الگوی مصرف تعيين شده از سوی ديگر.

6-7- صدور موافقتنامه های اصولی برای توليد، استاندارد کالاها و مکانيزم تخصيص ارز هماهنگ با الگوی مصرف تعيين شده.

7-7- شناسايی، آموزش و ترويج نحوة نگهداری و مصرف صحيح کالا و خدمات، با حداقل ضايعات و حداکثر بهره برداری و نيز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضايعات به جامانده از مصرف کالاها.

8-7- شناسايی وبه کارگيری روشهای بسته بندی، عرضه کالا و تبليغات متناسب با الگوی مصرف تعيين شده .

9-7- کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نياز با عنايت به کالاها و خدمات جايگزين و صدور کالا و خدمات غيرضروری و خارج ازالگوی  مصرف تعيين شده.

10-7- عدم تخصيص امکانات دولتی و اخذ ماليات تصاعدی و به کارگيری ساير مکانيزمهای مناسب جهت محدود ساختن توليد، واردات، توزيع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعيين شده.

11-7- رعايت فرهنگ صحيح مصرفی مناطق و ترويج شعائر و فرهنگ اسلامی مصرف.

12-7- توسعه و ترويج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبيل استفاده از وسايل نقليه عمومی در مقابل  وسيله نقليه شخصی.

13-7- پرهيز از ترويج روحيه رفاه طلبی در جهت ايجاد آمادگی و کسب تواناييهای لازم در کشور به منظور مقابله با شرايط مختلف ناشی از تحريم اقتصادی، جنگ و ساير دسيسه های دول استکبار و سلطه طلب.

14-7- اتخاذ تدابير واجرای طرحها و برنامه های مناسب در جهت تزکيه و توزيع عادلانه درآمد  و ثروت و تقليل شکاف درآمدی موجود بين اقشار مختلف جامعه.

15-7- استفاده از امکانات مختلف فرهنگی، تبليغی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف موجود به سمت الگوی مصرف تعيين شده.

8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايی و قضايی کشور در ابعاد مختلف از طريق:

1-8- تنظيم و استمرار نظام کارآمد تصميم گيری و سياستگزاری در مجموعه سازمان دولت.

2-8- تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاکميت و تصدی با جهت گيری تقويت واحدهای مسوول اعمال حاکميت و کاهش وظايف تصدی تا حد ضرورت.

3-8- انتقال بخشی از وظايف غير ضرور دولتی به بخش غيردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی  وارتقاء کيفيت  خدمات ارائه شده  به جمعيت تحت پوشش.

4-8- بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختيارات لازم  و مکفی به مسوولين محلی و ايجاد واحدهای سازمانی غيرمرکزی  جهت جبران عقب ماندگی مناطق محروم کشور.

5-8- ايجاد زمينه های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه جانبه مردم در امور کشور.

6-8- استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشيابی، تنبيه و تشويق مديريت با جهت گيری ارتقاء کيفيت مديريت دولتی در کشور.

7-8- بهبود سيستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت گيری تسريع انجام امور مردم.

8-8- بازنگری واصلاح قوانين ومقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسير جريان امور و انطباق آنها با سياستهای کشور.

9-8- بهره گيری کامل از توان نيروی انسانی و افزايش سطح تخصص آنها شامل:

- تقليل نيروی انسانی غيرمتخصص دستگاهها.

- افزايش کارآيی مديران و تعيين حدود اختيارات و مسووليت آنها.

10-8- ايجاد نظام منسجم مديريت اقتصادی  به گونه ای که از تغييرات سريع سياستها و ضوابط حاکم بر فعاليتهای اقتصادی جلوگيری نموده، تضمين لازم را برای اجرای تصميمات و تأمين اجتماعی کارگزاران اقتصادی و جذب و به کارگيری نيروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسی لازم و تشويق و تنبيه و الزام به رعايت مقررات و ضوابط وقوانين مصوب کشور را فراهم آورد.

11-8- تدوين نظام تهيه واجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهيل و زمان بندی دقيق آنها در جهت انچام و بهره برداری مطلوب و تجديد نظر در مبانی ارزيابی و گزينش طرحها برمبنای توجيه فنی، اقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه ای که مشارکت مردم را فراهم نمايد.

12-8- تدوين نظام تحقيقات علمی در زمينه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش وتوسعه برنامه های علمی و تحقيقاتی و در جهت هماهنگی  برنامه ها و سازمانهای مسوول تحقيقات در کشور.

13-8- ايجاد نظام آمار وانفورماتيک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی واجتماعی بهنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و به کارگيری آن در فرآيند تصميم گيری.

14-8- اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصميم گيری و هدايت امور حمل و نقل برون شهری و درون شهری.

9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايی و تحکيم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمايت از آزاديهای مشروع فردی و اجتماعی از طريق:

1-9- ايجاد تشکيلات متناسب قضايی با بهره گيری از تجربيات ده ساله پس ازانقلاب.

2-9- ايجاد تشکيلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتيبانی دادگاهها و بخش ستادی.

3-9- ايجاد تسهيلات جهت مراجعه سريع و مستقيم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مرحله اول تهران.

4-9- ايجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضايی.

5-9- تربيت قضات عادل و شايسته و کارمندان اداری ورزيده و ايجاد امکانات لازم برای تکميل معلومات و بازآموزی  قضات و نيز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت آنها.

6-9- تنقيح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد.

7-9- فراهم آوردن امکانات اجرايی جهت انجام وظايف بازرسی کل کشور و ديوان عدالت اداری.

8-9- توسعه وتکميل فعاليتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن.

9-9- انجام بررسيهای جرم شناسی.

10-9- برنامه ريزی جهت اجرای سريع و صحيح احکام قضايی.

11-9- تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.

12-9- پيش گيری از وقوع جرايم وانجام مراقبت بعد از خروج زندانيان از زندان و خانواده های آنان برخورد قاطع با عوامل قاچاق

مواد مخدر و ساير مفاسد اجتماعی.

13-9- تکميل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح  روشهای آن و بهره گيری از امکانات انفورماتيکی.

10- سازماندهی قضايی وتوزيع جغرافيايی جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سياسی ونظامی ايجاب می نمايد از طريق:

1-10- انجام سرمايه گذاريهای تکميلی توليدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعيت و فعاليت مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفيتهای زيربنايی و استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می باشند، به منظور صرفه جويی و تسريع بازده سرمايه گذاريها.

2-10- تجهيز کانونهای توسعه از طريق گسترش ظرفيتهای زيربنايی وتوليدی و افزايش توان جمعيت پذيری  به منظور فراهم سازی زمينه های ايجاد تعادلهای منطقه ای مطابق اولويتهای زير با تأکيد بر بخشهای محروم.

- نواحی دارای قابليتهای بارور نشده توسعه در بخشهای توليدی

- نواحی ويژه مطابق ضرورتهای سياسی و نظامی

- نواحی کليدی برای مهار وهدايت مهاجرتها

- نواحی خاص بنا به ملاحظات زيست محيطی (نظير جلوگيری از پيشروی کوير)

3-10- با توجه به هدف توزيع جغرافيايی منطقی جمعيت و فعاليتها در سرزمين، سياستهای آمايش سرزمين در جهت اصلاح ساختار فضايی توسعه کشور با تأکيد بر سازماندهی، تنظيم روابط و تقويت و پيوند بين مراکز جمعيتی در شبکه ای سازمان يافته از مراکز شهری و نواحی روستايی و عشايری به شرح زير باشد:

1-3-10- مهار رشد وآمايش درونی قطبهای اشباع شده ای که حجم جمعيت و فعاليت بر ظرفيتهای زيربنايی واستعدادهای توليدی آنها فزونی يافته و تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزايش ناهنجاريهای اجتماعی می گردد خصوصاً در مورد تهران، ممنوعيت استقرار توليدی و خدماتی جديد دارای عملکرد فرامنطقه ای به استثناء فعاليتهای تحقيقاتی وبرخی صنايع استراتژيک پيشرفته و مهارت بالا، اعمال خواهد شد.

2-3-10- تجهيز گزيده ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه ای جهت تمرکززدايی و تفويض قسمتی از وظايف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمينه خدمات برتر (مراکز آموزش عالی، بيمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره ای و پيمانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمير ونگهداری تخصصی ) و ايجاد مجموعه های عملکردی ( صنعتی، دانشگاهی، بيمارستانی، اداری، تجاری، تحقيقاتی، ...) به منظور سازماندهی فضايی مناسب پاره ای از فعاليتهای مستقر در تهران و تقويت و تجهيز شهرهای کوچک  منطقه جهت جذب رشد طبيعی شهر تهران.

3-3-10- تجهيز وتقويت شهرهای متوسط جهت پذيرش سهم غالب سر ريز  جمعيت شهرهای بزرگ در آنها.

4-3-10- تجهيز وتقويت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستايی و ارتقاء توان خدماتی اين شهرها خصوصاً در زمينه خدمات توليدی به منظور توسعه يکپارچه جوامع شهری و روستايی و به منظور مهار مهاجرتها و افزايش ظرفيت نگهداشت جمعيت روستاها و کاهش شکاف موجود در بهره گيری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و توليدی ميان اين دو جامعه.

5-3-10- تجهيز و تقويت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی وايجاد روستا شهرها به منظور تسهيل خدمت رسانی به مناطق روستايی و ايجاد زمينه های مناسب جهت استقرار فعاليتهای غيرکشاورزی در محيط روستايی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمت رسانی به روستاها و برنامه ريزی فضايی روستاها در قالب مجموعه های روستايی.

6-3-10- نگهداشت جمعيت عشايری براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تأمين مشاغل مولد برای عشاير مازاد در مراکز جمعيتی با اولويت نقاط روستايی و با تعيين و آماده سازی مکانهای مناسب با رعايت ويژگيهای توليدی عشاير.

7-3-10- اولويت بازسازی و آمايش دوباره مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلی با امکان تجديد نظر درمقياس و عملکرد  مراکز جمعيتی و توليدی اين مناطق.

ج - تصوير کلان برنامه

1- جمعيت

1-1- خطوط کلی سياست تحديد مواليد کشور

بر مبنای بررسيهای به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طی دوران بالقوه باروری يک زن (سال 1365) به 4 نوزاد درسال 1390 و کاهش نرخ رشد طبيعی جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين  مدت با توجه به ساختمان فعلی بسيار جوان جمعيت و ويژگيهای زيستی و فرهنگی جامعه امکان پذير خواهد بود. از اين رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعی 3/2 درصد درسال 1390 مهمترين هدفهای درازمدت سياست تحديد مواليد کشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، کاهش نرخ رشد طبيعی جمعيت به 9/2 درصد درانتهای اين برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طريق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ريزی شده بر متغير باروری به عنوان عمده ترين هدف جمعيتی اين برنامه در نظر گرفته شده است.

به منظور نيل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموز ش پزشکی به عنوان مجری اين سياست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يک ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيری  شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافيايی  و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً درحد بيولوژيک، زيانهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بيشتری ديده اند.

تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليتهای واحد اجرايی تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوششهايی از اين قرار است:

- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلی دختران لازم التعليم.

- اعتلاء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.

- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و مير مادران و کودکان.

- لغو کليه مقررات مشوق رشد جمعيت واتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد کشور.

تحول متغيرهای جمعيتی در طول سالهای 67-1372

2-1- آينده نگری جمعيت

بر مبنای داده های سرشماری سال 1365، جمعيت کشور از حدود 775/52 ميليون نفر در سال 1367 به 288/61 ميليون نفر در سال 1372 خواهد رسيد.

درجه شهرنشينی جمعيت کشور از 86/55 درصد درسال 1367 به 67/59 درصد در انتهای برنامه و حجم جمعيت شهرنشين کشور در همين فاصله از 471/29 ميليون نفر به 568/36 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

بر اين اساس، جمعيت شهرنشين کشور در سالهای برنامه اول با متوسط ميزان رشدی حدود 4/4 درصد ازدياد خواهد يافت. بخشی ازاين روند فزاينده شهرنشينی معلول مهاجرتهايی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستايی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معيشتی با ازدياد جمعيت روستايی ناشی خواهد شد.

طبق بررسيها، حجم جمعيت روستانشين کشور در طول اين برنامه از 284/23 ميليون نفر به 720/24 ميليون نفر ارتقاء خواهد يافت و به دليل تداوم جريان مهاجر فرستی اين جامعه و تغيير و تبديلی که بر اثر افزايش طبيعی جمعيت يا گسترش فضای جغرافيايی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پيدايش کانونهای جديد شهری يا جذب و محو برخی از آباديهای روستايی حاشيه ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، ميزان رشد سالانه جمعيت روستايی در اين برنامه به طور متوسط از 2/1 درصد بيشتر نخواهد شد.

تحول جمعيت کشور بر حسب جوامع شهری و روستايی (1367- 1372)

                                                                                       (جمعيت به هزار نفر) 

2- رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کمّی کلان و جهت گيريهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (1368-72) در چهارچوب امکانات و منابع اين برنامه به شرح  ذيل می باشد.

1-2- توليد ناخالص داخلی

رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان يکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پيش بينی می شود که با عدم گسترش سرمايه گذاريهای جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهای نيمه تمامی که پس از اتمام، تأمين منابع ارزی جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزينی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهای موجود رشد اقتصادی پيش بينی شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل 9/7 درصد خواهد داشت . با توجه به ميزان  نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد می گردد.در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پيش بينی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (1368-72) به ترتيب کشاورزی 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش کشاورزی با توجه به ميزان تقاضا برای محصولات غذايی کشاورزی اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بين توليد و مصرف محصولات کشاورزی به تدريج کاسته شود. طبيعی است که زمينه های تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه ای و واسطه ای از طريق تکميل پروژه های نيمه تمام در چهارچوب اولويتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه ای معادل 24 درصد، صنايع واسطه ای معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفی معادل 2/4 درصد پيش بينی می شود.ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه ای در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه ای از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفی از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه ای و واسطه ای يا فعاليتهايی خواهد بود که امکان جايگزينی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه های توليد داخلی وابستگی توليد به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيتهای معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتی و همچنين ايجاد ارتباط منطقی با فعاليتهای بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاريهای لازم جهت افزايش امکان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده های نفتی صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهای اقتصادی به خصوص کشاورزی  وصنعت و همچنين تأمين نيازهای مصرفی کشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخشهای مهم مربوط به خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزيستی و تأمين اجتماعی و کنترل رشد زيربخش بازرگانی هدفگذاری شده است. نکته مهم آنکه رشد بالای جمعيت و افزايش روز افزون نيازهای جمعيتی رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش  تعداد تختهای بيمارستانی از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه های

مختلف بهزيستی، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمی زيربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پايانی برنامه می باشد.

در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهای مسکونی خسارت ديده در طی سالهای جنگ تحميلی در چهارچوب سياستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نيز در طی سالهای مذکور جهت پاسخگويی به نياز جامعه بهبود يابد. در اين  راستا در طی برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربنای مسکونی در نظر گرفته شده است .

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در توليد ناخالص داخلی در سال 1372 به ترتيب بخش کشاورزی معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بينی شده است. از ويژگيهای عمده ترکيب توليد ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل توليد کشور می توان اشاره  نمود.

2-2- سرمايه گذاری و مصرف

1-2-2- سرمايه گذاری:

منابع سرمايه گذاری مورد نياز برنامه  جهت تحقق اهداف کمی کلان برنامه پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهای ثابت سال 1367 برآورد می گردد. رشد سرمايه گذاری به قيمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 6/11 درصد خواهد بود.

با توجه به اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمايه گذاری مورد نياز بخش کشاورزی در کل سرمايه گذاری برنامه پنج ساله معادل 8/9 درصد بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق 2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل 7/32 درصد پيش بينی می شود.

نسبت سرمايه گذاری کل به توليد ناخالص داخلی که درسالهای اخير به شدت افت کرده است از 5/14 درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت. طی برنامه سهم سرمايه گذاری بخش غيردولتی در کل سرمايه گذاری معادل 8/52 درصد برآورد می شود.

2-2-2- مصرف:

تجربه و تئوری هر دو نشان می دهد تا بنيه های داخلی توليد جهت پاسخگويی به تقاضا رشد نيابد افزايش مصرف جز از طريق افزايش واردات مصرفی تأمين نشده و در صورت بروز تنگناهای ارزی چون سالهای اخير باعث افزايش قيمتها می شود. بنابراين مصرف و ايجاد تقاضا وقتی می تواند محرک رشد و توسعه در کشور باشد که توليد وابسته نباشد و يا در صورت وابسته بودن، شکاف تجارت (صادرات منهای واردات) محدوديت الزام آوری در تصميم گيری اقتصادی به شمار نيايد. به طور کلی جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی يک وضعيت نسبتاً مطلوب اقتصادی - اجتماعی بايد از دوران انتقالی گذر کند. اين دوران نيازمند به تلاش و جديت بيشتر و احتراز از مصرف گرايی در جهت تأمين منابع سرمايه گذاری است.

در ده سال گذشته کل هزينه های مصرفی جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. ترکيب هزينه های مصرفی در مقطع (1356-67) نشان می دهد که هزينه مصرف خصوصی سالانه 2/1 درصد و هزينه مصرف دولتی معادل 8/3 درصد کاهش يافته است. هزينه مصرف خصوصی که تابعی از توليد جامعه است معمولاً با تأخير زمانی بر حسب تغييرات توليد تغيير می يابد بدين جهت سطح پايين مصرف جامعه را در حال حاضر بايد به عنوان يکی از نقاط قوت شرايط بعد از جنگ تلقی کرده واز آن بايد در جهت استفاده هر چه بيشتر منابع در فعاليتهای توليدی سود جست. البته توزيع مصرف در سطوح  مختلف گروههای درآمدی جامعه متفاوت بوده و با ابزارهای لازم بايد توزيع مصرف جامعه را عادلانه ساخت.

بنابراين حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزينه مصرف خصوصی  در توليد ناخالص داخلی خواهد بود. با توجه به سياست فوق هزينه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول با رشد سالانه ای معادل 7/5 درصد از 13216 ميليارد ريال در سال 1367 به 17485 ميليارد ريال ( به قيمت ثابت 1367) در سال 1372 افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر مصرف خصوصی سرانه در برنامه سالانه رشدی معادل 6/2 درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزينه مصرف خصوصی  درتوليد ناخالص داخلی از 59 درصد در سال 1367 به 53 درصد در سال 1372 می شود.

در سالهای اخير به علت افزايش کسری بودجه دولت و در نتيجه تأثير آن برافزايش قيمتها هزينه مصرف دولتی که به قيمت جاری روند فزاينده ای داشته به قيمت ثابت روند نزولی پيدا کرده است. اين فرايند بدين معنی است که تورم ايجاد شده توسط کسری بودجه دولت، خود باعث کاهش هزينه های واقعی دولت شده است. با توجه به سياست برنامه درمورد کاهش کسری بودجه دولت در طی پنج سال آينده و در نتيجه کاهش نرخ تورم هزينه های مصرفی دولت به قيمت ثابت افزايش می يابد. رشد سالانه هزينه های مصرفی دولت به قيمت ثابت به طور متوسط معادل 8/3 درصد پيش بينی می شود.

3- بودجه و وضع مالی دولت

1-3- هدفهای کلی:

1-1-3- منطقی نمودن نظام تشکيلاتی دولت در چهارچوب وظايف قانونی و منابع مالی.

2-1-3- برقراری تعادل بين دريافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت.

3-1-3- افزايش نرخ بهره برداری از ظرفيتها و امکانات موجود درآمد دولت.

4-1-3- جلب مشارکت مردم به تأمين قسمتی از هزينه ارائه خدمات عمومی.

5-1-3- تکميل و اجرای نظام مالياتی در جهت توزيع منطقی تر  درآمد و ثروت.

6-1-3- کاهش بار مالی هزينه های دولتی از طريق انتقال پاره ای از وظايف موجود به بخش غيردولتی.

2-3- خط مشی های اساسی: 

1-2-3- کاهش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش (عمومی، فنی و حرفه ای و عالی) از طريق انتقال قسمتی از آن به بخش غيردولتی و استفاده از منابع صرفه جويی شده جهت ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده به دانش آموزان ودانشجويان تحت پوشش.

2-2-3- تعديل هزينه های  جاری مربوط به کمک زيان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

3-2-3- تعديل هزينه جاری دستگاههايی که امکان کسب درآمد دارند.

4-2-3- کاهش تدريجی تعداد پرسنل مشاغل پشتيبانی بخش دولتی واستفاده از مبالغ صرفه جويی شده جهت افزايش حقوق و مزايای کادر تخصصی.

5-2-3- استفاده  مطلوب از امکانات توليد و صدور نفت خام کشور در جهت افزايش درآمدهای ريالی وارزی ناشی از آن وهمچنين انجام سرمايه گذاريهای لازم جهت افزايش ظرفيتهای موجود در اين زمينه.

6-2-3- ارتقاء سطح کوشش مالياتی در خصوص مالياتهای بر درآمد (به ويژه ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات بر ثروت) از طريق بهبود روشهای جمع آوری ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم

7-2-3- تجديد نظر در نرخ خدمات و کالاهای دولتی هم زمان با ارتقاء کيفيت آنها در جهت افزايش نسبت درآمدهای حاصل از آن در توليد ناخالص داخلی.

3-3- هدفهای کمّی ( بودجه دولت)

1-3-3- هزينه های دولت طی برنامه اول معادل 5/28965 ميليارد ريال برآورد می گردد. از اين مبلغ 5/20776 ميليارد ريال را هزينه های جاری و 8189 ميليارد ريال را هزينه های عمرانی تشکيل می دهد. رشد هزينه های جاری و عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتيب 6/6 و 3/17 درصد می باشد. به علت رشد سريعتر هزينه های عمرانی سهم آن در کل هزينه های دولت از 4/19 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت.

2-3-3- درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط سالانه 1/25 درصد از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد  ريال  در سال 1372  افزايش  خواهد  يافت.  از 23918 ميليارد  ريال  درآمدهای  دولت  در برنامه  اول  8/44  درصد (10707 ميليارد ريال) را درآمدهای مالياتی، 24 درصد (5743 ميليارد ريال) را درآمد نفت و 2/31 درصد (7468 ميليارد ريال) را ساير درآمدهای دولت تشکيل می دهد.

3-3-3- کسری بودجه دولت از حدود 7/2146 ميليارد ريال در سال 1367 به 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 4/1 درصد تقليل می يابد.

4-3-3- با اعمال خط مشی های مذکور در بند (ج ) نتايج زير حاصل خواهد گرديد:

- نسبت کل هزينه ها به توليد ناخالص داخلی از 6/18 درصد درسال 1367 به 3/17 درصد در سال 1372 کاهش می يابد.

- نسبت کل درآمدها به توليد ناخالص داخلی از 9 درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش می يابد.

- نسبت درآمدهای مالياتی به توليد ناخالص داخلی از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت.

- نسبت کسری بودجه به توليد ناخالص داخلی از 6/9 درصد در سال 1367 به 2/0 درصد در سال 1372 کاهش می يابد.

- بخشهای اجتماعی (آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعی) در برنامه اول از اولويت خاصی برخوردار بوده  و سهم هزينه های آنها در کل هزينه های دولت از 8/32 درصد در سال 1367 به 7/45 درصد در سال 1372 افزايش می يابد.

- نسبت درآمدهای مالياتی به هزينه های جاری از 8/28 درصد در سال 1367 به 6/67 درصد در سال 1372 افزايش می يابد.

- نسبت هزينه های عمرانی به هزينه های جاری از 1/24 درصد در سال 1367 به 9/38 درصد در سال 1372 افزايش می يابد.

- از کاهش هزينه های عمرانی به قيمتهای ثابت جلوگيری شده و هزينه های مزبور در سال 1372 درسطحی معادل 86 درصد بيشتر از سال 1367 قرار می گيرد.

- فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمايه گذاری از 5/17 درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش می يابد.

- سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از 4/1 درصد درسال 1367 به 9/1 درصد درسال 1372 افزايش می يابد.

4- حجم نقدينگی و نرخ تورم

1-4- نقدينگی: 

همچنان که در بحث بودجه دولت گذشت دراثر اعمال سياستهای بودجه ای، کسری بودجه دولت که در سالهای اخير به شدت افزايش يافته است از 2146 ميليارد ريال در سال 1367 به حدود 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش خواهد يافت. طبيعی است که در اثر اتخاذ اين سياست تبعات سوء اقتصادی وجود کسری بودجه که به شدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است به تدريج در سالهای آتی کاهش می يابد.

حجم نقدينگی که عمدتاً در اثر افزايش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط 3/15 درصد رشد داشته  در طی برنامه پنج ساله سالانه به طور متوسط به 2/8 درصد کاهش خواهد يافت به طوری که از 8/23 درصد در سال 1367 به 5/3 درصد در سال 1372 تنزل می کند. حجم نقدينگی در طی سالهای برنامه براساس عوامل تعيين کننده  عرضه پول به شرح ذيل برآورد شده است.

1-1-4- خالص داراييهای خارجی: در طی سالهای برنامه  خالص داراييهای خارجی معادل سال 1367 در سطح 724 ميليارد ريال ثابت فرض شده است.

2-1-4- خالص بدهی بخش دولتی: استقراض دولت از سيستم بانکی در طول سالهای برنامه به عنوان تغييرات خالص بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی منظور گرديده است. در مورد استقراض شرکتهای دولتی چنين فرض شده است که افزايش سالانه بدهی آنها برابر با افزايش سالانه مجموع سپرده های بخش دولتی نزد سيستم بانکی باشد.

با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی از 5/11676 ميليارد ريال در سال 1367 به 2/17489 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت که نشان دهنده رشد سالانه ای به طور متوسط معادل 4/8 درصد می باشد.

3-1-4- وامها و تسهيلات اعطايی به بخش غيردولتی: اين متغيير براساس جمع سرمايه گذاری برآورد شده در برنامه برای بخش غيردولتی مورد محاسبه قرار گرفته. به طوری که حدود 8/47 درصد از آن بايد از محل منابع مالی سيستم بانکی تأمين گردد. ميزان تسهيلات پرداختی سالانه به بخش غيردولتی در جدول مربوط به تصوير سرمايه گذاری ثابت در طی برنامه اول نشان داده شده است.

با توجه به نتايج محاسبات بندهای الف تا ج، حجم نقدينگی به عنوان تابعی از تغييرات خالص داراييهای خارجی، خالص بدهی بخش دولتی و بدهی بخش خصوصی به سيستم بانکی محاسبه گرديده است. در نتيجه رشد حجم نقدينگی برای سالهای برنامه به شرح ذيل برآورد می شود.

 2-4- نرم  تورم:

با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و حجم نقدينگی مورد پيش بينی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود 5/28 درصد در سال 1367 به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد يافت. روند مذکور نشان دهنده مهار تدريجی نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته است.

5- تجارت خارجی

1-5- صادرات:

ميزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از 1482 هزار بشکه در سال 1367 به 2293 هزار بشکه در سال 1372 افزايش خواهد يافت. قيمت نفت با توجه به پيش بينی های به عمل آمده در صورت تحقق فروض پيش بينی در پنج سال آينده از 2/14 دلار در سال 1367 در ازای هر بشکه به 4/21 دلار در سال 1372 افزايش می يابد. بنابراين درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 ميليون دلار درسال 1367 به 17907 ميليون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب 6376 ميليون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده های نفتی و همچنين 2465 ميليون دلار جهت صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازی و نفت کوره و 2 ميليارد دلار درآمد حاصل از پيش فروش نفت خام معادل 81456 ميليون دلار برآورد می شود.

همچنين درآمدی معادل 1640 ميليون دلار از محل صادرات گاز طی دوره  برنامه اول پيش بينی شده است که ناشی از صدور 2/8 ميليون مترمکعب در روز در سالهای 1369 و 1370 و 4/16 ميليون متر مکعب در روز در سالهای 1371 و 1372 می باشد.

از مسائل مهمی که در طی برنامه بايد بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه صادرات غيرنفتی است زيرا اگر ايجادتنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نيفتد آسيب پذيری اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروری است که برای ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتی، قوانين و سياستهای به خصوص مسأله نرخ برابری ارز به گونه ای تنظيم شوند تا امکان حداکثر صادرات غيرنفتی در بخشهايی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد.

حجم صادرات غيرنفتی طی برنامه پنج ساله معادل 17836 ميليون دلار پيش بينی می شود. ارزش اقلام صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است.

حجم دريافتهای ارزی کل کشور براساس پيش بينی های مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهای غيرنفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنين با در نظر گرفتن ساير دريافتهای ارزی به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

2-5- واردات:

حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدوداً معادل 12 ميليارد دلار برآورد می گردد. در طی پنج ساله برنامه اول روند افزايشی داشته  به طوری که طی دوره 1368- 72 مجموعاً به 3/114 ميليارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ايجاد تنگناهای ارزی و لزوم تأمين نيازهای اساسی جامعه سهم واردات مصرفی در کل واردات در سالهای اخير افزايش يافته است. در طی سالهای برنامه به علت رشد بخشهايی چون کشاورزی و صنايع مصرفی که تأمين کننده بخشی از نيازهای مصرفی جامعه می باشند سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمايه ای  و واسطه ای به علت رشد استفاده از ظرفيتهای موجود و همچنين انجام سرمايه گذاريهای جديد افزايش خواهد يافت. ترکيب مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است. نکته مهم آنکه با توجه به لزوم تقويت بنيه دفاعی بعد از جنگ تحميلی در چهارچوب سياست خارجی کشور هزينه ارزی دفاعی، انتظامی  و اطلاعاتی در طی برنامه پنج ساله معادل 9490 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. طبيعی است که وجود يک تناسب منطقی بين هزينه های ارزی بخش دفاع و ساير هزينه ها به خصوص ارز تخصيص يافته به بخشهای توليدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقويت دفاع کشور بدون داشتن يک اقتصاد با بنيه های توليد داخلی رشد يافته درسالهای آتی امکان پذير نخواهد بود. بدين ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

6- نيروی انسانی و اشتغال

1-6- هدفهای کيفی:

1-1-6- تبديل تدريجی مشاغل کم بازده به مشاغل مولد.

2-1-6- کاهش بيکاريهای فصلی و بيکارهای پنهان.

3-1-6- ايجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رويه کار در بخشهای خدماتی از طريق اتخاذ سياستهای مناسب مالی، پولی، مالياتی و تشريک مساعی با بخش خصوصی و حمايت از سرمايه گذاريهای توليدی اشتغال زا دراين بخش.

4-1-6- افزايش بهره وری کار از طريق بهبود شيوه های مديريت و به کارگماری افراد در پستهای اجرايی مرتبط.

5-1-6- تأمين نيروی انسانی متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور از طريق اتخاذ سياستهای تشويقی و ايجاد انگيزه های مادی و معنوی لازم.

6-1-6- کاربرد و بهره گيری از شيوه های متناسب تکنولوژی: در توليد و صنايع پايه و استراتژيک کاربرد تکنولوژی پيشرفته و در ساير موارد تکنولوژی کاربر.

7-1-6- توسعه و حمايت از مشاغل مولد با تأکيد بر خود اشتغالی و توليدات خانگی.

2-6- هدفهای کمّی:

1-2-6- ايجاد سالانه حدود 394000 هزار شغل در طول برنامه.

2-2-6- تقليل نرخ بيکاری از 9/15 درصد فعلی به 4/13 درصد درانتهای برنامه.

3-2-6- کاهش نسبت اشتغال فعاليتهای خدماتی از 2/47 فعلی به 5/45 درصد در آخرين سال برنامه.

4-2-6- افزايش بهره وری سرانه کار به ميزان 2/5 درصد در سال.

5-2-6- افزايش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از 6/9 درصد فعلی به حدود 7/10 درصد درسال 1372.

3-6- سياستها و خط مشی ها:

1-3-6- استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و هم حداکثر بهره گيری از نيروی کار جامعه باشد.

2-3-6- درجهت افزايش اشتغال، حمايت ويژه از صنايع و کارگاههای کوچک اشتغال زا.

3-3-6- در راستای ايجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان پذير می باشد، بدون به وجود آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگيری به عمل می آيد.

4-3-6- طرحها و پروژه های اشغال زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصاً عمليات مربوط به شبکه های آبياری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه منظور می گردد.

5-3-6- اتخاذ روشها و سياستهای تشويقی و انگيزشی برای جذب متخصصين در نواحی محروم.

6-3-6- اتخاذ سياستهای مالی، پولی، مالياتی و تنظيم مقرراتی که در چهارچوب هدفهای توسعه کشور زمينه کاربرد منابع سرمايه ای بخش خصوصی را در امور توليدی تسهيل کند.

7-3-6- آموزش مديران وبه کارگماری افراد واجد تجربه و صلاحيت علمی در پستهای کليدی.

8-3-6- هدايت سرمايه های حاصل از کار ايرانيان در خارج  از کشور به امور توليدی و اتخاذ سياستهای حمايتی از سرمايه گذاريهای ايرانيان مقيم خارج در امور توليدی کشور.

9-3-6- حذف و جرح و تعديل کليه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ايجاد اشتغال شده اند.

10-3-6- گسترش همکاريهای فنی و مبادله نيروی کار به ويژه با کشورهای دوست و همجوار.

11-3-6- متناسب کردن مزد و حقوق و دست مزدها با بهره وری کار و تلاش برای متعادل کردن درآمدها در بين بخشهای مختلف

اقتصادی کشور.

12-3-6- گسترش مطالعات در زمينه دست يابی به شيوه های کارآمد توليدی و گسترش آموزشهای تخصصی، فنی و حرفه ای حين خدمت در هر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی.

13-3-6- انجام هرساله طرح جاری جمعيت در مقاطع بين دو سرشماری عمومی کشور و آمارگيری نمونه ای سالانه نيروی انسانی و اشتغال به منظور اطلاع دقيق بر چند و چون تحولات جمعيت و بازارکار در کشور.

4-6- تحول نيروی کار

در طول اين برنامه 884/1 ميليون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعيت فعال کشور در آخرين سال اين برنامه به 495/15 ميليون نفر خواهد رسيد.

ميزان عمومی فعاليت ( نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت) از 8/25 درصد در سال 1367 به 3/25 درصد در سال 1372 و میزان واقعی فعالیت (نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بیشتر) از 8/38 درصد  کنونی به 4/37 درصد تنزل خواهد يافت.

تحول جمعيت، جمعيت فعال، شاغل و بيکار در طول سالهای 1367- 1372

                                                                                   (به هزار نفر)   

تحول ميزان فعاليت، اشتغال و بيکاری

                                                                                                (درصد)

5-6- تحول جمعيت شاغل 67- 1372

کاهش شديد سرمايه گذاريهای توليدی و ديگر نارساييهای عوامل توليدی که در طول دهه گذشته منجر به پيدايش بيکاريهای آشکار و پنهان گسترده ای در اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزايش جمعيت کشور که به ازدياد عرضه نيروی کار انجاميده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره گيری تام و کامل از نيروی کار کشور در خلال اين برنامه خواهند بود.

توليد ناخالص داخلی به قيمت عوامل در فاصله سالهای 67- 1372، 7/50 درصد و حجم جمعيت کشور 9/16 درصد افزايش خواهد يافت. عرضه جديد نيروی کار در اين مدت 884/1 ميليون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر(سال 1367) حدود 161/2 ميليون نفر از نيروی کار کشور بيکارند بنابراين، اين بيکاران را نيز بايد جزو متقاضيان شغل به حساب آورد.

با اتکاء به حجم، الگوی سرمايه گذاری وارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، مجموع امکانات جديد شغلی که در طی اين برنامه، در همه بنيانهای اقتصادی کشور ايجاد خواهد شد از 969/1 ميليون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنابراين ميزان بيکاری اندکی تقليل خواهد پذيرفت.

به دليل کاهش کم کاريها، استفاده از افراد متخصص در رشته های متناسب شغلی وبهبود نظام مديريت اقتصادی جامعه، بهره وری کار در طی اين برنامه سالانه حدود 4/5 درصد افزايش خواهد يافت.

در خلال اين برنامه، به دليل بازسازی وترميم بنيانها و مراکزی که از جنگ تحميلی آسيب ديده اند، بخش ساختمان و مسکن، صنايع وخدمات وابسته به آن، مهمترين نقش را در تکوين اشتغالهای جديد ايفاء خواهند کرد.

بر مبنای جهت گيريهای اقتصادی و سياستهای اتخاذی، از روند بی رويه تمرکز نيروی کار در فعاليتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضريب تمرکز جمعيت شاغل دراين گونه فعاليتها در آخرين سال برنامه از 5/45 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعيت نسبت به وضع موجود به نحو محسوسی بهبود خواهد يافت.

تحول ساختار شغلی جمعيت کشور در فاصله سالهای 67- 1372

                                                                                                     (درصد)

6-6- تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی

1-6-6- کشاورزی

در سالهای 67- 1372 علی رغم افزايش 200 هزار هکتار بر اراضی زيرکشت، توسعه شبکه های  آبياری و عمليات وسيع به زراعی و 8/5 درصد رشد سالانه توليدات کشاورزی، عمدتاً به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بيکاری و کم کاريهای موجود در اين بخش پيدايش فرصتهای جديد شغلی در خور ملاحظه ای در فعاليتهای زراعی کشور، متحمل نخواهد بود.

خاصه آنکه، نيل به خودکفايی نسبی جامعه، کاربرد کشت مکانيزه در زمينه فرآورده های استراتژيک کشاورزی نظير: دانه های روغنی، پنبه و ديگر الياف گياهی، چغندرقند، نيشکر و غلات را الزامی می کند.

اين عامل گرچه تأثير مثبتی بر اشتغال اين بخش نمی گذارد، اما با بالا بردن قدرت اقتصاد ملی به ويژه اقتصاد روستايی و اثرات بسياروسيعی که بر اشتغال زايی بخشهای اقتصادی مرتبط نظير صنعت، حمل و نقل، انبارداری و بازرگانی بر جای می گذارد، کمک شايان توجهی به بهره برداری  بيشتر از منابع انسانی کشور می کند.

براين اساس بيشتر اشتغال جديدی که در بنيانهای کشاورزی ايران پديدار خواهد شد نه به فعاليتهای زراعی، بلکه غالباً به صيد  و ماهيگيری، جنگل و مرتع که زمينه کار و فعاليت بسيار وسيعی دارند اختصاص خواهد داشت.

با توجه به حجم سرمايه گذاری و روند افزايش توليدات کشاورزی، انتظار می رود در فاصله سالهای برنامه اول 158 هزار شغل جديد در اين بخش ايجاد گردد و سهم اين فعاليت در مجموع جمعيت شاغل کشور از 4/28 درصد فعلی (سال 1367) به 4/25 درصد در سال پايانی اين برنامه متحول شود و در ازاء آن با متوسط افزايش سالانه حدود 9/4 درصد بازده و بهره وری کار شاغلان فعاليتهای کشاورزی، درآمد و سطح زندگی بهره برداران کشاورزی به گونه شايان توجهی بهبود پذيرد.

2-6-6- صنايع  و معادن

در طول سالهای اين برنامه، ترميم و بازسازی بنيانهای توليدی و زيستی آسيب ديده و ويران شده در کنار اتخاذ سياست و تدابير اقتصادی کارآمد، فرصت کم نظيری برای گسترش اشتغال فعاليتهای ساختمانی و به تبع آن صنايع ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد.

رشد و گسترش توأم فعاليتهای ساختمانی و صنعتی، از طريق جذب مازاد نيروی کار روستايی رونق فعاليتهای زراعی به ويژه با لا رفتن بازده و بهره وری توليدی آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعاليتهای خدماتی مرتبط نظير حمل و نقل، بانکداری و فروش، تبلور و شکل گيری اشتغال مولد خدماتی را باعث خواهد گشت.

فعاليتهای جنبی کشاورزی به ويژه صنايع سنتی خانگی که غالباً ارتباط تنگاتنگی با فعاليتهای کشاورز ی وبه خصوص فعاليتهای دامی دارد از جمله زمينه هايی است که می تواند هم در ايجاد اشتغالهای مولد وهم در ارتقاء اقتصاد روستايی کشور نقش عمده ای ايفاء کند.

در کنار اين چشم انداز مثبت، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهای خارجی، مديريت ضعيف توليدی، کاربرد بسيار پايين تر از قابليتهای بالقوه بنگاههای توليدی به ويژه در صنايع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه کشور خواهند بود.

بر مبنای حجم سرمايه گذاری و روند ازدياد توليدات فعاليتهای صنعتی و سياستهای اقتصادی متناسبی که اتخاذ می شود در طول اين برنامه 106/1 ميليون شغل در فعاليتهای صنعتی پديدار خواهد شد، سهم بخش صنعت ومعدن از مجموع جمعيت شاغل کشور در فاصله سالهای 67- 1372 از 9/12 درصد به 7/13 درصد و سهم ساختمان و مسکن از 7/10 به 6/14 درصد ازدياد خواهد يافت.

3-6-6- خدمات

تشديد  روند قهری شهرنشينی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدی منجمله در مورد فروش، ارزيابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقيقات تکنولوژيکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی  و رفاهی از جمله  زمينه هايی هستند که موجب گسترش ظرفيتهای شغلی و خدماتی کشور در طول سالهای 67- 1372 خواهند شد و از آنجا که قرار است اين توسعه بر فعاليتهای توليدی متکی باشد بنابراين بر خلاف گذشته اين اشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروی کار به نحو چشمگيری ارتقاء خواهد يافت، کما اينکه متوسط نرخ رشد بهره وری کارکنان خدماتی کشور در طول سالهای برنامه اول به 1/4 درصد در سال خواهد رسيد.

در خلال سالهای اين برنامه، رشد سريع جمعيت وازدياد خانوارهای کشور در نهايت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسيار بارزی گسترش يابد. از اين رو خدماتی نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليتهايی هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگی تحولات فعاليتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی  رشد خواهند يافت. به جز بخش فروش و تا حدود زيادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقيه فعاليتهای خدماتی نظير: بانکداری، بيمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و ساير

خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در سالهای اخير به دليل  مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرايی کشور و ضعف نظام مديريت، کارآيی و بهره وری بسيار ضعيفی داشته اند. گذشته از آن، در بسياری از بخشهای خدماتی، حتی خدمات خصوصی نيز به دليل رکود فعاليتهای توليدی وايجاد بازار سياه، نيروی کار بيش از اندازه ای متمرکز شده اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر اين اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند.

با اتکاء به ميزان سرمايه گذاری والگوی  رشد و سياستهای اتخاذی، در طی اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعالـيتهای خدماتی کشور ايجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعيت کشور از 2/47 درصد فعلی (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پايانی اين برنامه خواهد رسيد.

با اين رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جديدی که طی پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می آيد، اولاً بخش وسيعی از مشاغل کاذب و کم کاريهای آشکار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و ترکيب اشتغال به سمت بخشهای توليدی گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وری نيروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده ترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.

د - هدفهای کمّی کلان (برنامة توسعه)

1- توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 1367 رشد متوسطی معادل 1/8 درصد خواهد داشت وتوليد سرانه به طور متوسط سالانه 9/4 درصد افزايش خواهد يافت.

2- ميزان سرمايه گذاری طی برنامه پنج ساله در مجموع معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهای ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفيتهای موجود و همچنين افزايش نسبت سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی رشد سرمايه گذاری به طور متوسط سالانه معادل 6/11 درصد خواهد بود.

3- درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل 1/25 درصد داشته و از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. رشد متوسط درآمدهای مالياتی 4/26 درصد درآمد نفت 15 درصد و ساير درآمدها معادل 34 درصد برآورد می شود. سهم درآمدهای مالياتی در کل  درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 4/49 درصد در سال 1372، افزايش و همچنين سهم درآمدهای مالياتی در توليد ناخالص داخلی از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد درسال 1372 افزايش خواهد يافت.

4-  نسبت درآمدهای مالياتی به هزينه های جاری از 8/28 درصد در سال 1367 به 6/67 درصد در سال 1372 افزايش می يابد.

5- کسری بودجه دولت از حدود 2146 ميليارد ريال در سال 1367 به 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 4/1 درصد تقليل می يابد.

6- سهم هزينه های عمرانی در کل هزينه های دولت از 4/19 درصد در سال 1367 به 28 درصد درسال پايانی برنامه افزايش می يابد.

7- صادرات نفت وگاز درسال 1372 به 19200 ميليون دلار و جمع پنج سالة آن به 83096 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

8- جهت ايجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غيرنفتی در طی برنامه افزايش خواهد يافت. حجم صادرات غيرنفتی در طی پنج سال برنامه معادل 17836 ميليون دلار خواهد بود.

9- نرخ باروری از 4/6 فعلی به 4 در سال 1390 کاهش می يابد. در نتيجه نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در سال مذکور تقليل می يابد و نرخ رشد جمعيت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسيد.

10- در برنامه پنج ساله با ايجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جديد، نرخ بيکاری به حدود 0/14 درصد تقليل خواهد يافت. با توجه به اشتغال ايجاد شده و همچنين حجم فعاليتهای پيش بينی شده در طی برنامه، بهره وری سرانة نيروی کار هرساله به ميزان 2/5 درصد افزايش خواهد يافت.

11- نرخ رشد حجم نقدينگی به علت کاهش شديد کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی داشته به طوری که از 21 درصد درسال 1367 به 8/3  درصد در سال 1372 کاهش می يابد.

12- با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و حجم نقدينگی مورد پيش بينی در برنامه، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 5/28 درصد درسال 1367، به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد يافت.

ه - سياستهای کلی

1- تقويت پول ملی و کاهش رشد نقدينگی و کنترل تورم از طريق کاهش کسری بودجه.

2- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظير ادارة عمومی کشور، امور قضايی و حفظ امنيت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی  تأمين هزينه های ذيربط از طريق افزايش درآمدهای مالياتی با تأکيد بر مالياتهای مستقيم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاری های مولد.

3- کاهش هزينه های دولت از طريق جلب مشارکت مردم در ايجاد و اداره مؤسسات آموزشی و درمانی و همچنين تأمين هزينه های تأسيسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.

4- تغيير سيستم سهميه بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسيدهای پرداخت شده در چهارچوب نظام تأمين اجتماعی کشور به تدريج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.

5- تغيير سياست نرخ گذاری کالاها و خدمات، به نحوی که به تدريج قيمتهای تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمده و در اين راستا:

1-5- در مورد  کالاهای عمومی نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوييل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرکت در جهت تأمين تدريجی هزينه های  قابل قبول سرمايه های جديد و جاری شرکتهای توليد کننده اين کالاها در طول برنامه خواهد بود.

شاخص کلی دراين مورد برابری قيمت کالاها يا خدمات مورد نظر با هزينه های نهايی توليد آن است. با اين حال برای حمايت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد شد. برای جلوگيری از اسراف در مصرف کالاهای عمومی ياد شده برای مصرف بالاتر از حداقل مورد نياز، قيمتها به طور تصاعدی افزايش خواهد يافت.

2-5- درمورد کالاهای کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی که قيمت گذاری آنها ضروری تشخيص داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه به هزينه های متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد. در تعيين قيمت به خصوص قيمت کالاهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع توليد کنندگان ملحوظ خواهد شد.

6- بهبود وضعيت کنونی مؤسسات توليدی وابسته به شرايط سوددهی وانتقال بخشی از مؤسسات توليدی به بخش غير دولتی با ايجاد مکانيسمی انتفاعی.

7- بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع توليد و گسترش ظرفيتهای خود به منابع مالی و تسهيلات بانکی و اعتباری نيازمندند، تسهيلات بانکی و اعتباری مورد نياز چنان سازماندهی خواهد شد که:

1-7- اعطای تسهيلات اعتباری در جهت هدفهای تعيين شده سوق داده شود.

2-7- سلامت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود.

8- تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می تواند در چهارچوب برنامة اول با توجه  به موارد ذيل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقيقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار کند.

1-8- واردات کالاهای کثيرالمصرف و استراتژيک کشور که همه ساله توسط هيأت وزيران تصويب خواهد گرديد، درانحصار دولت خواهد بود.

2-8- دولت در چهارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرايط مشارکت بخش غيردولتی در امر صادرات و واردات  را با توجه به عدم واگذاری حق انحصاری به فرد يا افراد حقيقی خاص اعلام می نمايد تا افراد حقيقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را کسب کنند.

3-8- واحدهای توليد می توانند مواد اوليه و  اقلام اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمايند.

4-8- واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بايستی با اولويت تأمين از طريق صادرات کالاهای غيرنفتی و يا خدمات انجام شود.

دولت می تواند ارز حاصل از صادرات نقت خام و يا ساير منابع طبيعی در اختيار خود را با نرخی که تعيين خواهد نمود، دراختيار بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد.

5-8- سياست قيمت گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تنظيم می گردد که ضمن حفظ استانداردهای مورد نظر در مورد کيفيت کالاها، در مواردی که قيمت کالاهای وارداتی کمتر از قيمت توليدات داخلی باشد، با توجه به سياست حمايتی دولت از محصولات کشاورزی و توليدات صنعتی داخلی، قيمت در سطح قيمتهای تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت می گردد.

6-8- درصد معينی از توليدات کالاهای غيرضروری صنعتی داخلی که ارز حاصل از صدور آن بيشتر از هزينه های ارزی مستقيم و غيرمستقيم برای توليد آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادرات اختصاص خواهد يافت ولو آنکه کل توليدات در داخل قابل مصرف باشد.

7-8- در بازرگانی خارجی جهت حمايت از توليدات صنايع داخلی به خصوص صنايع ماشين سازی و واسطه ای و  برای تسريع در ايجاد يک ساخت صنعتی غيروابسته ضمن جلوگيری تدريجی از ورود کالاهای صنعتی مصرفی به کشور هم زمان با رشد صنايع مادر و بنيادی بخشودگيهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه ای و سرمايه ای در طول برنامه به تدريج لغو می گردد.

لغو بخشودگی شامل کالاهای واسطه ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژيهای پيچيده که در افق برنامه اول قابل دسترسی نيستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدوديتهای وارداتی به کالاهای واسطه ای و سرمايه ای و توسعه صنايع واسطه ای و ماشين سازی مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

آن دسته از واحدهای توليدی که فعاليت آنها در چهارچوب سياست " توسعه صادرات " قرار می گيرد مشمول اين بند نبوده و از تسهيلات خاص گمرکی و بازرگانی جهت ورود مواد اوليه، قطعات يدکی و ماشين آلات برخوردار خواهند بود.

8-8- با توجه به نقش حياتی توسعه صادرات غيرنفتی در ايجاد منابع جديد ارزی ضروری است جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه صادرات غيرنفتی سياستها و مقررات لازم در جهت تضمين سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امکان ايجاد رقابت در بازارهای بين المللی برای کالاهای داخلی وجود داشته باشد.

دولت تسهيلات لازم برای صادرات کالاهای کشاورزی از قبيل اطلاعات مربوط به بازرگانی اطلاعات فنی وارائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت.

9-8- برای جلوگيری از قاچاق کالا در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشين اجازه صادرات و واردات  کالاهای مجاز از طريق مناطق مرزی به خصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور فراهم خواهد شد.

10-8- شرکتهای بيمه دولتی به منظور کمک به رشد صادرات غيرنفتی، کليه کالاهای صادراتی را با شرايط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند کرد.

9- پی ريزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنيادی مراکز توليد و تحقيقات صنعتی و کشاورزی و تربيت محقق و بهبود کيفيت تحقيقات از طريق ارتباط مراکز تحقيقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی با دانشگاههای کشور و مراکز تحقيقاتی مشابه در کشورهای پيشرفتة صنعتی و کشاورزی.

10- تشکيل شرکتهای تعاونی توليدی همچنان مورد حمايت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای تعاونی بسته به ماهيت فعاليت توليدی خود مدت زمان معينی از حمايت دولت برخوردار خواهند بود و تا پايان فرصت مزبور می يابد قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند.

11- حذف تشکلهای انحصاری در توليد و توزيع کالا با تأکيد بر جلوگيری از انحصار توزيع سهميه کالاهای توليدی بخش دولتی توسط اتحاديه های صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کلان ناشی از وجود قيمتهای دوگانه در اقتصاد کشور.