دریافت نسخه

مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي

بخش اول

رشد اقتصاد ملي دانائي محور

در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 1:

                به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب در آمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش ‌غير‌دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.

و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.

 ز) آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2:

                به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:

الف) دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.

ب) تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.

ماده 3: [1]

قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.

تبصره 1: ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم مي‌باشند.

تبصره 2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و با فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.

تبصره 3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افرايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‌هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.

تبصره 5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه‌هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 6: آئين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 4:

                برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير‌مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

ماده 5:

                به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف) تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند بطوريكه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم (3/31) درصد برسد:

1-  هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريكه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.

2-  سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌هاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين ميگردد.

ب) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.

ج) به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و ‌غير‌دولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د) آيين‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 6:

                در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله  موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمند‌سازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف) از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك فروش تمام يا بخشي از سهام واگذاري اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ماده 7:

                به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش ‌غير‌دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف) كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظائف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد.

ب) شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.

تبصره 3- شركتهائي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقرارت حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهائي كه ماهيت حاكميتي دارند به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شورايعالي اداري خواهد رسيد.

ج) شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش ‌غير‌دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده، در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د) ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1-    فعاليت آنها انحصاري باشد.

2-    بخش ‌غير‌دولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ) تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند «ب» اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز) حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط) دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل كند.

ي) در كليه مواردي كه بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيأت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانك‌ها و شركتهاي دولتي را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بنحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.

ك) مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيكه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهائي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يكبار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند.

ل) مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.

م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند «الف» ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن) به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.

در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجراست.

س) كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند. 

ماده 8:

                وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:

الف) معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).

ب) معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور).

ج) معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط براي موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).

2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.

3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.

4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه سنواتي.

5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

ماده 9:

مواد (10)، (12) الي (18) و (20) الي (27) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 10:

الف) از ابتداي برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي

 مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده، صورت مي‌گيرد.

ب) الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

ج)

1-  به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم و با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.

چگونگي بازپرداخت بدهيهاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2-  در طول سالهاي برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

3-  افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.

4-   دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

د) در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها، براي دريافت خدمات بانكي بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را راساً انتخاب نمايند.

تبصره1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي‌گردد، منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره2- سپرده‌هاي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) «قانون پولي و بانكي كشور، مصوب 18/4/1351» به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.

هـ) تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره 2- قائم‌مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهوري منصوب مي‌شود.

و ) تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

-        وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي.

-        رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

-        رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي.

-        دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

-        وزير بازرگاني.

-    دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري.

-        دادستان كل كشور يا معاون وي.

-        رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.

-        رئيس اتاق تعاون.

-    نمايندگان كميسيونهاي «امور اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ز) به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379» و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

ح) به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.

ط) به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.

ي) رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.

ماده 11:

                سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش ‌غير‌دولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 12:

مواد (65)، (67) و (96) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 13:

الف) به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1-  عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.

2-  فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

1-  زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت باتسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2-  ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند «ب» ماده (3) «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000،000،000،30) دلار نباشد.

3-  بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي ‌غير‌دولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.

ج) در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استقاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1-  تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2-  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقت‌نامه مبادله كنند.

د) تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000،000،1) دلار باشد با رعايت «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

                در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.

                بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ) دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

ماده 14:

الف) دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاهاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1-    حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور.

2-  عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.

3-  منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.

4-  پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

5-  تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.

6-    تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7-  حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور (بر اساس «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»).

8-    رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي.

ج) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

د ) به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع (...., DME, GTL, LNG) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فن‌آوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد)  كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره، داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يكبار نيز قابل تمديد ميباشد.

                در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت.

و) آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15:

الف) شوراي بورس مكلف است، اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد:

1-  گسترش جغرافيايي بورس از طريق راه كارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي.

2-    ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).

3-    ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.

4-    برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي آن اقدام نمايد.

ج) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي لازم، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16:

دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندي مشخص و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در چارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه- كه ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.

ماده 17:

                دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:

الف) اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زير زميني در دشت‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوز‌هاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد بطوريكه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زير زميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج) ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخش‌هاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د) به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.

هـ) طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي كه از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

و) مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.

ز) فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح) هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به عمل آيد.

ط) براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق ميگردد در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

ي) برنامه‌هاي اجرائي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

ك) آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 18:

                دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمايه‌گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زير بنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.

ب) تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.

د) افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.

هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و) افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.

ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياست‌هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطر پذيري حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح) صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.

ط) نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.

ي) ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

ماده 19:

                به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:

الف) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.

ب) شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.

ج) اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده 20:

مواد (108)، (121)، (122) و (134) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 21:

                دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فن‌آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابليتهاي فن‌آوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فن‌آوري در جهان و تأكيد ويژه برحوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين.

ب) تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).

ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط

د) بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين بمنظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.

هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.

و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:

1-  دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه، سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2-  استفاده از علوم و فن‌آوري‌هاي نوين در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.

3-  تقويت شركتهاي مادر تخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادر تخصصي در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.

5-    تأمين زير بناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.

6-  اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشافات مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.

ماده 22:

الف) دولت مكلف است با سياست‌گذاري لازم زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و سازوكار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج) قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG) حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل)، خواهد بود.

ماده 23:

                به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تاكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي با درج در طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زير بنائي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 24:

                به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن‌آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

                دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.

ضمانت‌نامه صادره عليرغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارت ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.

                به منظور دستيابي به رشد پيش‌بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه‌گذاري خارجي:

1-  به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار كل سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.

2-  به منظور افزايش كارآئي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.

ماده 25:

الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش ‌غير‌دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ب) دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.

ماده 26:

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زير بنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

ماده 27:

                به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزاو نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.

ماده 28:

                به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور» كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد.

الف)

1-    حذف كامل نقاط سانحه‌خيز شناسائي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور.

2-    تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها.

3-  تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.

4-    تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها.

5-    تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.

6-  تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد (100) خانوار جمعيت دارند.

7-  نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به ده (10) سال برسد.

8-    پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند(I.T.S).

9-  فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.

ب)

1-    اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

2-    اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور.

3-    ايجاد امكان دسترسي بخش ‌غير‌دولتي به شبكه راه‌آهن كشور.

4-    تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات.

5-  نوسازي ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده (15) سال برسد.

6-  برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري، با مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخش‌هاي غيردولتي.

ج)

1-  طبقه بندي فرودگاههاي كشور بر اساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاهها متناسب با آن.

2-  تكـميل صـددرصـد (100%) تجهيــزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور در حد اسـتاندارد بين‌المللي.

3-  نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال (15) برسد.

4-  وظــايف حفــاظتي كليه فرودگاههاي كشور صرفاً به عهده نيروي انتظامي ميباشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

5- با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيماي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه‌و‌يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غير‌دولتي واگذار نمايد.

د)

1-  تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت بهره‌برداري آنها، به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ده ميليون (000،000،110) تن برسد.

2-    نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ)

1-    تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني.

2-    ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر.

3-    يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.

4-    نگهداري از زير بناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي جهاني.

ماده 29:

                مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 30:

                دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستائي و مسكن بعمل آورد.

الف ) هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:

1-    تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.

2-  مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستائي براي جانبازان و معلولين جسمي حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم.

3-  بهبود وضعيت عبور و مرور شهري بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون‌شهري.

4-  ارتقاء شاخص‌هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40 %).

5-  احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمند‌سازي ساكنين اين بافتها.

ب) ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:

1-  كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستائي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

2-  استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.

3-  صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.

4-  صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5-  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

6-  دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند «ب» ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرائي مربوط به اين امر، در كل كشور خاتمه يابد.

7-  وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.

8-  در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخش آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمند‌سازي اقشار كم درآمد خواهد بود:

1-    تقويت تعاونيهاي توليد مسكن و سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن.

2-  مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.

3- تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

4- افزايش سهم انبوه‌سازي در امر ساخت به ميزان 3 برابر عملكرد برنامه سوم.

5- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.

د) دولت موظف است در اجراي اصل (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

1-  حمايت از ايجاد و بهره گيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروههاي خيّر مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير.

2-    تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.

3-  دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري درچارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروههاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4-    ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستائي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم.

5-    پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، در بخش مسكن.

6-  دادن كمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن و روستائي و حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات فني.

هـ) به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد.

و) به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون «تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري» مصوب 23/3/1377 زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده 31:

دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثر بخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف) نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را، در تمامي مراحل طراحي، اجراء و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح‌ها مستقر كند.

ب) با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.

ج) سازوكارهاي لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د) سازوكار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي را، به منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه، از ابتداي برنامه چهارم، ايجاد نمايد.

هـ) حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.

و) تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرح‌هاي تملك دارئي‌هاي سرمايه‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌هاي بهره‌وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

ز) آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 32:

                اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد صرفاً بر اساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفــكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه- دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي انتفاعي و غيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد، اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.

مــوافقــتنامه‌هائي كه بــراي انطــباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها ميگردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بازگشت

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33:

به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش كاربرد فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:

الف) با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب) نسبت به هدفمند‌سازي و ساماندهي يارانه و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم اقدام نمايد.

ج) نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د) برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صــادرات كالاهــاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات كالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ) توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد. طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست‌وسه‌ويك‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي‌وسه‌وشش‌دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

ز) نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح) تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1-    به روز نمــودن پايگاهها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي.

2-  انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.

3-    ايجاد بازارهاي مجازي.

4-    انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي) از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با أخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.

تبصره– كليه بنگاههاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك) برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري.

ل) دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.

بازگشت

ماده 34:

دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي ‌غير‌دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرائي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

الف) يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.

ب ) برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويّه‌هاي قضائي.

ج) انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي.

د) ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا.

هـ) حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي.

و) بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران  براساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي منابع تجديد ناپذير دريايي (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و …)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي.

ز) آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي.

ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات دريايي.

ط) حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي.

ي) فراهم كردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي.

ك) سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش ‌غير‌دولتي.

بازگشت

ماده 35:

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

الف) مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج) كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي بكار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

د) حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.

هـ) محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.

و) مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف مي‌باشند.

ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزش و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري– صنعتي اقدام نمايند.

بازگشت

ماده 36:

                مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.

بازگشت

فصل سوم- رقابت پذيري اقتصاد

ماده 37:

                دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر‌هاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غير‌نفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاي فن‌آوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.

ب) از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فن‌آوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.

ج) زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني ‌غير‌دولتي صنفي- تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.

د) خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمانهاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش ‌غير‌دولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش ‌غير‌دولتي منع مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش ‌غير‌دولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.

تبصره 2- بيمه نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبرخواهد بود.

بازگشت

ماده 38:

الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌هاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

ب) قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه هاي كشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

بازگشت

ماده 39:

                دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را، از طريق زير اصلاح نمايد:

1-  حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.

2-  رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.

ب) انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي.

ج) قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه كالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.

بازگشت

ماده 40:

                دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فن‌آوري‌هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف) براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، اقدامهاي ذيل مجاز است:

ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها- شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شركت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات «قانون كار مصوب 29/8/1369» مي‌باشد چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382» عمل خواهد شد.

سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366» و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

                دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين «لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار» پيش‌بيني نمايد.

ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1-  مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن‌آوري‌هاي برتر را، در جوار قطبهاي علمي- صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.

2-    شهركهاي فن‌آوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.

3-  به سرمايه‌گذاري بنگاههاي ‌غير‌دولتي از طريق سرمايه‌گذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فن‌آوري وصنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.

4-  مــؤســسات پـژوهشي لازم را براي توسعه فن‌آوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.

بازگشت

ماده 41:

                دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر‌كننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.

ب) تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زير بناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور.

د) بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، با سازوكار سه جانبه گرايي (دولت- كارگر- كارفرما) به گونه‌اي كه:

1-  تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن قانون كار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل گردد.

2-    انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3-  متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش‌بيني و به مورد اجراء گذارد.

هـ) لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

و) نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

بازگشت

ماده 42:

                مواد (34) و (88) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بازگشت

فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي

ماده 43:

                دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن‌آوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:

الف) نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فن‌آوري و آموزشي، به منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.

ب) تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فن‌آوري كشور (به ويژه فن‌آوري با سطوح عالي علوم و فن‌آوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.

ج) پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فن‌آوري اطلاعات، فن‌آوري زيستي و ريز فن‌آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.

د) بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانائي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.

بازگشت

ماده 44:

                دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف) حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني.

ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.

ج) تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

بازگشت

ماده 45:

                دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور دانش بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:

الف) طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش‌بيني ساختار‌هاي اجرايي لازم.

ب) تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.

ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي، انجام مي‌گيرد.

د) حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.

هـ) توسعه ساختارها و زير بناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فن‌آوري.

و) اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني وحمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فن‌آوري.

ز) اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.

ح) كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فن‌آوري.

ط) پيش‌بيني تمهدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.

بازگشت

ماده 46:

دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فن‌آوري اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:

الف) طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوري و گسترش صنايع نوين.

ب) ساماندهي نظام پژوهش و فن‌آوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت‌هاي ذيل:

-        تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوري.

-        توسعه مرزهاي دانش.

-        تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.

-        تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.

-        انتقال و جذب فن‌آوري.

-        پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش‌هاي توليدي و خدماتي كشور.

-        انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.

ج) نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فن‌آوري همگن، به عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني.

د) توسعه همكاريهاي مؤثر بين‌المللي درعرصه پژوهشي و فن‌آوري از طريق اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه.

هـ) افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فن‌آوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش‌هاي مأموريت‌گرا و تقاضا محور.

ماده 47:

به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فن‌آوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فن‌آوري در جهت انجام ماًموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده 48:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فن‌آوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي ‌غير‌دولتي توسعه فن‌آوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن‌آوري.

ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.

ج) اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاهها، به منظور ارتقاي توانائي خلاقيت، نوآوري، خطر پذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده 49‌:

دولت موظف است، براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌هاي مختلف كشور به انجام برساند.

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي، كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش مي‌يابد.

ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

ج) ارزيابي مستمر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن‌هاي علمي و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب‌هاي علمي، براساس مزيت‌هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.

هـ) بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني.

و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و  نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده 50‌:

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:

الف) به دستگاههاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده ميشود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369» است و براساس مقررات مربوط، به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.

در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد مي‌گردد، دستگاههاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، أخذ كنند.

                اجراي دوره‌هاي كارشناسي، در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.

ب) به منظور دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص، اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است.

شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش‌ شود.

ج) به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد. تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.

د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي– غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است. اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمك‌هاي مردمي و اعتبارات و بودجه عمومي اداره مي‌گردد.

و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن‌آوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي– كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.

ز) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي درمقايسه با دانشگاههاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ح) اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372 مي‌باشند.

ط) اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.

                ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.

ي) به منظور جلوگيري از خروج بي‌رويه سرمايه‌هاي انساني، فكري، علمي و فني كشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده 51‌:

                بند «الف» ماده (154) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (144) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 52:

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدامهاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:

الف) توسعه زمينه‌هاي لازم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه.

ب) اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره‌وري آنها اقدام نمايد.

د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.

هـ) ارتقاي توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.

و) افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها.

ز) در صورتيكه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به بكارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني نشده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.

ح) تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان.

ط) برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه‌هاي زندگي سالم.

ي) تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي ‌غير‌دولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور كامل تحقق يابد.

ك) بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.

م) پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم، براي نوسازي، مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي.

س) فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاههاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي بويژه در مناطق دو زبانه.

ع) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53:

مواد (149) و (151) و بند «الف» ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 54:

الف) دستگاههاي اجرايي موظفند، درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير، هزينه كنند:

1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان، به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.

2- دوره‌ آموزشي ويژه مديران.

ب) كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند، در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را، براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند «الف» اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55:

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف) انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه‌اي و علمي– كاربردي با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل‌گيري نهاد، ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه بكار خود ادامه خواهد داد.

ب) استقرار نظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي.

ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور، با رويكرد بين‌المللي.

د) طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.

هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌أي و علمي– كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.

و) نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي.

ز) استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي.

ح) نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي كه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد.

ماده 56:

دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به منظور شكل‌دهي «منظومه آمار ملّي و مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملّي آمار، مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع‌رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد.

ماده 57:

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي‌شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فن‌آوري اطلاعات در سراسر كشور.

ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم

حفظ محيط‌زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌زيست

ماده 58:

دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.

ماده 59:

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست‌‌محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60:

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

ماده 61:

                دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) طرح خود اظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) «قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374» خواهند بود.

ب) به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد، كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ج) ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران، گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم، جمع‌آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني، زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم، كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62:

                دولت مكلف است:

الف) در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسانده شود.

ب) در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

ماده 63:

                دولت موظف است، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي‌پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

                آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64:

                سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:

الف) در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي مربوط را به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب) نظام اطلاعات زيست‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

ماده 65:

                دولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.

ماده 66:

                كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي موظفند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت،

اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند.

ماده 67:

الف) برنامه مديريت زيست‌بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ب) به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي دولت مكلف است با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده 68:

الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور را تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب) به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، «صندوق ملّي محيط زيست» وابسته به سازمان حفاظت محيط‌زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش ‌غير‌دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي، تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميّزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 69:

                دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديدشونده را با توجه به اولويت‌هاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:

الف) خروج دام ازجنگل و ساماندهي جنگل‌نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل‌نشينان در پايان سال 1383.

ب) كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.

ج) اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌هاي سدهاي در دست اجرا تمام شده و ده درصد(10%) حوزه‌هاي ساير مناطق.

 د) توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار (000،100) هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.

هـ) توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار (000،500) هكتار و همچنين اجراي عمليات كنترل كانون‌هاي بحراني بيابان‌زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون (000،500،1) هكتار.

و) اجراي علميات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون (000،500،1) هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آبخوانها.

ز) پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني).

ح) پوشش كامل سوخت‌رساني به عشاير، جنگل‌نشينان و روستائيان.

ط) گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.

ي) بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 70:

                دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و درهمين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71:

ماده (105) و بند «ج» ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل ششم- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

ماده 72:

                دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنة سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيّتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف) سطح كلان شامل:

1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام، تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين.

2- راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور.

3- راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط.

ب) سطح بخشي شامل:

1- راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي– اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين.

2- سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها.

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.

ج) سطح استاني شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي.

2- سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان).

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان.

تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيريهاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تعريف سند ملي

                سند ملي، سندي است راهبردي كه جهت‌گيري‌هاي اصلي بخش‌، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق

چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي‌رسد.

                عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.

ماده 73:

                دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي وتقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.

ماده 74:

                دولت مكلف است، به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني- اسلامي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي، بين منطقه‌اي و بخشي- منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهاي اجرايي.

ب) به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني، منطقه‌اي، علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي، به گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد.

ماده 75:

                سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، به منظور بهره‌گيري