/ قوانين ، مصوبات و لوايح كشور/ قوانین برنامه توسعه/ قانون برنامه دوم توسعه

    >>فهرست قانون برنامه دوم توسعه<<

 هدفهای کلان کيفی

1-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

2-رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتفاء کمی و کيفی و فرهنگ عمومی جامعه .

3-هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه های ايمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافيت، علم، هنر،

 فن، و تربيت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی.

4-افزايش بهره وری

5-تربيت نيروی انسانی مورد نياز.

6-رشد و توسعه پايدار اقتصادی با محوريت بخش کشاورزی .

7-اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

 8-تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابيرلازم برای نظارت شايسته و پيوسته بر اجرای برنامه.

9-تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشوربه درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بيش از پيش صادرات غيرنفتی.

10-حفظ محيط زيستی و استقاده بهينه از منابع طبيعی کشور.

11-تقويت بنيه دفاعی کشور در نيازدر چار چوب سياست های و تدابير فرماندهی معظم کل قوا.

12-رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سياست خارجی.

13-تلاش در جهت جاکميت کامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ اجترام به قانون، نظم اجتماعی

 و وجدان کار

14-نظام دهی و بکارگيری تحقيقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

15-ايجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی،خصوصی و دولتی)

16-تقويت و ترويج ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی. 

خط مشی های اساسی

1-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طريق:

2-تقسيم بهينه منابع و امکانات عمومی با تبين ضرايب وضع موجود استانها و مناطق وتلاش در رساندن استانها

 و مناطق و که در ابتدای برنامه در امور اجتماعی و اقتصادی پايين تزی از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط کشور.  

 2-توسعه و بهبود کيفيت شرايط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزيع در آمد و ثزوت و کاهش ضريب جينی.

3-اصلاح سيستم مالياتی بنحوی که از صاحبان درآمدهای بالا ماليات متناسب و تصاعدی اخذ شود.

4-جلوگيری از درآمد کاذب و غير قانونی کاذب و غيرقانونی و باد آورده يا ناشی از امتيازات نابجا.

5-تعميم، گسترش وبهبود نظام تأمين اجتماعی بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نيازمند، زنان و کودکان بی سرپرست و معلولين، توسعه بيمه های اجتماعی و قراردادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درمانی تاآخر برنامه دوم پرداخت سهم سرانه دولت پرداخت سهم دولت مطابق ضوابط بيمه خدمات درمانی.

6-عنايت به مناطق محروم وروستاها باالويت اشتغال، بهداشت وآموزش، توليد عمران.

7-حمايت از ايثارگران وبسيجيان و رزمندگان واقشارنيازمند و آسيب پذير.

8-تحت پوشش قراردادن کليه کودکان ونوجوانان لازم التعميم وتقويت آموزشهای عمومی.

9-تأمين بهداشت عمومی وگسترش بيمه همگانی.

10-برنامه ريزی وايجاد شرايط لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان وتوليد کنندگان.

11-جهت دادن کمکهای انتقالی دولت دربودجه عمومی درقالب سوبسيدها، بخشودگيها، عوارض، مالياتی و ساير تسهيلات وامتيازات در راستای حمايت از اقشار آسيب پذير ونيازمند ومحروميت زدايی.

12-اتخاذ تصميمات سازگارجهت محروميت زدايی و رفع عدم تعادلهای منطقه ای در برنامه های آمايش سرزمين.

13-توسعه امنيت قضايی وتعميم امنيت اقتصادی.

14-سعی در جهت دهی و هدايت سهم عمده منابع مالی به بخشهای اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت ودرمان، آموزش عالی وتحقيقات و تربيت.

2-رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی وارتقاء کمی وکيفی فرهنگ عمومی جامعه ازطريق :

1-معرفی وترويج شخصيت اخلاق افکاروآثار حضرت امام خمينی(ره).

2-سازماندهی وسياست گذاری هماهنگ درامر فعاليتهای فرهنگی درزمينه های اخلاقی ومعنوی جامعه.

3-افرايش کمی وکيقی توليد وپخش برنامه های صداو سيمابعنوان دانشگاه عمومی کشور.

4-گسترش آموزشهای مستقيم در زمينه های اخلاقی، معنوی باتوجه به نيازهای گروههای مختلف سنی بويژه نسل جوان و نوجوان ونيازهای هر منطقه.

5-گسترش فرهنگ وارزش کار وشايستگی فردی و اجتماعی برمبنای مشارکت عمومی.

6-پرورش روحيه مسئوليت پذيری، نظم وانضباط وتعاون عمومی وهمبستگی اجتماعی.

7-تشکل وسازماندهی ميناسب در تمامی ارگانها وسازمانهای ونهادهای موجود که بنحوی درامورسياست گذاری، تصميم گيری واجرايی تبليغاتی - فرهنگی کشور فعاليت دارند.

8-گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جويی، دوری از تجمل گرايی واسراف وتبذيز دربخشهای عمومی وخصوصی وارائه الگوهای مناسب زندگی.

9-واگذاری فعاليتهای اجرايی،فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم وتقويت مشارکت عمومی باتوجه به سياستگذاری وتصميم گيری ونظارت دولت.

10-پرورش روحيه همبستگی ملی واحترام به قانون وارزشهای انقلاب اسلامی، حفظ قداست خانواده  و ارزشهای انقلاب اسلامی، حفظ قداست خانواده وتقويت روحيه مسئوليت پذيری ومشارکت درامورسياسی واجتماعی.

11-همگانی کردن ورزش وگسترش فعاليتهای تربيت بدنی خصوصاً بين جوانان به منظور پرورش جسم روح پربار کردن اوقات فراغت عموم مردم.

12-توجه ويژه در برنامه ريزی ها و اختصاص امکانات به مسائل تربيت بدنی وپر کردن اوقات فراغت بانوان.

13-مشارکت بيشتر زنان وبانوان درامور اجتماعی،

14-بسيج کليه امکانات ودستگاههای ذيربط درجهت ريشه کنی اعتياد ومبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.

15-تلاش برای شناخت ترفندها، ابزارها وشيوههای تهاجم فرهنگی دشمن وبرنامه ريزی برای مقابله جدی باآن.

16-توجه به سازماندهی وتوسعه فعاليت مساجد پايگاههای رشد فضائل اخلاقی وارزشهای معنوی.

17-تقدم پرورش بر آموزش درامور سياست گذاری، برنامه ريزی واجراء درسطوح مختلف آموزشی وکل جامعه.

18-استمرار کمکهای مستقيم دولت به بخش فرهنگ وتقويت و توسعه آن.

3-هدايت جوانان و نوجوانان درعرصه های ايمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقيت، علم، هنروفن و تربيت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت درصحنه های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی از طريق:

1-تقويت تفکر وگرايش اسلامی، ايمان مذهبی وترغيب به صالح وتشويق به انجام فرائض دينی وتعظيم شعار مذهبی.

2-ترويج رفتار مناسب فردی، خانوادگی واجتماعی و مبارزه بارواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بيگانه.

3-معرفی ابعاد گوناگون سيره اهل بيت عليهم بيت (عليه الصلوه والسلام ) به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی واجتماعی.

4-ارتقاء بينش اعتقادی وسياسی درزمينه های امات ورهبری جامعه اسلامی.

5- اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوری در زمينه های علمی، فرهنگی، هنری.

6-برنامه ريزی برای کشف وپرورش استعدادهای درخشان وبرجسته وهدايت آنها در زمينه های مورد نياز کشور و جلوگيری از فرار مغزها.

7-آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی ومبارزه با روحيه حقارت واز خود بيگانگی دربرابر فرهنگ غرب.

8- آشناساختن جوانان با علوم و فنون جديد توام با تعهد نسبت به ارزشهای اسلامی.

9-تقويت حس خود اتکايی واعتماد به نفس واغتنام فرصتهای شغلی.

10-تقويت حس خود اتکائی واعتماد به نقس واغتنام فرصتهای شغلی.

11-شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری.

12-برنامه ريزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.

13-توجه لازم به سلامت جسم ونشاط روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی وبزهکاری.

14-ترغيب نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات، کاهش تشريفات و آگاهی نسبت به روشها و معيارهای شرعی درانتخاب همسر وحقوق خانواده.

15-ايجاد زمينه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سياسی، اجتماعی واقتصادی و تقويت روحيه تعاون و مسئولين پذيری.

4- افزايش بهره وری از طريق:

1-گسترش فرهنگ کار و توليد وتقويت وجدان کاری بمنظور افرايش بهره وری از نيروی انسانی.

2-استفاده هر چه بهتر وامکانات و نيروی انسانی و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و الويتهای منظور شده دربرنامه وتوجيهات لازم.

3-نظارت و ارزيابی مستسر و پيگيری درجهت حسن اجرای برنامه ها وبررسی نتايج.

4-تنظيم زمانبندی لازم برای طرحهای وپروژه و تاکيد بر کاهش قيمت تمام شده توليدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.

5-افزايش کارايی دستگاههای اجرايی کاهش هزينه های عمومی و کار آمد و نمودن دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

6-جلوگيری ازريخت وپاش و اسراف و تبذير دربودجه های عمومی و دستگاهها، شرکتها، و مؤسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

7-تاکيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته وکارآمد و اعمال سياستهای تنبيهی و تشويقی بمنظور افزايش کارآيی.

8-اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه وبهره وری متناسب باشرايط اقتصادی کشور.

9- اصلاح سيستم مجمع آوری وپردازش آمار واطلاع رسانی بصورت متمرکز.

10-تشويق وترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه ازمنابع ازطريق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبليغی و اقتصادی.

11-تکيه بر استفاده بهينه از انرژی از اتلاف آن.

12-ايجاد وتقويت سيستمها کنترل کيفيت.

13-تاکيد بر بکارگيری تکنولوژی مناسب باتوجه به شرايط اشتغال نيروی انسانی، سرمايه و مواد اوليه.  

14-گسترده ترکردن دامنه انتخاب مديران وتوجه به توانمنديهای آنها بارعايت اصول اعتقادی.

5-تربيت نيروی انسانی مورد نياز از طريق:

1-گسترش آموزش های  فرهنگی، اعتقادی، علمی، فنی، تخصصی مورد نيازکشور بويژه درسطوح کارشناسی ارشد و دکترا.

2-ارتقاء کيفی نظام آموزشی کشور.

3-استفاده هر چه بيشتر از ظرفيتهای مراکز علمی وتحقيقات کشور.

4-توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نياز.

5-تاکيد بر مشارکت وهمکاری هرچه بيشتر مردم درامور آموزشی فنی وتبيين نفش آموزشی و تبيين نقش آموزش و تربيت نيروی انسانی درروند رشد وتوسعه جامعه.

6-برقراری رابطه هرچه بيشتر ارتباط بين مراکزعلمی، تحقيقاتی کشور و مراکز توليدی، صنعتی.

7-بهادادن به آموزشهای فنی، حرفه ای وتربيت نيروی انسانی ماهر ونيمه ماهر وتکميل حلقه های مفقود مورد نياز بخشهای گوناگون در زمينه نيروی انسانی.

8-تاکيد بر استفاده از امکانات عمومی ورسانه های گروهی جهت تقويت برنامه های آموزشی وپرورشی،

 اجرای شيوه صحيح آموزشی، وپرورشی ، اجرای شيوه های صحيح آموزشی، هماهنگی دربرنامه های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه.

9-ايجاد نظام ارزشيابی وبازنگری واصلاح وتکميل برنامه های آموزشی واستفاده از وسائل کمک آموزشی، صداوسيما و تکنولوژی مناسب جهت تامين نيازهای داخلی وبرقراری ارتباط بين بخشهای آموزشی ونيازهای و صنايع داخلی.

10-بهبود شاخصهای کمی وکيفی وافزايش درصد سهم اعتبارات بخشهای آموزشی وپرورشی، فنی وحرفه ای وآموزش عالی.

 11-حمايت از کادر آموزشی کشور درراستای افزايش کارائی وجذب متخصصين ايرانی خارج ازکشور.

12-تقويت جنبه های فرهنگی دانش آموزان ودانشجويان وتعميق معرفت دينی وارزشهای اسلامی.

13-بازنگری درسيستم آموزشی کشور وبکار گيری اعتبارات درجهت افزايش بازدهی علمی وارتقاء کيفيت آموزش وپرورش.

14-تاکيد برای فراهم نمودن زمينه های لازم وکافی برای رشد وتربيت نيروی انسانی مناطق محروم وروستايی کشور.

15-تقويت وگسترش آموزشهای علمی - اعتقادی دانشجويان وطلاب مسلمان خارجی درداخل کشور.

16-ايجاد زمينه های لازم وکافی برای ارتقاء سطح علمی وفرهنگی وادامه تحصيل معلمان کشور.

17-ايجاد زمينه شناسايی ورشد نيروهای جديد و جوان کشور دريک فرايند تربيت،ارزشيابی وارتقاء آنها.

18-تامين زمينه ايجاد کادر وسيع مديران.

6-رشد توسعه پايدار اقتصادی با محوريت بخش کشاورزی ازطريق:

1- تأکيد هرچه بيشتر برنقاط قوت درونی اقتصاد کشور وايجاد مکانيزم های مناسب جهت تقويت بنيه های داخلی آن به جای اتکابه رشد القائی حاصل ازدرآمد نفت.

2- ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس اندازملی وسرمايه گذاری آن دربخشهای مورد نياز کشور.

3- تأکيد برتکميل طرحهای نيمه تمام توليدی، صنعتی وهدايت منابع عمومی به سمت طرحهای زود بازده وکوچک منطقه ای.

4- تلاش درجهت برنامه ريزی وايجاد تعادل وتوازن منطقه ای با توجه به مزيتهای نسبی هر منطقه وتجهيز کانونهای توسعه ای از طريق گسترش ظرفيتهای زيربنائی وتوليدی با توجه به قابليتها وشرايط هر منطقه. 

5- کاهش تصدی وانحصارات دولتی، سازمانها، مؤسسات وابسته به دولت ونهادهای انقلاب اسلامی.

6- افزايش استفاده وبهره وری ازمنابع عمومی کشور درسطح آحاد ملت.

7- بهره برداری بهينه ازظرفيتهای موجود درکليه زمينه ها. 

8- عنايت ويژه به صنايع تبديلی ووابسته به بخش کشاورزی.

9- تأکيد بر تکميل خطوط وزنجيره های توليدی، صنعتی.

10-تنظيم حرکت وبرنامه بخشهای مختلف اقتصادی اعم ازآب، صنعت، انرژی، حمل ونقل بازرگانی وبانکها درجهت تقويت بخش کشاورزی .

11- الويت درتأمين اعتبارات عمرانی فصول آب وکشاورزی  ومنابع طبيعی وافزايش سهم تسهيلات بانکی ارزان و سهل الوصول و ايجاد تقويت مؤسسات مالی واعتباری غير دولتی دربخش کشاورزی، عنايت ويژه به صنايع تبديلی

 وبسته بندی محصولات کشاورزی وتمرکز تدريجی فعاليتهای دولت دربخشهای کشاورزی درتحقيقات وترويج وآموزش، و واگذاری امور توليدی وتوزيعی وحتی الامکان ساير اموربه مردم وتأکيد بر افزايش توليد درواحد سطح وبالا بردن راندمان آبياری.

12- تأمين به موقع وکافی نهادها وماشين آلات کشاورزی واعلام به موقع قيمتهای تضمينی با مکانيزم مناسب قيمت گذاری، تعيين تعرفه های گمرکی درراستای حمايت ازتوليد داخلی وکاهش نقش واسطه ها درعرضه محصولات، استمرار سوبسيد و معافيتهای مالياتی، الويت به سرمايه گذاری دربخش کشاورزی نسبت به ساير بخشها، اجرای بيمه توليدات کشاورزی وتأمين اجتماعی توليد کنندگان کشاورزی و روستائيان.

13- حفاظت احياء وبهره برداری از جنگلها ومراتع ومنابع دريائی آبزيان داخلی کشور با مشارک مردمی وایجاد مديریتهای مناسب، توجه به عمران وتوسعه وبهسازی روستاها، تأمين نيروی انسانی متخصص مورد نياز وفراهم نمودن امکانات و تسهيلات مناسب صادراتی توليدات کشاورزی وتشکيل شورايعالی کشاورزی به منظور ارائه پيشنهادهای لازم جهت همامنگی ونظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی.

14- تلاش در جهت حفظ، احياء توسعه وبهره برداری صحيح از منابع تجديد شوينده و آبزيان.

15-تنظيم بازارهای گوناگون سرمايه، کار، کالا، تجارت وخدمات، پولی ومالی وبورس.

16-تعيين استراتژی والويت بندی فعاليتهای اقتصادی وتجاری درراستای الگوی تعيين شده.

17- ايجاد هماهنگی وسازگاری بين بخشهای مختلف سياست گذاری، تصميم گيری واجرائی مالی وپولی درراستای اهداف،  الويتهای واستراتژی تعيين شده.

18- تأکيد بر ساختار وتوليد داخلی درکليه زمينه ها ومشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت درداخل و بصورت مشارکت.

7- اصلاح ساختار نظارتی، اجرائی وقضائی کشور درجهت تحقق اهداف برنامه از طريق: 

1- ايجاد نظم وانظباط اداری وحذف دستگاهای موازی واعمال نظارت دقيق بر عملکرد سازمانها و شرکتهای دولتی، بانکها وشهرداريها.

2- تمرکز زدائی وحذف بوروکراسی اداری واستفاده از روشهای ساده برای انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بيشتر کار به استانها.

3-بهبود ترکيب نيروی انسانی از طريق افزايش نسبت نيروهای متخصص و..... نسبت به نيروهای خدماتی وپشتيبانی و...... . 

4- مبارزه با فساد اداری واجرای صحيح نظام تشويق وتنبيه.

5- اصلاح تشکيلات اداری وسازمانی با جهت گيری، بر اساس وا گذاری کارهای مربوط به بخش های خصوصی و تعاونی وتقويت مراکز استانی.

6- بهينه سازی نظام تصميم گيری ، سياستگذاری با هدف کارائی لازم وعدم تداخل دروظايف وفعاليتهای موازی.

7- تدوين حدود وظايف دولت دراعمال حاکميت وتصدی با جهت گيری تقويت واحدهای مسؤول اعمال حاکميت و کاهش وظايف تصدی تا حد ضرورت.

8- باز نگری واصلاح قوانين ومقررات جهت تسهيل وتسريع هرچه بهتر امور.

9- برنامه ريزی واصلاح نظام تهيه واجرای طرحهای عمرانی بمنظور تسهيل وزمانبندی وبهره برداری مطلوب.

10- تغيير نظام برنامه ريزی متمرکز به سوی برنامه ريزی غير متمرکز درامور سياستگذاری، تصميم گيری، اولويت بندی، اجراونظارت.

11- تأکيد بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری، شغل خود را از دست می دهند.

12- انسجام وهماهنگی بين واحدهای اداری وسازماندهی کارآ.

8- تقويت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابير لازم برای نظارت شايسته و پيوسته بر اجرای برنامه از طريق:

1- تشويق وحمايت از ايجاد تشکلهای تخصصی درزمينه های مختلف.

2- توسعه نقش مردم درامور فرهنگی از طريق اصلاح قوانين ومقررات وروشها وحمايتهای مالی واعتباری از فعاليتهای فرهنگی.

3- گسترش فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر.

4- ايجاد شوراهای اسلامی استان وشهر ودهستان وروستاها ونظارت اين شوراها بر کليه امور عمرانی، فرهنگی، اجرائی واقتصادی محدوده اين شوراها.

5- واگذاری بخشی از فعاليتهای اقتصادی واجرائی وعمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکميت دولت لطمه نمی زند.

6- بکارگيری نيروهای لايق، امين ومتعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای برنامه وجلوگيری ازاعمال سليقه های فردی و بخشی.

9- تلاش درجهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های حاصل از نفت وتوسعه بيش از بيش صادرات غير نفتی از طريق:

1- استفاده حد اکثر از ظرفيت های موجود مالياتی کشور.

2- تعيين حدود وميزان فعاليتهای موجود مالياتی کشور.

3- اصلاح قانون صادرات و واردات واتخاذ سياستهای ارزی وتعرفه ای مناسب برای ثبات سياستها وتشويق صادرات.

4-حمايت از سرمايه گذاری درجهت افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلی کشاورزی ومعدنی وصنعتی وحمايت ازصادرکنندگان با فراهم نمودن تسهيلات وارائه خدمات واطلاعات مورد نياز.

5- تقويت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان.

6- اتخاذ سياستهای اعتباری ومالياتی مناسب جهت صادرات.

7- نظارت وارزيابی مستمر بر امور صادرات غير نفتی.

8- اختصاص سهمی از توليدات به صادرات.

9- استفاده از مواد اوليه مرغوب درکالاهای صادراتی.

10- استفاده از بسته بنديهای مطلوب برای صادرات.

11- انطباق استانداردها با سليقه کشورهای وارد کننده.

12- مبارزه با صادرات قاچاق از طريق کنترل مبادی ورودی وخروجی ومرزها.

13- توسعه مبادلات تهاتری غير نفتی. 

14- تشکيل وتقويت اتحاديه ها وتعاونی های صادراتی.

15- استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات وصادرات مجدد.

16- منسجم نمودن تشکيلات موجود درامور صادرات.

17- استفاده بيشتر از ظرفيتهای توليدی ( کشاورزی وصنعتی ) برای صادرات.

18- فعال کردن دفاتر نمايندگی های خارج از کشور وسفارتخانه های جمهوری اسلامی ايران برای صادرات.

19- استفاده از وسايل ارتباط جمعی کشورهاخارجی برای بازاريابی وتبليغات.

20- بازبينی شرح وظايف سازمانها مرتبط با صادرات وحذف اقدامات موازی وکاهش بوروکراسی دست وپا گير.

21- فعال کردن اشخاص حقيقی درامر تجارت خارجی تحت نظارت دولت درمحدوده قانون صادرات وواردات وجلوگيری از ايجاد انحصار در امر واردات.

22- ايجاد تسهيلات لازم برای صدور ضمانت های ارزی جهت شرکتهای داخلی که درمناقصه های بين المللی برنده ميگردنند.

23- ايجاد تسهيلات لازم جهت خروج موقت ماشين آلات وساير تجهيزات ولوازمی که برای پروژه های عمرانی توسط پيمانکاران داخلی درکشورهای خارجی مورد نياز است.

24- برقراری مشوقهای صادراتی درصورت لزوم.

25- عودت حقوق وعوارض گمرکی کالاهای صادراتی.

26- تقويت صندوق ضمانت صادرات وايجاد سيستم بيمه صادراتی.

27- کمک به بازاريابی برای کالاهای توليد داخلی ازطريق برگزاری نمايشگاهها، بازار، بورس، کالاهای صادراتی.

28- اعمال پشتيبانی های سياسی وديپلماتيک.

29- تدوين مقرراتی که براساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با برچسب وعنوان خود و يا برچسب و عنوان خود و يا برچسب و علائم درخواستی خريدار صادر نموده واز خدشه دار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگيری نمايند.

30- بازنگری درتشکيلات بازرگانی کشور وتشکيل شورايعالی صادرات به منظور ارائه پيشنهادهای لازم جهت هماهنگی، تشويق وتوسعه صادرات وتمرکز بازرگانی درنمايندگی سياسی خارجی کشور.

31- شناسائی بازارهای جديد ( کالائی - مکانی ) برای توسعه صادرات کنونی وتبديل پتانسيل های باالقوه دراين بازارها.

32- جلوگيری از تبليغات گمراه کننده درمورد کالاهای وارداتی .

33- الزام وارد کنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد کالاهای با دوام.

34- الزام وارد کنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی .

10- حفظ محيط زيست واستفاده بهينه از منابع طبيعی کشورازطريق:

1- تأکيد بر حفظ، احياء، توسعه وبهره برداری اصولی ازمنابع طبيعی.

2- توسعه عمليات تفضيلی اکتشافات وتجهيز وآماده سازی معادن مورد نياز صنايع کشور.

3- بهره برداری هرچه بيشتر ازمعادن جهت تأمين مواد اوليه کارخانه جات هر چه  ازمعادن جهت تأمين مواد اوليه کارخانه جات توليدی کشور وجایگزين کردن مواد خام ونيمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.

4- برداشتن کليه موانع وايجاد همه گونه تسهيلات برای مشارکت معند کاران غير دولتی درانجام فعاليتهای اکتشافی وتوليدی.

5- تأکيد براجرای طرحهای افزايش نرخ بهره برداری از آبهای تأمين نشده با تکميل شبکه های آبياری وزهکشی وانجام عمليات تجهيز ونوسازی اراضی واجرای پوشش انهار.

6-تدوين ضوابط واستانداردها، معيارهای وشاخصهای لازم زيست محيطی واصلاح چارچوب حقوقی و قانون موجود درکليه زمينه ها با بهره گيری ازآخرين يافته های علمی وهماهنگ با شرايط وامکانات کشور.

7- استفاده بهينه از انرژی از طريق تغيير الگوهای مصرف، افزايش بهره وری انرژی مصرفی واستفاده از انرژيهای پاک وجانشين.

8- حفظ واحياء منابع طبيعی تجديد شونده، حفظ گونه های گياهی کمياب، جلوگيری از بيابان زائی و کوشش درجهت کويرزدائی، جلوگيری ازفرسایش وآلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگيهای آبهای سطحی وزير زمينی ومحيط زيست دريائی، جلوگيری ازتخريب وانهدام زيستگاههای حيات وحش کشور ونيز استفاده مناسب از منابع کانی کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطی.

9- استفاده بهينه ازسموم و کود دربخش کشاورزی واستفاده ازروشهای بيولوژیکی برای کنترل آفات به منظور کاهش دراستفاده ازسموم.

11- تقويت بنيه دفاعی درحد نياز در چارچوب سياستها و تدابير فرمانرهی معظم کل قوا ازطريق:

1- حفظ وارتقاء توان رزمی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران با تأمين امکانات وتجهيزات مناسب، سازماندهی، آموزش، مانور، وانجام بهينة مأموريتهای محوله وبهره برداری بهينه مأموريتهای محوله وبهينه از کليه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمير و نگهداری .

2- تقويت وتوسعه ارتباط منسجم وزنجيره ای بين صنايع کشور وصنايع نظامی به منظور تأمين حداقل نيازهای دفاعی.

3- بهسازی نيروی انسانی وتقويت ايمان وانضباط کاری وساختار سازمانی برای افزايش بهره وری وارتقاء کيفی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران.

4- تأمين نيازهای مادی وحقوق اجتماعی پرسنل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران .

5- ايجاد وتقويت زمينه های لازم جهت اجرای طرح بسيج مستضعفين از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش وسازماندهی.

6- گسترش فرهنگ ايمان، معنويت ومقاومت درکليه نيروهای مسلح و آحاد ملّت.

7- تأکيد وتقويت آموزشهای لازم جهت آمادگی های دفاعی درسطوح گوناگون تخصصی و عمومی.

8- دومنظوره کردن صنايع نظامی وبهره برداری بهينه از ظرفيتهای موجود دراين بخش با توجه به:

الف- الويت تأمين نيازهای بنيه دفاعی براساس برنامه های مصوب

ب- توليدات غير نظامی حتی الامکان درجهت کمک غير مستقيم به تقويت بنيه دفاعی کشور.

ج- امکان بازگشت به حالت اوليه درحدااقل زمان.

د- نگهداری سطح وافزايش کيفيت تکنولوژی وحفظ نيروی انسانی متخصص درقالب سازمان مربوطه.

 9- تأکيد برتقويت صنايع نظامی و تکميل ونوسازی صنايع موجود به ويژه در زمينه صنايع الکترونيک وهوائی.

10- تأکيد برسازماندهی مناسب نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران وتربيت کادرهای ونيروانسانی مورد نياز.

11- استفاده ازنيروهای وامکانات وحضور فعال دربازسازی وسازندگی کشور صلح بگونه ای که به آمادگی رزمی آنها لطمه ای نزند وتلاش درجهت نيل به خود کفائی وحمايت از مبنکرين ومخترعين مربوط.

12- تأکيد برتأمين نيازهای دفاعی ازامکانات وصنايع نظامی واستفاده ازپتانسيل های موجود کشور ومشروط بودن خريد اقلام دفاعی به عدم امکان توليد وساخت درداخل کشور با توجه به کيفيت آنها.

13- تأکيد برصادرات وبازاريا دربخش صنايع دفاعی ونيز مشارکت با کشورهای دوست جهت اجرای طرحهای و پروژه های مورد لازم وضروری.

14- تأکيد بر استفاده از پدافند غير عامل در مواقع لزوم وبا توجه به آمايش سرزمين وشرايط منطقه ای.

12- رعايت عزت، حکمت ومصلحت کشور درسياست خارجی از طريق:

1- تقويت روابط حسنه با همسايگان، دور نمودن تشنج ازمرزها، گسترش همکاريهای منطقه ای و قاره ای.

2- توسعه وتقويت روابط فرهنگی، سياسی، اقتصادی، وتجاری با کشورهای اسلامی دوست واکو.

3- ايجاد توازن بين روابط سياسی واقتصادی با کشورها.

4- تمرکز فعاليتهای مختلقف درخارج ازکشورهای درچارچوب نمايندگی های سياسی وجلوگيری از پراکنده کاری.

5- بها دادن به نيروهای کيفی دررابطه خارجی وتأکيد بر تربيت وانتخاب نيروهای کارآمد درنمايندگی خارج از کشور.

6- حمايت جدی از فعاليتهای بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غير نفتی وايجاد زمينه های لازم برای رابطه و حضور درکشورهای ديگر.

7- تلاش در جهت ايجاد توازن تجاری با کشورهای ديگر.

8- تأمين امنيت ملی دربرابر تهديدات خارجی.

9- حفظ وصيانت از مرزها و دفاع از تماميت ارضی وپاسداری از انقلاب اسلامی.

10- تدوين استراتژی درازمدت سياست خارجی بر مبنای اصول قانونی اساسی.

11- حمايت جدی ازفعاليتهای اقتصادی، فنی وخدماتی بخش دولتی وخصوصی بخصوص مساعدت درجهت ايجاد  ارتباط با کشورهای خارج.

12- ادامه مبارزه با رژيم های استکباری بويژه آمريکا وحمايت از مبارزاتی که درجهت آزادی قدس ومحو رژيم اشغالگر قدس انجام ميگیرد، درچارچوب رهنمودهای مقام ولايت. 

13- تلاش درجهت حاکميت کامل قانون وحفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم وترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری ازطريق:

1- نظارت به موقع و مستمر براجرای قوانين درکليه سطوح وبرخورد قاطع با متخلفين.

2- ايجاد نظام منسجم وفعال درمعاضدت قضايی نظير فعال ساختن دواير ارشاد، تقويت آموزشهای قضايی، کانون وکلاء و کارشناسان رسمی وپزشکی قانونی به منظور احقاق حقوق مردم.

3- کوتاه کردن مسير وزمان رسيدگی به دعاوی ازطريق اصلاح قوانين موجود واستفاده از ابزار تکنولوژی جديد.

4- فراهم آوردن امکانات اجرائی جهت انجام وظايف بازرسی کل کشور وديوان عدالت اداری.

5- گسترش روح انتقاد پذيری، سازندگی وخيرخواهی، تعاون وتفاهم وهمبستگی درپيشرفت کليه امور.

6- بهبود روشهای فنی مقابله با مجرمين وکشف جرائم.

7- ايجاد زمينه های لازم جهت فعاليتهای سالم وسازنده فرهنگی، علمی، اجتماعی، وهمکاری همه جانبه ملّی.

8- نظارت مستمر وپی گيری درجهت حسن اجرای برنامه ها وتقويت حسن نظارت عمومی درکليه امور کشور.

9- گسترش وتقويت وآموزش فرهنگ نظم وانظباط وقانون گرائی ورعايت اخلاق وحقوق وارزشهای اجتماعی درکليه آحاد جامعه ونهادهای وارگانهاکشور.

10- گسترش قداست قانون وقانون گرائی.

11- احتراز جدی ازبينظمی، قانون شکنی وهر گونه تعدی وتجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام.

12- همکاری همه جانبه دولت وملت درگسترش روح تفاهم اجتماعی، وحدت وانسجام ملی، قانونگرائی، تبادل نظر و خيرخواهی ودلسوزی متقابل دولت وملت.

14- نظام دهی وبکارگيری تحقيقات وانتقال تکنولوژی بعنوان ابزاری برای حل مشکلات وتوسعه کشور از طريق:

1- افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتی ازتوليد ناخالص ملی وبهبود شاخصهای تحقيقاتی کشور.

2- ايجاد نظام تحقيقاتی جهت افزايش، ساماندهی وهماهنگی فعاليتهای تحقيقاتی کشور.

3- تعيين اولويتهای تحقيقاتی کشور وجهت دادن اعتبارات تحقيقاتی به سمت اولويتها.

4- برقراری رابطه منسجم بين مراکز علمی وتحقيقاتی بامراکز اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی.

5- حمايت مؤثر از تحقيقات دربخشهای غير دولتی.

6 - ارزيابی وضع موجود وطراحی الگو وتدوين استراتژی توسعه علوم وتکنولوژی که با مزيتهای نسبی اقتصاد کشور مرتبط است.

7- گسترش وايجاد امکانات تکنولوژی به منظور استفاده از تجهيزات وامکانات ( سخت افزاری ) موجود.

8- توسعه نرم افزاری انتقال تکنولوژی با خريد خدمات وتجهيزات از خارج از کشور.

9-همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خريد خدمات وتجهيزات از خارج از کشور.

10- بکارگيری هر چه بيشتر دانشگاهها درامر انتقال تکنولوژی.

11- تقويت ارتباط مراکز تحقيقاتی کشور با مراکز بین المللی.

12- تقويت ارتباط بين تحقيقات، کاربرد وآموزش.

15- ايجاد تعادل دربخشهای اقتصادی ( دولتی، خصوصی وتعاونی ) از طريق:

1- افزايش حمايتهای قانونی وايجاد تسهيلات جهت مشارکت هر چه بيشتر مردم درفعاليتهای اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و تأکيد بر جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی وتعاونی.

2- تلاش برای ايجاد ثبات درقوانين مربوط به فعاليتهای بخش خصوصی وتعاونی.

3- واگذاری بخشهای ازفعاليتهای دولت که با حاکميت دولت منافاتی ندارد به بخشهای خصوصی وتعاونی با رعايت اصل 44 قانون اساسی.

4- واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی وتعاونی با الويت ايثارگران وبه حد اقل رساندن واگذاری اين شرکتها به نهادهای ومؤسسات عمومی غير دولتی وبانکها.

5- تلاش درجهت افزايش سهم بخشهای خصوصی وتعاونی ازتوليدات ناخالص داخلی.

16- تقويت وترويج ارزشهای انقلاب اسلامی درعرضه کردن منابع مالی وامکانات دولتی ازطريق:  

1- الويت دادن به ايثار گران وخانواده شهدا، آزادگان، بسيجيان در استفاده از تسهيلات بانکی، ثروتهای ملی ومنابع.

2- حمايت مادی ومعنوی وقضائی ازنيروهای بسيجی وايثارگر درکليه صحنه های انقلاب وجمهوری اسلامی ايران.

3- توجه لازم به نيروهای متعهد وفداکار درزمينه های آموزشی، فنی، اشتغال وتأمين ابزارکار، زمين، مسکن و امکانات لازم برای تشکيل خانواده.

4- فراهم نمودن امکان حضور بيشتر ايثارگران درعرصه های سياسی، وقصائی و اجرائی کشور. 

5- بها دادن به نيروهای متعهد، کاردانی ولايق، متخصص وامين درانتصابات ومسئوليتها وبکارگيری آنها.

6- تأمين نيازهای خانواده های شهداء، ايثارگران با تأکيد بر بهبود سطح زندگی وتأمين اشتغال مناسب.

7- الويت دادن به ايثار گران وبسيجيان دراستفاده ازخدمات درمانی بيمه های اجتماعی ومراقبتهای پزشکی.

سياست  های کلی

1- تجارت خارجی

سياست های مربوط به تجارت با هدف ايجاد شرايط تجلی مزيتهای نسبی کشور درسطح بين المللی وايجاد رقابت درصحنه توليدات با دنيای خارج به منظور ايجاد شرايط توسعه کمی وکيفی تکنولوژی داخلی ايجاد ابعاد ابداعات وتلاش مداوم درجهت افزايش بهره وری با در نظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظيم خواهد شد. به استثنای کالاهای اساسی واستراتژيک، نيازهای دفاعی وصنايع منتخب که از آنها حمايت خواهند شد.

خط مشی های اصلاح نظام تجارت خارجی ( کالا وخدمات )

1-1- نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مديريت شده خواهند بود درآن به موارد زير توجه خواهد شد:

الف- يکسان بود ن ترخ ارز.

ب- قابليت تبديل پول رايج کشور به اسعارخارجی بر اساس نرخ شناور.

1-2- روشهای دست وپاگير گمرکی ومراحل اداری غير ضروری حذف ومراحل ترخيص کالا جهت صادرات و واردات حتی امکان ساده خواهند شد. بر اين اساس تنها محدوديتهای گمرکی که جنبه کنترل کيفی وقرنطينه ای ( نظير کنترل کيفی داروهای درمانی و بهداشتی يا بذر ونهال کشاورزی يا قرنطينه دام درهنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند وکنترلهای مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه های شرعی وقانونی خواهند گرديد.

1-3- بکارگيری روشهای مرسوم تجارت جهت تنظيم روابط بازرگانی خارجی به منظور گرفتن امتيازات خاص ومقابله با محدوديتهای که ساير کشورهای اعمال می نمايند.

1-4- تسهيل درشرايط ورود وخروج به حرفه تجارت برای افراد علاقمند وجلوگيری از انحصار.

1-5- تعرفه های گمرکی با توجه به درجه معقول حمايت از توليد کنندگان ومصرف کنندگان داخلی وبروز مزيتهای نسبی برای گروهای کالا تدوين شود. به نحوی که درک آنها برای صادرکننده، وارد کننده ومأمور گمرک ساده باشند. اين حمايتهای روندی منطقی و متناسب با شرايط جهانی خواهند داشت تا براساس روند تغييرات تعرفه درسطح بين المللی امکان ايجاد شرايط رقابت بين المللی و بکارگيری استانداردهای جهانی درتوليدات کشور فراهم آيد. درمورد تعرفه ها و روشهای گمرکی موارد زير مورد نظر خواهد بود:

الف- دريافتی دولت ناشی ازورود وصدورکالا ازقبيل: عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق الثبت سفارش وغيره، به صورت يکجا و متمرکزصورت خواهد گرفت.

ب- اعمال مقررات ضد دامپينگ از طريق برخورد تعرفه ای ياغيره تعرفه ای يا غيرتعرفه ای با اقدامات نامطلوب تجاری کشورطرف مبادلات تجاری .

ج- حرکت درجهت حذف معافيتهای خاص تعرفه ای وجايگزينی نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاههای اجرائی که امکان تأمين هزينه های فوق الذکر را از محل عرضه کالاهاو خدمات خود ندارند.

د- ايجاد زمينه های لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونيکی اطلاعات براساس پيشرفتهای حاصل شده درجهان.

1-6- عضويت درسازمانها واتحاديه ها بين المللی ومنطقه ای به منظور کسب منافع بيشتر درامور تجاری با دنيای خارجی.

1-7- تلاش درجهت ايجاد توازن وهماهنگی بين روابط سياسی کشور ما با ديگر کشورهای واستفاده مطلوب از هرم روابط اقتصادی در رابط سياسی با کشورها.

2- سياستهای پولی وتنظيم بازار

تکميل وتوسعه بازارهای موجود از قبيل بازار پول، سرمايه، کاروخدمات

2-1- بازارپول:

2-1-1- انتشار اوراق مشارکت وسرمايه گذاری به عنوان يکی از روشهای کارآمد سياستهای پولی ومالی مد نظر قرارميگيرد و در اين ارتباط زمينه های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظير اوراق مشارکت، اوراق سرمايه گذاری واوراق مشارکت، اوراق سرمايه گذاری واوراق مشارکت کوتاه مدت و.......... که مقبوليت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانيزمهای لازم برای آن طراحی خواهد گردید.

2-1-2-  بازنگری درقوانين، مقررات وضوابط ناظربر فعاليت مؤسسات مالی دربازارهای پولی وسرمايه بگونه ای که با شرايط جديد ناشی از تحولات داخلی وبين المللی هماهنگی داشته باشد.

2-1-3- منطق کردن نرخهای سود درسطح نظام بانکی بگونه ای که مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده ها ونرخ بازده به تسهيلات بانکی ضمن تشويق هر چه بيشترپس اندارموجبات تخصيص بهينه منابع ريالی را فراهم آورد. کليه وجوهی که به حساب سپرده های قرض والحسنه ريخته می شود فقط صرف پرداخت قرض الحسنه گردد.

2-1-4- به منظور کمک به توسعه اقتصادی وپيشرفت تکنولوژی کشور ونيز ايجاد توازن درپيشرفت مناطق مختلف کشور، بانکهای تخصصی - توسعه متناسب بااهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی وفرهنگ دولت وبودجه خواهد يافت وکسری منابع مالی اين بانکها ازطريق مشارکت با بخش خصوصی تأمين خواهد شد.

2-1-5- جلب مشارکت هرچه بيشتربخشهای خصوصی وتعاونی درارائه خدمات بانکی، توسعه وتقويت فعاليت مؤسسات اعتباری غير بانکی وفراهم آوردن زمينه های لازم برای تکامل نظام بانکی کشورتحت کنترل ونظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی برنامه دوم.

2-1-6- حفظ ارزش پول ملّی از طريق:

الف- بازنگری واصلاح قوانين ومقررات پولی وبانکی.

ب- اتخاذ سياستهای پولی ومالی درجهت تقويت پول ملّی.

ج- برنامه ريزی برای باز پرداخت تدريچی بدهيهای دولت وشرکتهای وابسته به دولت به بانکها مرکزی.

د- تلاش درجهت وصول سيستم بانکی.

ه- تلاش درجهت جذب هرچه بيشتر نقدينگی جامعه وهدايت آن به سمت سرمايه گذاری وتوليد.

و- هدايت اعتبارات سيستم بانکی درجهت اجرای سياستهای برنامه دوم.

2-1-7- ادامه سياست حذف استقراض دربودجه عمومی دولت وامحاء تدريجی آن دربودجه کل کشور وامحاء تدريجی تعهدات خارجی.

2-1-8- ايجاد وگسترش سنت قرض الحسنه وتقويت صندوقهای قرض الحسنه.

2-1-9- کاهش هزينه های جاری واداری پول (کارمزد وهزينه های سرباری اداری )

2-1-10- حفظ وتنظيم رابطه مستقيم ميان رشد ناخالص ملی وافزايش حجم اسکناس ونقدينگی جامعه به منظور کنترل تورم.

2-1-11- اتخاذ تدابير لازم جهت افزايش سهم سرمايه گذاری درکل اقتصاد کشور.

2-1-12- تلاش درجهت تقويت بانک مرکزی از طريق تجديد نظر درقوانين پولی وبانکی وتغيير ترکيب وظايف شورای پول واعتبار بگونه ای که تأمين کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی وبرنامه های پنج ساله باشد، تقويت ارزش پول ملی وجلوگيری ازرشد بی رويه نقدينگی.

2-2- بازارسرمايه:

2-2-1- به منظور افزایش کارائی بازار سرمايه. اين بازار ازنظر ارکان مؤسسات فعال درآن ونهاد نظارت کننده برآن بگونه ای سازماندهی خواهد شد که ضمن برخورداری از استقلال لازم، نقش واقعی خود را درتجهيز وتخصيص منابع بلند مدت ايفاء نمايد.

ازجمله مواردی که دراين زمينه مورد توجه خاص قرارخواهد گرفت موارد ذيل خواهد بود:

الف- ابزارهای مالی نوين از قبيل گواهی سپرده، اوراق سرمايه گذاری واوراق مشارکت دربازار سرمايه به منظور پاسخگوئی به انواع نيازهای و پوشش ريسک های مختلف ايجاد خواهد شد. 

ب- توسعه وتقويت بازاربورس اوراق بهادار ازطريق اصلاح قوانين وبهبود وتوسعه شبکه اطلاع رسانی ودراختيار قراردادن اطلاعات به هنگام به مردم درمورد وضعيت شرکتهای پذيرفته شده به اصل حراج ومکانيزم عرضه وتقاضا دراين بازار.

ج- ايجاد فضای مناسب وامن برای سرمايه گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.

2-2-3- به منظور تأمين سرمايه لازم جهت اجرای طرحها وپروژه ها، زمينه های جلب سرمايه های خارجی دراشکال مختلف، قوانين مقررات و آيين نامه های لازم تصويب واعمال گردد.

2-2-4- اصلاح وتکميل قوانين ومقررات درجهت سرمايه گذاری وکار به طوری که ضمن حمايت از قشر کارگرزمينه های جلب سرمايه گذاران فراهم گردد و از مديران و کارگران لايق وزحمتکش تشويق وبامديران وکارگران ناصالح وکم کار برخورد شود.

2-2-5- ايجاد سازمانهای فعال دربازار سرمايه توسط بخشهای خصوصی وتعاونی مثل بانکهای سرمايه گذاری، مؤسسات مالی غير بانکی وايجاد شرکتهای سرمايه گذاری.

2-2-6- تدوين قانون سرمايه گذاری.

2-3- بازارکار:

2-3-1- تشويق سرمايه گذاران به استقاده هرچه بيشترازکارکنان ايرانی واستفاده کمتراز کارکنان خارجی.

2-3-2- ايجاد شرايط کارآفرينی وايجاد شغل های جديد درطول برنامه دوم

2-4- بازار کالا وخدمات:

2-4-1- ايجاد رقابت گسترده دربازار کالا وخدمات.

2-4-2- کاهش تمرکز قدرت اقتصادی مؤسسات ودستگاههای ويا شرکتهای دولتی وغير دولتی ومقابله با انحصارگرائی.

3- سياست مالی

3-1- بودجه عمومی

3-1-1- بررسی وتدوين نظام برنامه ريزی وبودجه بندی کشور به منظور دستيابی به اهداف برنامه.

3-1-2- افزايش نظارت مؤثر ارگانهای ذيربط بويژه مجلس شورای اسلامی.

3-1-3- افزايش بهره وری دراستفاده از منابع عمومی درسطح آحاد از طريق:

الف- ايجاد نظم وانظباط اکيد مالی ونهايت صرفه جويی درمصرف منابع واعتبارات عمرانی وجاری ومنابع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.

ب- توجه به افزايش بهره وری واستفاده بهينه از منابع بعنوان قاعده عملکرد مديريت ويکی از ضوابط ارزشيابی آن.

ج- توجه به تسريع دراتمام پروژه های وتحويل سريعتر آنها جهت بهره برداری از طريق تمرکز امکانات به جای دردست داشتن پروژه های متعدد و پراکنده همراه با کندی کار.

د- توزيع بودجه عمرانی با توجه به استعدادهای طبيعی استانها وضريب محوريت بطور عادلانه.

3-2- سياستهای درآمدی

سياست های درآمدی دولت بگونه ای طراحی شده است که همراه شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه های جاری صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهای  مالياتی دربلند مدت به شرح ذيل  امکان پذيرباشد:

الف- افزايش سهم مالياتی مستقيم در درآمدهای مالياتی کشوربه استثناء حقوق بگيران.

ب- حذف تدريجی معافيتهای مالياتی اعطاء شده به بخشهای، رشته فعاليتها ومؤسسات مختلف همراه با اصلاح اصلاح قيمتها و تخصيص بودجه و بازنگری نظام مالياتی براساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش کشاورزی، صنايع تبديلی وتکميلی بخش کشاورزی.

ج- تصحيح و تکميل قوانين مالياتی غيرمستقيم به صورت مطلوب ومنطقی صرفاً براساس ارزش کالا.

د- برسی جهت برقراری روشهای جديد درنظام مالياتی کشور با درآمدها به منظور افزايش وصولی درآمدها مالياتی.

هـ - بازنگری درتشکيلات وروشهای اخذ ماليات با هدف مدرن کردن وافزايش کارائی نظام مالياتی وبه حداقل رساندن زمان جمع آوری به ويژه درمورد ماليات مستقيم. 

و- افزايش امکانات کسب درآمد توسط دستگاهای استانی وگسترش اختيارات ارگانهای استانی.

ز- هدايت درآمدهای حاصل ازنفت درجهت هزينه های عمرانی.

ح- اعطای بخشودگی يا تخفيف مالياتی برای سرمايه گذاريهای زير بنائی وسرمايه گذاريهائی که به:

- توليد کالاهای استراتژيک

- ارزآوری

- استقرار درنقاط محروم

- ايجاد اشتغال

کمک نمايد.

ط- کاهش نرخ ماليات مستقيم وافزايش جريمه خودداری از پرداخت ماليات مستقيم به گونه ای که سهم کل مبلغ دريافتی ماليات مستقيم در درآمدهای مالياتی افزايش يابد.

3-3- سياستهای هزينه ای

- ايجاد تعادل منطقی بين درآمد وهزينه ها.

ومتمرکز نمودن رديفهای طبقه بندی های بودجه ای.

3-3-1- هزينه های جاری

الف- تنظيم بودجه شرکتهای دولتی درقالب اهداف برنامه دوم.

ب- کاهش بودجه جاری بخشهای مربوط به فصول امور اقتصادی ازطريق کاهش فعاليتهای اعمال تصدی دولت.

ج- ايجاد ارتباط منطقی بين اعتبارات دستگاههای اجرائی درآمد با توجه به ميزان درآمدهای وصولی درجهت افزايش کارائی و جلوگيری از توسعه بی رويه تشکيلات آنها.

د- انتفال قسمتی ازفعاليتهای خدماتی بخش دولتی درزمينه های خدمات اجتماعی به بخش غير دولتی وآزاد سازی منابع دولت جهت ايجاد امکان بهبود کيفيت خدمات دولتی با رعايت اصل 44 قانون اساسی.

هـ- مشخص نمودن سوبسيدها وکمکهای دولت وانتقالات درآمدی دولت درقالب طبقه بندی های مستقل بودجه.

و- اصلاح ساختار دولت درجهت کاهش هر چه بيشتر هزينه ها.

ز- گسترش فرهنگ صرفه جويی، ساده زيستی وقناعت درکليه ارگانها ونهادها.

ح- مبارزه با تجمل گرائی وتشريفات زائد درکليه زمينه ها اداری وهزينه های دولت.

ط- واگذاری امور به مردم وکاهش تشکيلات دولت درطول برنامه بايد به گونه ای باشد که نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلی کاهش يابد.

3-3-2- هزينه های عمرانی

الف- اولويت دادن به اتمام طرحهای نيمه تمام وتسريع دربه بهره برداری رساندن آنها ونگهداری طرحهای خاتمه يافته.

ب- ارزيابی وانتخاب طرحهای جديد برمبنای توجيه اقتصادی - به استثنای طرحهای که ادله خاص دارند.

ج- الويت دادن به اتمام طرحهای نيمه تمامی که توجيه اقتصادی - فنی دارند وتسريع دربه بهره برداری رساندن آنها.

د- اصلاح سازماندهی اجرائی طرحهايی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجراء، توان پيشرفت واقعی مطابق برنامه پيش بينی شده را ندارند.

هـ- توجه به خدمات وتوليدات ناشی از افزايش بهره برداری به هنگام پذيرش طرحهای جديد.

و- تدوين واجرای نظام انتخاب وارزشيابی مديران اجرائی درطرحهای عمرانی.

ز- سازماندهی کامل دستگاهای بهره برداری به هنگام پذيرش طرحهای عمرانی.

ح- تجديد نظر درقوانين، مقررات ودستورالعملهای مرتبط با سرمايه گذاری ، مطالعه واجرای طرحهای عمرانی به نحوی که ضمن تسهيل تشکيل شرکتهای بزرگ مهندسی مشاور وپيمانکاری حقوق و تعهدات طرفين پيمانها وقراردادها به طور منطقی حفظ گردد، ازجمله:

- تهيه وانتشار فهرست های بهای پايه به عنوان مبنای اطلاعاتی وعقد قرارداد دادهای مشاوره ای و پيمانکاری با قيمتهای مشخص جهت انجام کل کار درمدت تعيين شده بدون درج تعديل در قراردادها.

- احيای نظام مناقصه وحذف روش واگذاری طرحهای ازطريق ترک تشريفات مناقصه.

- تدوين مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت واحدهای خدمات مديريت اجراء، مشاوره و ساخت برای انجام کارهای بزرگ.

- الزام دستگاههای وشرکتهای دولتی وشهرداريها به رعايت وتبعيت ازمقررات طرههای عمرانی به طور يکسان.

ط- به وجود آوردن توسعه ومشارکت مؤسسات طراح، مشاور پيمانکار وسازنده صنعتی وتعميم نظام واجرائی به طرحهای صنعتی.

ی - تدوين واصلاح ضوابط ومقررات ونحوه ارجاء کار با تأکيد بر امکان رقابت مشاوران وپيمانکاران داخلی با شرکتهای خارجی و درشرايط مساوی الويت دادن به پيمانکاران وکارکنان وکارشناسان و کارگران داخلی.

ک - استفاده از مناقصه درکليه قراردادها و پيمانکاری ها وخريد های خارجی.

ل - نظارت کامل وهمه جانبه ومستمر بربودجه های سنواتی عمرانی وبودجه شرکتهای دولتی و وابسته به دولتها و شهرداريها.

4- سياست های عمومی

4-1- کاستن ازحجم بخش دولتی از طريق حذف برخی تشکلات، ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکتهای دولتی و واگذاری برخی از فعاليتها به بخش های خصوصی و تعاونی از طريق وضع قوانين مورد نياز.

4-2- تجديد نظر درنظام مديريت شرکتهای دولتی وتغيير روش موجود سياستگذاری ونظارت برشرکتهای ازطريق مجامع عمومی و شوراهای عالی و بوجود آوردن امکان کنترل دقيقتر عملکرد شرکتهای دولتی.

4-3- ايجاد زمينه های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکتهای دولتی و تدوين گزارشات.

4-4- ادامه تسريع واگذاری شرکتهای دولتی وتحت پوشش دولت به بخش های خصوصی وتعاونی بارعايت اصل 44 قانون اساسی.

4-5- برقراری نظام ارزشيابی، رتبه بندی وتشخيص صلاحيت مديران شرکتهای دولتی.

4-6- قانونمند نمودن کليه پرداختيها پرسنلی شرکتهای دولتی وتعيين ضوابط استفاده مديران وکارکنان شرکتهای ازتسهيلات وامکانات شرکت ومتناسب کردن پرداختيها مديران با کارائی وعملکرد.

4-7- واگذاری بعضی ازخدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداريها.

4-8- اعمال روش حسابداری قيمت تمام شده درجهت حفظ بيت المال.

4-9- تدوين واجرای نظام انتخاب وارزشيابی مديران.

10-4- ادامه سياست پرداخت سوبسيد برای کالاهای اساسی ودارو وحتی الامکان علنی کردن بخشی ازسوبسيدهای پنهان و همزمان با آن تقويت نظام تأمين اجتماعی وبيمه وامداد وبرقراری وتأمين کمکهای مستقيم درموارد لازم.

5- جمعيت

5-1- افزايش سطح آگاهی های عمومی افراد جامعه درزمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق.

الف - تأکيد بر آموزش وافزايش آگاهی بانوان درمقاطع سنی باروری، درزمينه مزيتهای کنترل باروری.

ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه درزمينه زيانها ومشکلات ناشی ازرشد بی رويه جمعيت ازطريق رسانه های عمومی به ويژه صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

ج - آموزش مسائل جمعيت درقالب مواد درسی در سطوح متوسطه ودانشگاهی.

د -تأمين منابع مالی، تجهيزاتی ونيروی انسانی لازم برای اعمال سياست جمعيتی مناسب با توجه به نقش تعيين کننده عامل رشد جمعيت درتوسعه کلی کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعيت دربرنامه تحقق يابد.

5-2- تنظيم خانواده ورشد جمعيت:

5-2-1- تأمين وتعميم گسترده وسايل پيشگيری ازبارداری درسطح مناطق جغرافيايی کشور به ويژه روستاها ومناطق محروم.

5-2-2- کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده وتوسعه ورشهاو تکنولوژيهای جديد درامر پيشگيری از بارداری .

5-2-3- اختصاص بخشی ازفعاليت بيمارستانها، درمانگاهاومراکز بهداشتی درسطح کشوربه منظور ارائه خدمات پيشگيری ازبارداری .

5- 2- 4- لغوکليه قوانين ومقررات وامتيازها اقتصادی - اجتماعی، مشوق خانوارهای پر جمعيت.

5-2-5- پژوهش درمورد مصاديق سياست های فوق ازطريق:  

الف- پژوهشهای علمی جهت کسب اطلاع ازميزان آگاهی، نگرش، عملکرد ومشکلات خانواده ها درزمينه تنظيم خانواده.

ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت برپايه اطلاعات جاری ومطالعات نمومه ای .

ج - انجام تحقيقات کاربردی جهت يافتن راهها وتکنولوژی مناسب برای افزايش آگاهی نگرش وعملکرد خانواده ها و رفع مشکلات آنها برای دسترسی به وسايل پيشگيری ازحاملگی.

د - انجام طرح جاری جمعيت ونيروی کار به منظور اطلاع ازچگونگی تحولات جمعيت، بازارکار، نيروی فعال ونيروی  شاغل کشور درمقاطع 1374-1376 .

هـ- انجام طرح نمونه گيری ازوضعيت اقتصاد واشتغال خانواربه صورت سالانه.

6- اشتغال ونيروی انسانی

6-1- تقويت شبکه جمع آوری وپردازش اطلاعات بازارکار وانجام پژوهشهای مربوط به حرکات بازار، طبقه بندی واستاندارد مهارت و ايجاد ارتباط بين آموزش و نيازهای کمی و کيفی بازارکار.

6-2- حمايت ازایجاد فرصتهای شغلی ازطريق توجيه وآموزش درزمينه های مناسب شغلی.

6-3- توسعه وحمايت ازصنايع کوچک، صنايع ومشاغل خانگی، خدمات فنی وتوسعه واحياء صنايع دستی با الويت مناطق روستايی.

6-4- تأمين مشاغل مولد برای نيروی کار مازاد عشاير درمناطق روستايی وايجاد زمينه های مناسب جهت استقرار فعاليتهای غير کشاورزی درمحيط روستايی به منظور افزايش درآمد سرانه روستاييان وايجاد فرصتهای شغلی برای آنها.

6-5- کاهش نيروهای کار خارجی وهمچنين فراهم آوردن زمينه های اعزام نيروی کار به خارج از کشور.

6-6- مطالعه و اعمال حمايتهای قانونی لازم به منظور شناسايی وتقويت زمينه های شغلی که توجيه فنی- اقتصادی ويا فرهنگی داشته باشد.

6-7- تنظيم قوانين، مقررات آيين نامه هائی که امکان جابجائی نيروی انسانی دستگاهای ومؤسسات دولتی وشرکتهای دولتی وغير دولتی را تسهيل و امکان.

7- سياستهای پرسنلی بخش دولتی

7-1- استفاده بيشتر ازنيروهای کار متعهد وتوانمند غير ثابت درسيستم اداری .

7-2- ارجاع آن دسته ازفعاليتهای بخش دولتی که موجب کاهش هزينه ها می شود به بخشهای تعاونی وخصوصی با رعايت اصل 44 قانون اساسی.

7-3- برقراری نظام ارزشيابی دقيق وسنجش کارائی درسيستم اداری وکاهش نيروی کارغير ضرور.

7-4- اعمال سيستم تشويق وتنبيه به منظور افزايش کارائی.

7-5- حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری درسطوح مختلف اداری متناسب با شرايط اقتصادی کشور وکيفيت ارائه خدمات.

7-6- تلاش درجهت جایگزين کردن سيستم کارمزدی به جای وقت مزدی.

7-7- بهره گيری کامل ازظرفيتها وامکانات موجود نيروی انسانی وتوزيع آنان درسطوح جغرافيايی.

7-8- حذف فعاليتهای موازی وايجاد نظام انگيزش مناسب.

7-9- اشاعه وترويج فرهمگ کار درجامعه به منظور افزايش سطح اشتغال وبهره وری نيروی کار.

7-10- اتخاذ روشهای مناسب ارتقاء کيفی نيروی کار متناسب با نيازهای جامعه.

7-11- افزايش سطح آگاهی های کارکنان ومديران درزمينه تخصصی قوانين ومقررات وبهبود روشهای درمديريت نيروی انسانی.

7-12- ايجاد محدوديت دراشتغال نيروی کار خارجی ازطريق جايگزينی نيروی کار مشابه دارای نرخ بيکاری بالايی هستند.

7-13- اتخاذ سياستهای مناسب برای ايجاد واحدهای توليدی واشتغال زا درمناطق که دارای نرخ بيکاری بالائی هستند.

7-14- ايجاد، توسعه وتقويت مراکز آموزشی فنی وحرفه ای وبهره برداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت وجويندگان کار غير ماهر.

7-15- ايجاد امکان کارآموزيهای وآموزشهای فنی وحرفه ای به وسيله واحدهای توليدی، سازمانهای دولتی، سازمانها وتشکلهای خصوصی وتعاونی با استفاده ازمنابع آن واحدها.

7-16- ايجاد زمينه های آموزش واشتغال معلولين وجانبازان با توجه به قابليتهای وتوانائيهای آنان.

7-17- ايجاد فرصتهای اشتغال بيشتر دربخشهای مولد وبويژه درمناطق محروم.

7-18- ايجاد هماهنگی بين دستگاههای ذيربط دربرنامه ريزی نيروی انسانی.

8- قيمت گذاری

درمورد کالاهای عمومی وخدمات حرکت به سمت اصلاح قيمت با توجه به شرايط ذيل خواهد بود

8-1- جبران هزينه های سرمايه گذاری ازطريق محاسبه نرخ استهلاک.

8-2- حد اکثر صرفه جوئی درهزينه های جاری وبالا سری شرکتهای مربوطه.

8-3- کاهش ميزان استهلاک وبهره برداری بهينه ومطلوب ازظرفيتهای وامکانات موجود درحد نرمهای قابل قبول بين المللی.

8-4- توجه به بهسازی ونوسازی وبهره برداری بهينه ازخطوط توليدی کشور.

8-5- شاخص کلی دراين مورد برابری قيمتها با هزينه نهائی توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.

8-6- صرفه جوئی درمصرف کالاها وخدمات عمومی برمبنای الگوی مصرف.

8-7- نرخها بصورت تصاعدی بگونه ای اصلاح شود که ازمصرف کنندگان با مصرف بيشتر هزينه های دريافت ازاقشار کم درآمد با نرخ پايين حمايت گردد.  

8-8- قيمت کالاهای عمومی وانحصارات طبيعی درمناطق محروم وروستائی نبايد ازمناطق شهری بيشتر باشد.

8-9- هماهنگی درحمايت ازتوليد کننده، مصرف کننده وصادرات درقيمت گذاری.

8-10- شورای اقتصاد مسؤوليت قيمت گذاری هماهنگی ونظارت برامر قيمتها را بعهده خواهد داشت.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ايران

مادّه واحده - هدفهای کلان کيفی وکمی خط مشی های اساسی وسياست های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب ميگردد.

به دولت اجازه داده ميشود ازمحل منابع بودجه عمومی پيشبينی شده درجداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعايت قوانين ومقررات مربوط جهت نيل به هدفهای برنامه اختصاص دهد:

سال 1374            36394 ميليارد ريال

سال 1375            41296 ميليارد ريال

سال 1376             46733 ميليارد ريال

سال 1377             52938 ميليارد ريال

سال 1378             60825 ميليارد ريال

جمع هزينه های بودجه عمومی دردوره برنامه ديوست وسی وهشت هزارويکصد و هشتاد وشش میليارد .

دولت مکلف است با توجه به تبصره های اين قانون، زمينه های لازم رابه گونه ای فراهم آورد که اجرای هدفها و خط مشی ها و طرحهای سرمايه گذاری از محل منابع بودجه عمومی وشرکتها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت درسالهای برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملی گردد.  

تبصره 1- دولت موظف است 1374 لوايح بودجه ساليانه رامنطبق با مفاد اين قانون وبا توجه به موارد زير حداکثر تا 5 آذر هرسال به  مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد:

الف- درصورت تحقق درآمدهای ريالی بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 1 ، دولت سرفصل اعتبارات فصول عمرانی مندرج درجدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه، منظورنمايد. 

سازمان برنامه بودجه مکلف است حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط و ابلاغ  آنها به دستگاهای اجرايی ذيربط اقدام نمايد.

ب- دولت درصورت عدم تحقق درآمدهای پيش بينی شده، با رعايت الويتهای برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبيعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام می نمايد.

ج- درصورت عدم تحقق درآمدهای ارزی وريالی بيش ازارقام مندرج درجدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد.

1- پنجاه درصد 50% ازدرآمدهای ارزی وريالی را بابت باز پرداخت تعهدات وبدهيها اختصاص دهد.

2- پنجاه درصد 50% ازبقيه رابا توجه به الويتها مصوب دراين قانون جهت هزينه های عمرانی وجاری درلوايح بودجه سالانه پيش بينی وجهت تصويب، تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

د- جابجايی اعتبارات بين فصول با رعايت الويتهای برنامه دوم حداکثر به ميزان ده درصد 10% مجاز می باشد.

هـ- الويتهای تخصيص اعتبار دربندهای الف وج این تبصره با مبلغ بیست ویک هزارومیلیارد ریال 000و000و000و000و21ريال با طرحهای عمرانی نفت وبعد از آن تا مبلغ يک هزاروشصد ريال (000و000و000و600و1) ريال با طرحهای عمرانی وزارت راه ترابری خواهد بود که شرکت ملی نفت ايران ووزارت راه ترابری مجاز می باشد دراجرای طرحهائی که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه بودجه مبادله می گردد، به مصرف برسانند.

تبصره 2-

الف- دولت موظف است درجهت اجرای سياستهای تمرکز زدايی وافزايش نقش استانها دراجرای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، موارد ذيل را در تنظيم لوايح بودجه سالانه به اجراء گذارد:

1- بودجة استانی، سهم هر استان از درآمدهای ملی واعتبارات جاری وعمرانی درپيوست جداگانه ای همراه لايحه بودجه تقديم شود.

2- اعتبارات جاری استانی به تفکيک دستگاه - برنامه واستان واعتبارات عمرانی به تفکيک فصل درپيوست مذکور درج گردد.

3- درآمدهای عمومی واختصاصی ملی درآمدهايی است که به موجب قانون وصول وبه خزانه داری کل واريز می شود تا برای اجرای طرحهای ملی وهزينه ای جاری دستگاهای اجرايی محلی وطرحها ی عمرانی همان استان به مصرف ميرسد.

4- درآمدهای عمومی واختصاصی استانی درآمدهايی است که موجب قانون وصول وبه خزانه داری واريز ميشود تا برای اجرای طرحهای عمرانی همان استان به مصرف می رسد.

5- درآمدهای ملی سهم استانها ازطرف خزانه داری کل به خزانه داری کل به خزانه معين استانی واريز می شود.

6- اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاه اجرايی استانی وسازمان برنامه بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.

7- سهم هريک ازشهرستانها ازاعتبارات عمرانی به تفکيک فصل، توسط کميته برنامه ريزی استانها تعيين خواهد شد. دستگاه اجرايی محلی وسازمان برنامه و بودجه استان، نسبت به مبادلة موافقتنامه که پروژه های آنها به تأييد شورای برنامه ريزی شهرستان رسيده ودارای توجيه لازم است، اقدام خواهد نمود ( دستگاه اجرايی هر طرح به پيشهاد سازمان برنامه وبودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد).

ب- دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامة دوم عمرانی، کلية طرحهای که ماهيت استانی دارند راازفهرست طرحهای ملی حذف ودربودجه استانها منظور نمايد.

ج- دولت موظف است ظرف شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون لايحه درآمدهای جديد هريک ازاستانها راتقديم مجلس نمايد.

د- مقررات وروش های مورد نياز برای اجرای اين تبصره درقوانين بودجة سالانه منظور خواهد شد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی ودارائی وسازمان برنامه وبودجه مکلفند ترتيبی اتخاذ نمايد که بودجه سالانة کليه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، بانکها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت و ساير شرکتهای دولتی و مؤسسات انتقالی که شمول قوانين ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، درطول برنامة، درلوايح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود. 

تبصره 4- کليه وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکتهای دولتی مکلفند درارائه پیشنهادها بودجه جاری ساليانه خود به مراجع ذيربط قبلاً نظر سازمان اموراداری و استخدامی کشوررا ازجهت رعايت الزامات اداری واستخدامی وفق قوانين ومقررات موجود ونيز موارد مندرج درقانون برنامه پيوست آن کسب نمايند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعايت رادر اين زمينه به هنگام تهيه بودجه جاری قبلأ به سازمان برنامه وبودجه وساير مراجع ذيربط اعلام کند واين سازمان وساير مراجع ذيربط و نيز ذيحسابان وحسابرسان قانونی دستگاههای اجرايی مکلف درکليه مراحل بررسی وتصويب واجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشور رادر اين زمينه رعايت نمايند. سازمان امور اداری واستخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اين تبصره راهر شش ماه يکبار به کميسيونهای امور اداری واستخدامی وبرنامه بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد. 

تبصره 5-

الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی، فقط برای يک بار درطول برنامه انجام می پذيرد.

ب- مبادله موافقتنامه اجرای طرحهای عمرانی جديد صرفاً پس ازطی مراحل ذيل مجاز می باشد:

- انجام مطالعات توجيه فنی واقتصادی واجتماعی.

- انجام مطالعه وطراحی اجرايی.

- انجام مطالعات مکان يابی طرح به منظور کاهش هزينه ها.

دستورالعمل اجرايی اين با پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد و ازابتدای شروع برنامه دوم نافذ است.

طرحهای عمرانی صرفاً بخش دفاعی ازمفاد اين بند مستثنی می باشد.

تبصره 6- دولت موظف است دراجرای پروژه های عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاههای اجرايی انجام می گرددهزينه استهلاک تجهيزات وماشين آلات همچنين حقوق کارمندان وکارگردانی که از محل بودجه دستگاه حقوق دريافت می نمايد رامحاسبه وازهزينه اجرای پروژه کسر نمايد، سازمان برنامه بودجه موظف است درتنظيم ومبادله موافقتنامه های اجرای طرحهای عمرانی موارد فوق راملحوظ نمايد.

تبصره 7- برای جلب همکاری ومشارکت بيشتر مردم دراجرای طرحهای عمرانی دولتی، هزينه کردن آن قسمت ازاعتبارات اينگونه  طرحها که ازمحل وجوه دريافتی بر طبق قانون ازمردم تحت عنوان خود ياری حاصل ميگردد. ازشمول قانون محاسبات وساير مقررات عمومی دولت مستثنی است وتابع قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتی که به موجب قانون ازرعايت قانون محاسبات عمومی وساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود.

دستگاههای اجرايی مکلفند صورت ريز هزينه های انجام شده ازمحل وجوه دريافتی ازمردم تحت عنوان خود ياری در هر سال را حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.

تبصره 8- ترکيب شورای پول واعتبار به ترتيب ذيل اصلاح می گردد.

1- وزير امور اقتصادی ودارائی.

2- رئيس سازمان برنامه بودجه.

3- رئيس کل بانکها مرکزی مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

4و5- دو نفر ازوزراء به انتخاب هيأت وزيران.

6- دادستان کل کشور يا معاون او.

7- يکی ازخبرگان بانکی به انتخاب رئيس جمهور.

8- رئيس اطاق بازرگانی وصنايع ومعادن.

9- رئيس اطاق تعاون.

دونفر ازنمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر درجلسات شورا شرکت خواهند کرد.

آئين نامة اجرايی اين تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکيل جلسات شورای پول واعتبار دستور جلسه ومحل تشکيل آن و همچنين نصاب ونحوة انتخاب رئيس درجلسات شورای مذکور، بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادی ودارايی به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 9-

سقف تسهيلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی  و کليه بانکهای کشور بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به ماندة سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغيير در خالص بدهی آنها به سيستم بانکی تاپايان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار مِِِيليارد (000و000و000و000و34) ريال افزايش يابد.  دولت مکلف است  سهم هر يک از بخشهای اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور در لايحه بودجه سنواتی پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانک مرکزی جمهوری اسلامی اِيران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمايد .

پنجاه و پنج درصد (55%)از مبلغ مذکور در سالهای برنامه منحصراً بايستی به بخش خصوصی و تعاونيهای مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده آن به دولت و دستگاههای وابسته به دولت از قبيل سازمان تعاون روستائی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد .

- استفاده کليه وزارت خانه ها، مؤسسات وشرکتهای دولتی وشرکتهای وابسته به آنهاوشهرداری  ها ونهادها عمومی وشرکتهای دوليتی وشرکتهای وابسته به آنها وشهرداری ها ونهادهای عمومی وشرکتهای تابعه آنها وطرحهای وپژه های ملی وخريدهای دولتی ازسهم بخش خصوصی ممنوع می باشد.

تبصره 10-

الف- به منظور کمک به تأمين عدالت اجتماعی، کاهش فقر ومحروميت ، ايجاد اشتغال وحمايت ازبنگاهای اقتصادی کوچک، دولت مکلف است درجهت اجرای اصول 43و44 قانون اساسی، ايجاد تعادل درسهم بخشهای دولتی، تعاونی وخصوصی دراقتصاد کشور، افزايش سهم فعاليت های اقتصادی بخش تعاونی وهمچنين اجرای طرحهای اشتغالزا( خود اشتغالی)، ازطريق پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانکی حمايت های لازم رابه عمل آورد.

ب- به منظور هدايت منابع سيستم بانکی به فعاليتهای خاص، به دولت اجازه داده می شود بخشی ازسود تسهيلات اعتباری اعطايی را بر اساس اولويتهای هر بخش، ازمحل منابع بودجة عمومی تأمين وازطريق دستگاه مربوطه به سيستم بانکی پرداخت نمايد.

ج- دولت مکلف است تمام منابع سپرده گذاری مردم تحت عنوان حساب قرض الحسنه را پس از کسر ذخائر متقاضيان قرض الحسنه قرار دهد.

شورای پول واعتبار مکلف است نسبت ذخائر قانونی برای سپرده های پس انداز قرض الحسنه را به ميزانی تعيين نمايد که مجموع نسبت های ذخائر قانونی واحتياطی بانکها ازمحل اين نوع سپرده ها ازبيست وپنج درصد(25%) حجم اين سپرده ها تجاوز ننمايد.

هزينة عملياتی دريافت سپرده واعطای تسهيلات قرض الحسنه وجايزه های پرداختی حداکثر تا چهار درصد(4%) توسط دريافت کننده تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می گردد.

شورای پول واعتبار موظف است آئين نامة اجرایی اعطای تسهيلات قرض الحسنه را تنظيم وجهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 11- به منظور توسعه روستاهای محروم وايجاد تعادلهای منطقه ای درروستاها، درطول برنامة اقداماتی به شرح زير معمول می گردد.

الف - مبلغ سه هزاروميليارد (000و000و000و000و3) ريال برای امور زير درروستاهای محروم هزينه می شود:

1- انجام طرهای عمرانی درزمينه راه مناسب روستايی وبرق رسانی، بهداشت وآبرسانی،فضاهای آموزشی، پستی ومخابراتی وکمک به آماده سازی برای طرحهای اشتغالزا درروستاهای محروم با الويت اتمام طرحهای نيمه تمام برنامة اول.

2- توسعه فعاليتهای توليدی واشتغالی درروستاهای ازطريق پرداخت ما به التفاوت کارمزد وسود مورد انتظار بانک درامورآب، کشاورزی ، صنعت، مسکن، وامور اجتماعی وپيش بينی آنها دربودجه سنواتی.

3- رعايت الويت درانتخاب واجرای طرحهای امور اجتماعی، زير بنايی واشتغالزا برای روستاهای محروم.

4- احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربيتی، هنری وورزشی درمراکز جمعيتی تقاط محروم کشور.

ب- دولت موظف است پس ازتصويب اين قانون، ضريب محروميت کليه روستاها راسالانه براساس برخورداری ازطرحهای عمرانی موضوع بند( الف ) اين تبصره معين نموده وبرمبنای اولويتهای هر روستا اعتبار لازم رامنظور نمايد.

آئين نامة اجرايی اين بند ظرف سه ماه ازاين قانون به پيشنهاد وزارتخانه های کشور وجهاد سازندگی وسازمان برنامه بودجه ودفتر امور مناطق محروم کشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- دفتر امور مناطفق محروم کشور- رياست جمهور مسوؤل نظارت بر کليه مراحل انجام پروژه های موضوع اين تبصره می باشد وموظف است گزارش پيشرفت آنها را هر چهار ماه يکبار به کميسيونهای ذيربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره12- ازمحل اعتبارات فصل تأمين اجتماعی، معادل چهار هزاروهشتصدوميليارد (000و000و000و800و4) ريال برای پرداخت مستقيم کمک های معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده ها، زنان کودکان بی سرپرست ، خانواده هائی که سرپرست آنها ازکار افتاده وسربازان متاهلی که امکان تأمين معاش خود راندارد وهمچنين خانواده های نيازمند زندانيان تخصيص می یابد. اين منابع دراختيار دستگاههای ذيربط قرار می گيرد. بيست وپنج درصد (25%) اين اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول اين تبصره خواهد شد.

ضوابط پرداخت و تعيين افراد واجد شرايط دريافت اين کمکهای و ساير مقررات مربوطه بر اساس آيين نامه ای خواد بود که به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 13- به منظور حل مشکلات ايثارگران، دولت مکلف است اقدامات ذيل را دربرنامة دوم معمول دارد:

الف- پرداخت مستمری به والدين شاهد با ميزان يک صدوهزار( 000و100) ريال افزايش می يابد.

ب- کمک به تأمين مسکن خانواده شاهد ( همسر وفرزندان فاقد مسکن).

ج- کمک به اشتغال فرزندان شاهد ازطريق جذ ب دردستگاههای دولتی يااعطاء تسهيلات اعتباری ويژه.

د- تأمين نيازهای درمانی خاص جانبازان وصد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بيمه خدمات درمانی کارمندان و نيروهای نظامی وانتظامی وتأمين اجتماعی نيستند.

هـ - کمک به حل مشکل اشتغال ومسکن جانبازان بيست وپنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند، ازطريق اعطاء تسهيلات اعتباری ارزان قيمت و تأمين هزينه های آماده سازی زمين های واگذاری به آنها.

و- حمايت و پی گيری مشکلات آزادگان برطبق قانون و انجام تکاليف معوقه نسبت به آنان درطول برنامه درقبال باقيمانده آزادگان.

تبصره 14-

الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده درجريان جنگ تحميلی وبازسازی آنها، دولت موظف است علاوه براعتبارات معمول ملی واستانی، اعتبارات مورد نياز جهت جبران خسارات مردمی شهری وروستایی اعم ازخسارات واحدهای مسکونی وخدماتی، کشاورزی ودامی وصنعتی واجرای طرحهای امور اجتماعی، زير بنائی وتوليدی بويژه آب وخاک را با دراولويت قرار دادن ايثارگران بطوری اختصاص می دهد که طی سه سال اول برنامه مسووليت ويژه ستاد بازسازی مناطق ياد شده خاتمه پذيرد.

ب- دولت موظف است تمهيدات لازم جهت تسريع درصدور مالکيت دراين مناطق را فراهم نمايد.

تبصره 15-

الف- دولت موظف است به منظور پيشگيری، امداد رسانی، بازسازی ونوسازی مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه، درطول برنامه دوم، اعتبارات لازم رادراختيار ستاد حوادث غير مترقبه کشور قرار دهد اين اعتبارات به پيشنهاد وزارت کشور وتأييد سازمان برنامه بودجه وتصويب هيأت وزيران بين استانهای آسيب ديده توزيع می گردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه های ذيربط اختصاص داده می شود. بيست درصد (20%) ازاعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذير به منظور کاهش اثرات بلايای طبيعی واجرای پروژه های پيشگيری ازحواد ث غير مترقبه ازقبيل سيل، زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و پيشروی آب دريا هزينه خواهد شد.

ب- وزارت کشور می تواند ازمحل منابع قرض الحسنه سيستم بانکی وام ودرصورت عدم تکافو، ازمحل ساير منابع بانکی تسهيلات مورد نياز به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری ، صنعتی ، معدنی، وکشاورزی خسارت ديده درمناطق فوق الذکر اعطاء نمايد. ما به التفاوت سود تسهيلات اعطائی وکارمزد درلوايح بودجه ساليانه منظور خواهد شد. دولت موظف است باز پرداخت تسهيلات اعطائی و کارمزد درلوايح بودجه ساليانه منظور خواهد شد. دولت موظف است باز پرداخت تسهيلات اعطائی توسط سيستم بانکی راکه دراين بند پيش بينی شده است، تضمين نمايد.

تبصره 16-

الف- سياست پرداخت سوبسيد به کالاهای اساسی ودارو وشيرخشک دربرنامه دوم ادامه خواهد يافت. دولت موظف است طی اين برنامه، سوبسيدها دارو، شير خشک وکالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قندوشکر، وپنير را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب درسال 1372 پرداخت نمايد.

ب - به منظور صرفه جودئی درمصرف فرآورده های نفتی وتأمين عدالت اجتماعی، طی اين برنامه، قيمت فرآورده های نفتی افزايش يافته وآثار ناشی از آن به نحوه مقتضی جبران می گردد.

ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های  مصرف آب ، برق وگاز بنحوی خواهد بود که ضمن افزايش قيمت ميانگين، نرخ مربوط به مشترکين کم مصرف ثابت بماند.

تبصره 17- دولت موظف است سوبسيد پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن ومقدار ارز سال 1372 درطول برنامه بصورت ارزی وريالی در بودجه سالانه منظور نمايد.

تبصره 18-

دولت موظف است درطول اين برنامه مابه التقاوت هزينه درمان بيمه شوندگان راپس از کسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيز پرداختی توسط آنها، به عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بيمه همگانی درطول برنامه ، همه ساله دراختيار سازمانهای ذيربط قرار دهد.

تبصره 19-

الف -

1- قيمت فروش هر ليتر ازچهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزين، نفت سفيد، نفت وگازونفت کوره، درسال 1374 به ترتيب معادل صد(100%) بيست(20%) بيست(20%) وده (10) ريال تعيين می شود. به دولت اجازه داده می شود به منظور اعمال سياست صرفه جويی درمصرف انرژی، از سال 1375 قيمت فراورده های نفتی را متناسباً به طريقی افزايش دهد که مجموع عوارض دريافتی تا پايان برنامة، حداکثر به يازده هزار ميليارد ( 000و000و000و000و11) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آنرا نيز درلوايح بودجه سنواتی منظور نمايد.

2- دولت موظف است درطول برنامه دوم، سياستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فراورده های درهر سال ازسه سال ازسه درصد(3%) تجاوز نمی کند.

ب- متوسط قيمت فروش هرمتر مکعب گاز طبيعی طی سالهای برنامه دوم، بر مبنای سال 1373 بطور سالانه بيست درصد (20%) نسبت به سال ما قبل افزايش می يابد.

ج- به وزارت نيرو اجازه داده می شود:

1- متوسط قيمت فروش هرکيلو وات ساعت برقی طی سالهای 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ما قبل بطور متوسط بيست درصد(20%) افزايش دهد.

حق انشعابات وقيمت فروش هرکيلووات ساعت برق مصرفی درامور کشاورزی ( اعم از زراعی- باغی - دامی - شيلاتی ومنابع طبیعی) درطول برنامه دوم برابر قيمتهای سال 1372 می باشد.

2- درمورد فروش آب شرب ( خانگی) تعرفه تصاعدی بشرح زير اعمال نمايد.

- مصارف ماهانه تا 5 متر مکعب، رايگان.

- مصارف ماهانه تا 22/5 متر مکعب، برمبنای سال 1373 .

 - مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب، بيست و پنج درصد(25%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل برمبنای سال 1373 .

- مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب، سالانه سی درصد(30%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل برمبنای سال 1373 .

3- تعرفه آب مصرفی شهری بخش صنعت را سالانه به ميزان بيست وپنج درصد (25%) نسبت به سال ما قبل با مبنای سال 1373 ( متر مکعب 2ريال) افزايش دهد.

4- برای ساعات وزمانهای غير پيک، ترجيحی مناسب پيش بينی نمايد.

د- طی سالهای برنامه، قيمت ارائه خدمات پستی ومخابراتی به تدريج به نحوی تعيين ميگردد که امکان سرمايه گذاريهای پيش بينی شده به منظور پاسخگويی به نيازهای خدمات ارتباطی کشور، ازمحل منابع داخلی شرکتهای پست ومخابرات فراهم آيد.

تعيين قيمت ها وميزان سرمايه گذاريهای شرکتهای مذکور با تصويب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. درتعيين قيمت ارائه اين خدمات ، نشريات ( روزنامه، کتاب و مجله ) ازتعرفه ترجيحی برخوردار خواهد شد.

هـ- مبالغ وصولی ازطريق افزايش تعرفه مذکور دربندهای فوق، جنبه عوارض داشته وبايد عيناً به خزانه واريز شود.

به دولت اجازه داده می شود مبالغ وصولی درهر مورد را، برای اجرای طرحهای عمرانی، براساس بودجه های مصوب سالانه ومبادله موافقتنامه شرح عمليات، در اختيار دستگاهای اجرايی ذيربط قرار دهد.

و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی ومنطقی کردن مصرف انرژی وحفاظت ازمحیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:

1- تعيين مشخص فنی ومعيارهای درمورد سيستم ها وتجهيزات انرژی بر، به ترتيبی که کليه توليد کنندگان و وارد کنندگان چنين تجهيزاتی، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. کميته ای متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی و وزارتخانه صنعتی ذيربط، مسؤوليت تهیه اين مشخصات فنی و پيشنهاد آيين نامه های اجرايی آن به دولت را، به عهده خواهد داشت.

2- تعيين و اعمال تعرفه های بازرگانی ( برای وادات ) وعوارض ( برای توليدات داخلی) به نحوی که درصورت عدم رعايت مشخصات فنی و معيارهای تعيين شده از طرف دولت، توليد کنندگان وواردکنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت اينگونه عوارض وتعرفه ها گردند.

3- تنظيم ساعات کار اصناف توسط وزارت بازرگانی به منظور کاهش مصرف انرژی آنها درساعات اوج مصرف برق وانرژی وبرقراری انظباط اجتماعی.

4- تنظم برنامه فصلی کار کارخانجات وصنايع توسط وزارتخانه های مربوط به نحوی که مصرف برق انرژی درماههای دارای حداکثر مصرف کاهش يابد.

5- تدوين واجرای  ضوابط لازم به منظور اعطای تسهيلات مالی بانرخهای ترجيحی به صنايع ومؤسسات، برای اجرای عمليات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژی.

6- تخصيص 2% درصد درآمد حاصل ازفروش حاملهای انرژی درطول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم درزمينه صرفه جوئی ومدیريت بر مصرف انرژی توسط وزارتخانه های مربوطه.

7- تهيه تنظيم مقررات وضوابط مربوط به رعايت استانداردهای مصرف انرژی درساختمانها به منظور پرهيز ازاتلاف انرژی وتنظيم واجرای روشهای تشويقی دراين مورد توسط کميته ای متشکل ازنمايندگان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی کشور، نفت ونيرو.

8- اختصاص بخشی ازمطالب کتب درسی مدارس ودانشگاهها به موضوع اهميت آب وانواع انرژی وضرورت مديريت برمصرف آن وآموزش عمومی جامعه ازطريق صدا و سيما و مطبوعات دراين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئی وپرهيز ازاتلاف واسراف منابع.

9- تهيه ضوابط مربوط به تشکيل واحد مديریت انرژی درصنايع مؤسسات که توان مصرفی آنها بيش ازمگاوات برق ويا مصرف سالانه انرژی آنها بيش ازمعادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان اين واحد توسط وزارتيين نفت ونيرو.

ز- تعرفه های آب وبرق مصرفی مراکز آموزشی وپرورشی اعم ازدولتی وغير دولتی وبخش فرهنگ ازجمله صدا وسيماکتابخانه ها وموزه ها برمبنای سال 1373 بوده درطول برنامه دوم افزايش نخواهد يافت.

ح- وزارتخانه های نيرو،پست و تلگراف و تلفن ونفت موظفند از ابتدای سال 1374فيشهای برق وآب و تلفن وگاز مشترکين خود را به نحوي طراحی نمايند که مشترکين به سهولت بتوانند برای ميزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در قيشهارا محاسبه نمايد.

ط- به منظور اجرای سياستهای صرفه جويی و هدايت مصرف کنندگان اب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب، معقول وکارا از منابع آب کشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابيراجرايی و اقتصادی لازم، نسبت به تحويل آب در شبکه های آبياری و چاههای عميق ونيمه عميق براساس الگوی مصرف بهينه آب کشاورزی برای اينگونه مصرف کنندگان ، به صورت حجمی اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول برای هر محصول در هر يک از مناطق کشور،توسط وزارتخانهای نيرو وکشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهذ رسيد.

ی- دولت موظف است در طول سالهای برنامه دوم، در تنظيم بودجه های سالانه کشور به گونه ای عمل نمايد که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی ساير بخشها نباشد.

ک-به منظور تسريع و تسهيل در اجرای طرحهای زير بنائیتوليد و انتقال نيرو اجازه داده می شود تمام سود ويژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای برق منطقه ای و توانير و سازمان برق ايران وسازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومی شرکتهای ياد شده جهت انجام هزينه های سرمايه ای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص يابد.

ل-تعرفه های مذکور در بندهای فوق الذکر تنها وجوهی است که از مصرف کنندگان و مشترکين کالاها يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد.

اخذ هر گونه وجوه ديگری به صورت ثابت يا متغيير تحت هر عنوان ممنوع است.

ازمشترکين آب وفاضلاب، برق وگازوتلفن، هنگام پذيرش اشتراک وجوهی برای يکبار تحت عنوان حق انشعابات وهزينه نصب اخذ می گردد. ميزان حق انشعابات وهزينه نصب بر اساس تحت نرخهای قانونی شهريور ماه سال 1373 می با شد واجازه داده ميشود جز درمورد حق امتياز وهزينه نصب تلفن که افزايش نخواهد يافت، ده درصد (10%) درهرسال طی برنامه دوم درصورت تصويب شورای اقتصاد افزايش يابد.  

اخذ هر گونه وجهی به غير ازوجوه مذکور جهت برقراری اشتراک وارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع ميباشد. 

وزارتخانه ها نيرو، نقت، پست وتلگراف وتلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن( يک خط ) گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش رادرطول برنامه دوم بدون دريافت هزينه انشعابات وحق امتياز برقرار نمايند.

م- به منظور تشويق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، درطول برنامه پنجساله دوم، ساليانه مبلغی بعنوان تسهيلات بانکی با حداقل کارمزد، ازطريق بانکها تخصيص می يابد تا با معرفی شرکتهای آب وفاضلاب استانها به متقاضيان پرداخت گردد.

شرکتهای آب وفاضلاب اصل وام راتضمين می نمايد وهرسال ما به التفاوت کارمزد بانکی  درقانون بودجه پيش بينی می گردد.

ن- دولت موظف است حداکثر تا پايان برنامه دوم توسعه ازمحل موضوع اين تبصره وساير اعتبارات عمرانی دستگاهای ذيربط با رعايت الويت، روستاهای استانهای گرمسيری رابرق رسانی وشهرهای سردسير وروستاهای تا شعاع پنج کيلومتری خط انتقال را  گازرسانی نمايد.

تبصره 20- به منظور جبران ضرر وزیان شهرهای واقع درمناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آنها ازدو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر با شد اجازه داده می شود با تشخیص وزارت نیرو، سالیانه حداکثر ده درصد (10%) درآمدهای آب بهای شهرهای بيش ازسيصد هزارنفر جمعيت که درگذشته سرمايه گذاری طرحهای آب شرب توسط دولت درآنها انجام شده است را وصول وبه حساب جداگانه نزد وزارت نيرو واريز نمايد تا به مصرف جبران ضرر وزيان شهرهای مذکور برسد.

گزارش عملکرد اين تبصره ساليانه به کميسيونهای ذيربط مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

تبصره 21- به منظور ايجاد شرايط لازم جهت:

1- شفاف کردن سوبسيدهای حقوق گمرکی وسود با زرگانی.

2- ساماندهی قيمت گذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت وکنترل

3- ارتقاء توان رقابتی توليدات داخلی  درمقابل واردا ت، موارد زير اعمال خواهد شد:

الف - کلية تخفيفها، ترجيهات، معافيتهای حقوق گمرکی وسود بازرگانی وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی وشرکتهای که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است ازجمله: سازمان صدا وسيمای جمهوری اسلامی ايران شرکت ملی نفت ايران وشرکتهای تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ايران شرکت ملی پتروشيمی ايران وشرکتهای تابعه، و وابسته به آنها، شرکتهای آب وفاضلاب ومراکز تهيه وتوزيع کالا جز درمورد معافيتهای برقرار شده بر اساس کنوانسيونهای بين المللی و ترجيهات و معافيتهای مقرر در موافقت نامه دوجانبه و چند جانبه بين المللی تجاری لغو می گردد.

دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تأمين تمام و يا قسمتی ازهزينه های ناشی از لغو معافيتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وشرکتهای دولتی موضوع اين تبصره را درارتباط با آن قسمت از وارداتی که ازمحل بودجه عمومی دولت انجام می شود به صورت جمعی- خرجی درلوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

ب- نرخهای تعرفه ای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی وسود بازرگانی توسط دولت ودرجهت حمايت ازتوليدات داخلی به منظور رسيدن به خود کفايی، رشد اقتصادی و ايجاد زمينه برای توسعه صادرات درهر زمينه تنظيم خواهد شد.

ادامه اين حمايت ها مشروط به اين خواهد بود که قسمتی از سود حاصل درهر رشته توليدی، براساس برنامه های دستگاهای مربوط در جهت تحقق برنامه های سرمايه گذاری جديد، انتقال وبهبود تکنولوژی ومدرن کردن فرايند های توليدی همان واحدها هزينه شود.

به منظورحمايت منطقی ازتوليدات داخلی کشاورزی ودامی نرخهای تعرفه وسود بازرگانی به نحوی تعيين می شود که قيمت تمام شده محصولات وارداتی از قيمت تضمينی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد درمورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قيمت تضمينی اعلام ننمايد نيز به نحوی عمل می شود که توليدکنندگان داخلی محصولات، از واردات آسيب نبينند.

ج - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی وماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازی  وارداتی وساخت داخل وقطعات آنها مصوب 1371/10/2 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است.

آیين نامه های اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه ها بازرگانی وامور اقتصادی ودارايی تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 22-

الف - بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ايران مجاز است طی دوره برنامه دوم، ازمحل دريافتی ارزی حداکثرتا مبلغ هفتاد ودوميليارد ششصدو پنجاه هشت ميليون(000و000و685و72) دلار چارچوب ارقام مندرج درجدول شماره 5 پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است ذخيره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نمايد.

ب- ايجاد بدهی ها وتعهدات خارجی جديد ازجمله ضمانت های با ی بک وفايناس ومانند آن صرفأ درچار چوب اجرای اين تبصره مجاز می باشد وزمان بيدی باز پرداخت آنها بايد به گونه ای تنظيم گردد که پرداختيهای ناشی ازاين بديهی ها درهر سال، پس از سال پايانی برنامه، ازسی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت درسال آخر برنامه دوم تجاوز ننمايد.

ج- دولت موظف است درچارچوب خط مشی های اين قانون، برنامه زمانبندی باز پرداخت تعهدات را به گونه ای تنظيم نمايد که منجر به کاهش حداقل پنج درصد (5%) آنها درهرسال گردد و درهر صورت ارزش حال کل بدهی ها وتعهدات کشور اعم از کوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت درسال آخر برنامه نبايد ازبيست وپنج ميليارد (000و000و000و25) دلار تجاوز نمايد.

د- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وکلطه سازمانها وشرکتهای تابعه ووابسته به آنها ومؤسسات وشرکتهای که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ايران، سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران سازمان صنايع ملی ايران، شرکت مخابرات ايران شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران، همچنين مؤسسات ونهادهای عمومی موضوع تبصره ذيل ماده قانون محاسبات عمومی ( شامل بنياد 14 خرداد، بنياد مسکن، کميته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ومؤسسات وشرکتهای تابعه آنها) مشمول اين تبصره می باشد.

هـ - درچارچوب خط مشی های وضوابط اين قانون سرمايه گذاری خارجی می توانند با مشارکت طرف ايرانی اقدام به سرمايه گذاری دربخشهای اقتصادی نمايد. دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه گذاری خارجی وضوابط آن درظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تنظيم وبه مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

و- به دولت اجازه داده می شود جهت اجرای طرحهای زير بنايی وتوسعه ای، همچنين افزايش ظرفيت توليدی صادراتی کشور درمحدوده طرحهای مصوب وضوابط مندرج دراين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالی بلاعوض يا اعتباری ازمؤسسات مالی خارجی وبين المللی اقدام وهمچنين معادلات بيع متقابل فيما بين طرفهای ذيربط را درسيستم بانکی کشور تسهيل نمايد.

شرکتهای دولتی يا خصوصی عامليت بيع متقابل را عهده دار می باشند. درچارچوب قراردادهای بيع متقابل می بايستی ارزش مواد اوليه، کالاهای واسطه ای ماشين آلات وخدمات مورد نياز وارده ازطريق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور درهر قرار داد تسويه گردد.

شرکتهای بيمه وبانکهای عامل موظف اند عنداللزوم جهت تحقيق اينگونه معادلات، درمتقابل اخذ وثائق کافی ( شامل دارائيهای شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکتهای مذکور وسایر دارائيهای که توسط شرکت ارائه می گردد) نسبت به صدور ضمانتنامه های لازم به نفع طرف خارجی درمقابل اخذ تضمين کافی خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نمايد.

درصورت عدم پرداخت معادل ريالی اقساط سررسيده ارزی ايجاد شده توسط شرکتهای دولتی ووابسته به دولت، شهرداريهای و ساير دستگاههای دولتی که سيستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها راتضمين نموده است، به وزارت امور اقتصادی ودارايی اجازه داده می شود معادل مبلغ ريالی اقساط سررسيده شده را مستقيمأ ازحسابهای بانکی آنها برداشت نمايد.

ز - وزير امور اقتصادی ودارايی موظف است گزارش عملکرد اين تبصره وضعيت درآمدهای وهزينه های وتعهدات ارزی کشور را درهر چهار بار يک بار به کميسيونهای ذيربط درمجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

ح- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است پرداختيهای ارزی به دستگاههای مشمول اين تبصره که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايد را منحصرأ درمقابل دريافت اسناد ومدارک مثبته حاکی ازخريد خدمت يا کالا پرداخت يا تعهد نمايد درموادی که ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل ازايجاد تعهد ويا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذيربط مکلف است حد اکثر ظرف سه ماه ازتاريخ پرداخت ويا تعهد، اسناد ومدارک مورد نياز را به بانک تسليم نمايد.

ط- کليه دستگاهای مشمول اين تبصره مکلفند هرگونه معادله وقرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بيش ازيک ميليون ( 000و000و1) دلار باشد، صرفأ از طريق مناقصه محدود ويا بين المللی ( با درج آگاهی مناقصه درروزنامه کثيرالانتشار داخلی وخارجی ) معتقد نمايد.

موارد استثناء بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران فقط مجا زبه ايجاد تعهد يا پرداخت معادلات و قراردادهايی است که مدارک لازم دال بر رعايت مفاد اين بند از سوی دستگاهای اجرايی ارائه شود.

ی- دولت موظف است به منظور گسترش توليدات داخلی وبی نياز شدن ازخارج درمصارف عمده، با اعمال حيات لازم جهت افزايش سالانه توليدات ، درخريدهای داخلی به طريقی عمل نمايد که سر جمع ارز تخصيصی برای تأمين کالاهای  اساسی، دارو و ساير موارد  ضروری درسال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش يابد.

ک - دولت موظف است اعتبار ارزی وريالی خريد گندم را به نحوی تأمين نمايد که امکان ذخيره سازی برای مدت سه ماه درطول هرسال فراهم گردد.

ل - کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای ونهادهای موضوع بند « ب» اين تبصره وهمچنين کليه واردکنندگان ، مشاورين وپيمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می نمايد، موظفند خريد کالاهاوخدمات مورد نيا زرا با اعلام شرايط و به صورت مناقصه درداخل کشور ودرحد امکان با پرداخت ريال انجام دهند.

خريد کالا وخدمات ازخارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان تأمين ازداخل ( توليدی يا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد استثناء بايستی به تصويب هيأت وزيران برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است معادل ارز مورد نياز برای خريدهائی که برحسب ضرورت ازخارج انجام ميشود را به نرخ شناور محاسبه نمايد ودراختيار دستگاه ذيربط قراردهد.  

م - به دستگاههای اجرايی ذطربط اجازه داده می شود درچهار چوب اعتبارات اين قانون وبا رعايت بند ج  وديگر ضوابط اين تبصره، با سقف شش ميليارد وپانصد وميليون ( 000و000و500و6) دلار با استفاده ازروشهای بيع متقابل، طرحهای اجرايی مندرج درجدول شماره 13 وتا سقف سه ميليارد وپانصد ميليون ( 000و000و500و3) دلار ازطريق تعهدات فايناس، طرحهای اجرايی مندرج درجدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد.

1- دولت موظف است دراجرای طرحهای عمرانی ازجمله طرحهای موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه های نفت، راه ترابری، معادن و فلزات، صنايع جهاد سازندگی، نيرو و غيره، به هنگام عقد قرارداد با شرکتهای وپيمانکاران خارجی به نحوی اقدام نمايد که شرکتهای خارجی ملزم به انتقال دانش وفنی وآموزش نيروی انسانی با شند ودررابطه با خريد ماشين آلات وتجهيزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور درزمينه های طراحی ومهندسی واجراء وساخت ونصب تجهيزات وماشين آلات ازطريق مشارکت با شرکتهای ايرانی و يا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سهميه ساخت تجهيزات وتوليد کالا واجرای طرحها توسط شرکتهاو پيمانکاران داخلی را مشخص وبه سازمان برنامه بودجه جهت درج درموافقتنامه طرحها وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت رعايت موضوع درگشايش اعتبار ابلاغ نمايد.

2- زمان باز پرداخت بايد توجه به شرايط مندرج دربندهای « ب » و« ج » اين تبصره باشد.

بازپرداخت هزينه های سرمايه گذاری طرحهای توليدی وزارتخانه های نفت ومعادن وفلزات و صنايع ازمحل درآمدهای حاصل ازصادرات کالاهای توليدی آنها صورت خواهد گرفت.

درقراردادهای مربوط به بيع صدور کالاهای توليدی مطابق قرارداد توسط شرکتهای خارجی ذيربط تضمين وتعيهد شده باشد.

4- طرحهای توليدی درجهت تأمين مواد واسطه ای برای کالاهای استراتژيک وسرمايه ای مورد نياز کشور ويا درجهت تأمين نياز مواد واسطه ای برای توليد کالاهای دارای مزيت نسبی با شد.

5- کليه دستگاهای اجرايی منجمله شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گازايران وشرکت ملی صنايع پتروشيمی موظفند قبل ازعقد قرارداد درمورد طرحهای که از تسهيلات مالی خارجی استفاده می نمايد وطرحهای موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فنی واقتصادی موافقت وزارت امور اقتصادی ودارايی را جلب وبا سازمان برنامه بودجه موافقتنامه مبادله نمايد.

6- ادامه اجرای طرحهای توسعه نيشکر وصنايع جنبی آن ( موضوع بند تبصره 29 قانون برنامه اول واصلاحيه های بعدی آن) مشروط به مشارکت مردم درامور کشاورزی وکارخانجات نيشکر وزمين مورد نيازتا حد امکان، مجاز می باشد.

7- وزارتخانه های جهاد سازندگی، کشاورزی وصنايع درمورد صنايع تبديلی وتکميلی، کشاورزی ودامی بصورتی که نود درصد (90%) آنها بعهده بخشهای خصوصی وتعاونی باشد،  می توانند ازتسهيلات واعتبارات بند « ن » اين تبصره استفاده نمايند.

ن- وزارت نفت وکليه شرکتها، سازمان های تابعه آن وهمچنين کليه شرکتها ومؤسسات موضوع مواد 4و5 قانون محاسبات عمومی وهمچنين کليه وارد کنندگان وصادرکنندگان که ازمنابع عمومی استفاده می نمايد ودستگاهای اجرايی مشمول اين تبصره مکلفند .

کليه عمليات ومعادلات ارزی ناشی ازصادرات وواردات کالاها وخدمات ازجمله دريافتی های پرداختيهای خود را منحصرأ ازطريق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و يا بانکهای مجاز با تشخيص جمهوری اسلامی ايران انجام دهند.

موارد استثناء با تأييد مرکزی جمهوری اسلامی ايران انجام خواهد شد.

ش- بازپرداخت تعهدات، ايجاد تعهدات جديد درسقف بندرت اين تبصره ويا تمديد تعهدات گذشته درچهار چوب قوانين بودجه سالانه انجام خواهد شد.

تنظيم جريان ريالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها ازطريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت واستفاده ازروشهای ديگر ازجمله ايجاد حساب ذخيره تعهدات برای امر ممنوع است.

تبصره 23- کميسيونی متشکل ازوزراء امور اقتصادی ودارايی واطلاعات ورئيس سازمان برنامه بودجه ويا معاون آنان ودونفر ازاعضای کميسيونهای برنامه بودجه و يا معاون آنان ودونفر ازاعضای کميسيونهای برنامه وبودجه وشورای ها وامور داخلی کشور تشکيل و ضمن نظارت، نظرخود را نسبت به قراردادهای وپيمانهای خارجی به رياست جمهوری يا وزير مربوطه اعلام می دارد.

تبصره 24- به دولت اجازه داده می شود به منظور تنظيم وتوسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر وفراهم آوردن زمينه رشد صادرات کالاهای توليدی کشور به کشورهای مذکور، سود بازرگانی کالاهای وارداتی ازآن کشورها را درمقابل کسب امتياز دررابطه با کالاهای صادراتی کشور به ميزان متناسب تقليل دهد. همچنين به دولت اجازه داده می شود دررابطه با کشورهای که تضييقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ايران ايجاد کنند، نسبت به برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نمايد.

درمواردی که فروشندگان خارجی کالايی را با قيمتی غير واقعی که بطور فاحشی کمتر ازقيمت واقعی آن است ( دامپينگ) عرضه می کنند، دولت موظف است پس از دريافت اعتراضات توليد کنندگان داخلی، اين قبيل کالاها ازکشورهای مورد نظر قيمت پايه تعيين وبه گمرک ابلاغ نمايد . گمرک موظف است مبالغ دريافتی خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه آنرا به اضافه تفاوت قيمت مندرج دراسناد خريد وقيمت پايه ازوارد کنندگان وصول نمايد.

تبصره 25-

الف- 1- به منظور تنظيم خط مشی های صادرات کشور وتعيين کمکهای وتسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات ورفع مشکلات وموانع آن اجرای سياستهای مصوب برنامه دوم شورای عالی توسعه صادرا ت غير نفتی به رياست رئيس جمهور يامعاون اول وی وعضويت وزرای بازرگانی، صنعتی، امور اقتصادی ودارائی، کشاورزی ،جهاد سازندگی ورؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مرکز توسعه صادرات ايران، گمرک جمهوری اسلامی ايران ورئيس اتاق بازرگانی وصنايع ومعادن ايران تشکيل می شود.

دبيرخانه شورای مزبور دروزارت بازرگانی مستقر بوده وپيشنهادهای اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران درحدود قوانين مربوط درارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتی برای کليه وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکتهای دولتی ومؤسسات ونهادهای عمومی وغير دولتی وهمچنين خصوصی اعم از حقوق وحقيقی لازم الاجراء خواهد بود. کميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار وعضويت مديران کل بازرگانی، گمرک، سازمان، برنامه بودجه وادارات کل ذيربط حسب مورد ومديرعامل بانک استان تشکيل می گردد.

دبيرخانه شورای عالی صادرات درمرکز توسعه صادرات ايران ودبيرخانه کميته استان دراداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

آيين نامه اجرايی اين بند توسط وزارت بازرگانی تهيه وپس از تأييد شورای مزبور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2- وزاتخانه های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی وجهاد سازندگی مکلفند درابتدای هر سال فهرست کالاهای صنيعتی ومحصولات کشاورزی ودامی را که به تشخيص آنها صدورشان به خارج ازکشور مجاز بوده وازمزيت نسبی برخوردار می باشد وحمايت ازآنها بايد درالويت قرار گيرد جهت طرح درشورای عالی توسعه صادرات غير نفتی واتخاذ سياستهای حمايتی لازم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارند.

3- به منظور حفظ حقوق وحمايت صادرکنندگان درمقابل خطرات خاص ناشی ازعوامل که معمولا شرکتهای بيمه تجاری آنها را بيمه تجاری آنها را بيمه نمی نمايد به دولت اجازه داده می شود صندوق ضمانت صادرات را ازمرکز تسعه صادرات ايران منتزع وبه صورت يک شرکت دولتی با شخصيت حقوقی مستقل ووابسته به وزارت بازرگانی تشکيل وبر طبق اساسنامه ای که به پيشنهاد وزارت مذکور به تصويب هيأت خواهد رسيد، اداره نمايد. 

ب- به منظور ايجاد تسهيل وتوسعه درفعاليتهای صادراتی وثبات درسياستهای اجرائی مربوطه وجلوگيری از عدم هماهنگی:

1-کليه وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و همچنين اشخاص حقوقی وحقيقی ايرانی موکلفند قبل از برپايی هر نوع نمايشگاه تجاری، صنعتی بين المللی در داخل و خارج از کشور ويا شرکت در نمايشگاهای بين المللی درداخل وخارج از کشور يا شرکت درنمايشگاههای بين المللی برنامه های خود را با مرکزمزبور برسانند.

2- دولت موکلف است حدود ميزان فعاليت هريک ازبخشهای دولتی، وخصوصی رادرجهت تشويق صادراتی غير نفتی درانطباق با اهداف وخط مشی های مصوب اين قانون تعيين نموده ولوايح مورد نياز را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

3- درجهت استفاده از مکانيسم واردات درمقابل صادرات جهت دستيابی به بازارهای جديد، اجازه داده می شود که واحدهای توليدی وبازرگانی نسبت به عقد قرار داد تجارت متقابل برای آن دسته ازکالاهائی که ورود آنها طبق قوانين ومقررات مجاز شناخته شده است اقدام نماييد.

4- دولت مکلف است درحدود اعتبارات مصوب درقوانين بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهيز گمرکيهای کشور وايجاد انبارهای فنی و سردخانه وهمچنين حذف مراحل اداری غير ضروری صدور کالا به منظور ارسال سريع محمولات به بازارهای مصرف، اقدام نمايد.

ج- به منظور قابل رقابت نمودن قيمت کالاهای صادراتی کشور دربازارهای جهانی:

1- شرکتهای حمل ونقل دولتی مکلفند جابجائی وحمل کالاهای مذکور به خارج ازکشور را درالويت قرار داده وتسهيلات وتخفيفات لازم را بر طبق آيين نامه های که بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه ای بازرگانی وراه وترابری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد برای حمل ونقل کالاهای مزبور قائل شوند.

2- حقوق گمرکی وسود بازرگانی اخذ شده ازمواد اوليه، قطعات ولوازم وارداتی بکاررفته درساخت وبسته بندی کالاهای صادره حداکثر به ميزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که پيشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد توسط گمرک جمهوری اسلامی ايران به صادرکنندگان مسترد ميگردد.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است با تصويب شورای پول و اعتبار تسهيلات اعتباری قابل اعطا به بخش صادرات غير نفتی کشور را درآغاز هرسال تعيين و به شبکه بانکی کشور اعلام نمايد. تسهيلات مذکور به ترتيبی که شورای مذکور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحی متناسب با ميزان صادرات از طريق بانک توسعه صادرات ويا ساير بانکها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.

د-

1- به منظور پشتيبانی از توليدات داخلی و توسعه صادرات غير نفتی و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای دولت می توان مناطق ويژه حراست شده ای رادر مبادی ورودی و يا گمرکيهای داخلی ايجاد نمايد .

ورود کالا ازمناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود  و صدورکالاها ازاين مناطق بدون هيچگونه تشريفاتی انجام نخواهد شد.

2- مناطق ويژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده اند بايستی فعاليت خود را با مفاد اين تبصره وآيين نامه اجرايی آن تطبيغ دهند.

3- آئين نامه اجرای اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد.

هـ - بانک توسعه صادرات ايران مکلف است کليه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده درقانون بودجه سالهای 1368و1369و1370 را طی برنامه دوم وصول ومجددأ به صورت تسهيلات ارضی به صادرکنندگان اعطاء نمايد. اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور خواهد شد.

و- به بانک توسعه صادرات ايران اجازه داده می شود، سود ناشی ازانجام عمليات مالی سالانه را برای اعطاء تسهيلات جهت استفاده صادر کنندگان مورد استفاده قرار دهد. اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهدشد.

ز- دولت می تواند تسهيلات لازم ازطريق اعطای وام با نرخ ترجيحی ازطریق بانک توسعه صادرات ايران جهت ايجاد تأسيسات حمل ونقل پايانه های صادراتی همراه تأسيسات نگهداری کالا ومجتمع های تجارت بين الملل دراختيار صادرگنندگان حقيقی وحقوقی قرار دهد.

تبصره26- دولت موظف است طی دوسال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بين المللی وداخلی کشور رااز طريق وزارت بازرگانی طراحی واجرا نمايد. وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، بانکها ، نهادها وکليه شرکتها ودستگاهای ذيربط ، موظف به هماهنگ کردن سيستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع فوق الذکروارائه اطلاعات به شبکه مذکور می باشند.

هزينه طراحی واجرای سيستم مذکوردروزارت بازرگانی ازمحل منابع داخلی دستگاهای وابسته به اين وزارتخانه تامين خواهد شد.

تبصره27- دولت موظف است طی دوسال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بين المللی وداخلی کشور رااز طريق وزارت بازرگانی طراحی واجرا نمايد. وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، بانکها ، نهادها وکليه شرکتها ودستگاهای ذيربط ، موظف به هماهنگ کردن سيستم اطلاع رسانی خود با طرح جامع فوق الذکروارائه اطلاعات به شبکه مذکور می باشند.

هزينه طراحی واجرای سيستم مذکوردروزارت بازرگانی ازمحل منابع داخلی دستگاهای وابسته به اين وزارتخانه تامين خواهد شد.

تبصره28- مديريت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نسبت به ايجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدودة مناطق ازاد اقدام و هزينه های جاری آنهارا برابر معيارهای وزارتخانه مذکور از محل درامدهای اختصاصی خود تامين نمايد.

تبصره29-

الف-به منظور ارائه الگوهای مطلوب درزمينه انرژی غذا، دارو، پوشاک، حمل،ونقل، مسکن، آب وغيره اشاعه فرهنگ استفاده ازتوليدات داخلی ومبارزه با با اسراف وتبذير وگسترش وترويج فرهنگ کار وتوليد وساده زيستی متناسب با امکانات وشئون جامعه اسلامی، شورايعالی مصرف با ترکيب ذيل تشکيل ميگردد.

1. رياست جمهوری ( ويا معاون اول رئيس جمهور) بعنوان رئيس شورا.

2. وزير بازرگانی.

3. وزير اموراقتصادی ودارايی.

4. وزير فرهنگ وارشاد اسلامی.

5. وزير صنايع.

6. وزير دادگستری.

7. رئيس سازمان برنامه وبودجه.

8. وزير سازمان صيداوسيمای جمهوری اسلامی ايران.

9. وزير ذيربط حسب مورد وبه تشخيص ودعوت رئيس شورا.

10. دونفراز نمايندگان مجلس شورای مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده وپيشنهادهای لازم را جهت تصويب نهايی به هيأت وزيران تقديم نمايد.

1- تلاش درجهت کاهش تقاضا برای کالاهای واداتی مصرفی وغير ضروری وجلوگيری از تبليغ اين قبيل کالاها.

2- گسترش فرهنگ قناعت وساده زيستی ومبارزه با تجمل گرايی واسراف وتبذير.

3- برنامه ريزی برای هدايت وتعديل تقاضا وارائه پيشنهادات وطرحهای لازم به مراجع ذيربط.

4- ارائه الگوهای مصرفی قابل قبول ومطابق امکانات وشؤون جامعه اسلامی.

5- بررسی ونظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب واتخاذ تدابير لازم جهت اجرای آنها.

6- تهيه برنامه های تبليغی وارشادی وآموزشی وپخش انتشار آنها ازطريق رسانه های عمومی وکتابهای درسی.

ج- کليه دستگاهها وشرکتهای دولتی ومؤسسات عمومی، بنيادها، نهادهای ونيروی نظامی وانتظامی وشهرداريها وبانکها وشرکتهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، ازجمله سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران، شرکت ملی نفت ايران وشرکتهای تابعه ووابسته به ان شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی پتروشيمی ايران وشرکتهای تابعه، سازمان گسترش ونوسازی  صنايع وايران وسازمان صنايع ملی ايران وشرکتهای تابعه ووابسته به آنها، شرکتهای آب وفاضلاب ومراکز تهيه وتوزيع کالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمايد.  

د- دولت موظف است با اعمال حمايتهای مادی ومعنوی کليه، اشخاص حقيقی وحقوقی را به رعايت الگوهای مصوب تشويق وترغيب نمايد.

تبصره 30 -

الف - وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است مبالغی راکه بابت ماليات عملکرد سالهای 1373 لغايت 1377 شرکت ملی صنايع پتروشيمی ، وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ريالی مبلغ دوميليون ( 000و000و200و2) دلار تعهدات خارجی شرکت خارجی شرکت مذکور، ازمحل اعتباری که به همين منظور به صورت جمعی وخرجی درقوانين بودجه درقوانين بودجه کل کشور پيش بينی می شود. دروجه شرکت نامبرده مسترد نمايد تا منحصرأ برای باز پرداخت تعهدات خارجی فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد. مبالغی که دراجرای اپن  تبصره دروجه شرکت ياد شده پرداخت می شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت وشرکت ملی صنايع پتروشمی منظور خواهد گرديد.

ب- شرکت ملی صنايع پتروشيمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع اين تبصره بطور کامل بازپرداخت نشده است، ذخيره استهلا ک سالانه خود را منحصرأ طبق بودجه های مصوب به عنوان بخشی ازمنابع تأمين تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 31- به منظور اصلاح نظام اداری درابعاد تشکيلات وسازماندهی، سيستم هاوروش ها، مديريت امورنيرو انسانی ومقررات، شورايعالی اداری کشور با ترکيب، صلاحيت های واختيارات ذيل تشکيل می گردد.

الف- اعضاء:

- رئيس جمهور ( رئيس شورا ) يا معاون وی.

- رئيس سازمان برنامه بودجه درصورتيکه فردی توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

-چهار نفر صاحب نظر ومتخصص امور اداری به انتخاب رئيس جمهور.

- سه نفر ازصاحبنظر ومتخصص امور اداری به انتخاب رئيس جمهور.

- وزير ذيربط.

- دبير کل سازمان امور اداری واستخدامی کشور درصورتيکه فردی توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد( دبير شورا  ومسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات)

- دونفر ازنمايندگان مجلس به عنوان ناظر درمجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

مصوبات اين شورا پس ازتأييد رئيس جمهور لازم الجرا خواهد بود.

ب - وظايف:

- اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههای اجرايی کشوربه استثنای وزارتخانه ها ازطريق ادغام، انحلال وانتقال مؤسسات وسازمانها به خارج از مرکز.

- واگذاری وظايف، امور فعاليتهای قابل واگذاری دستگاهای اجرايي به بخش غير دولتی.

- ادغام واحدهای استانی شهرستانی وابسته به هريک ازوزارتخانه ها دريک واحد سازمانی.

- بررسی، تجديد نظر واتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت، ادغام وانحلال شرکتهای دولتی وشرکتهای اقماری وابسته به آنها.

- متناسب کردن اختيارات استانداران وفرماندهان با مسؤوليت های محموله دراستان وتعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی ونحوه نظات بر عملکرد مديران محلی وچگونگی عزل ونصب آنها.

تصويب ضوابط ومعيارهای لازم درجهت بينه سازی ساختار، ترکيب وتوزيع نيروی انسانی بخش دولتی.

- تصويب طرحهای لازم برای ارتقاء کارآيی ومديريت دستگاهای اجرايی.

- تصويب ضوابط وآيين نامه های مربوط به تعيين تکليف نيروی انسانی دستگاهايی که بر اساس مصوبات شورايعالی اداری ادغام، منحل، واگذار ويا وظايف آنها را به ديگر دستگاها منتقل می شوند.

- اصلاح وتصويب روشهای اساسی وفراگير اختصاصی، مشترک وعمومی مورد عمل دستگاهای اجرايی کشور.

- تعيين وظايف استانداران وفرماندهانی ونحوه نصب وعزل آنها وهمچنين چگونگی ارتباط آنها با مسؤولين دستگاهای اجرايی.

- تجديد نظر لازم دروظايف وساختار وزارتخانه ها، سازمانها وشرکتهای دولتی وشرکتهای اقماری آنها ازطريق انتقال، انحلال وادغام آنها به منظور حذف وظايف موازی، مشابه وتکراری وايجاد تشکيلات منسجم.

- تصويب ضوابط ناظر بربهره برداری مطلوب ازفضای اداری ، توسعه، خريد واجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری.

- تشخيص دستگاهای اقدام کننده اجرايی برنامه های بخشهای مرتبط فعاليت دولت درزمينه نظام اداری واجرايی درابعاد تشکيلات سازماندهی، مديريت، ونيروی انسانی سيستمها و روشها وقوانين ومقررات.

تبصره 32- به منظور تصحيح واصلاح بهسازی نظام اداری وتحقق اهداف برنامه ، دولت مکلف است با اعمال سياستهای عدم تمرکز و واگذاری اموربه مردم ، اقدامات لازم دررابطه با تعيين تشکيلات کلان دولت، نظام انتصاب مديران لايق، امين ، متعهد ومتخصص ونظام نظارت دقيق بر عملکرد دستگاهای اجرايی وپيراستن آنها ازعيوب را با تکيه بر برگشتن ارزشهای اسلامی وانقلابی حداکثرتا يک سال پس ازابلاغ برنامه معمول داشته ودرصورت نياز درجهت انجام کامل وظايف مشروحه فوق لوايح مربوط به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

تبصره 33- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکتهای دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی وتشکيلات سازمانی وتشکيلات تفضيلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان اموراداری واستخدامی کشورکه تضمين تعداد معاونتها، سطوح سازمانی وگسترده فعاليتهای آنها می باشد ونيز درانطباق با اهداف وسياستهای مندرج دربرنامه مورد بازنگری قراردهد وبا جهت گيری واگذاری امور به بخش غير دولتی وتقويت واحدهای ستادی درحوزه مرکزی وانتقال وظايف اجرايی به واحدهای استانی به تأييد سازمان اموراستخدامی کشوربرسانند.

درصورتيکه درمهلت مقرر دستگاهای مذکور پيشنهادی ارائه نکنند سازمان اموراداری واستخدامی کشور موظف است راسأ دراين زمينه اقدام نمايد.

تبصره 34- به منظور جلوگيری ازکارهای موازی ودوباره کاری وهماهنگی درانجام مأموريتهای ارگانها ونهادهادرخارج ازکشور وتمرکز فعالیت سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وزارتخانها، مؤسسات وشرکتهای دولتی وارگانهای ذيربط ديگر که ازبودجه عمومی استفاده می نمايد، دولت موظف است زمينه واقدام لازم برای تمرکز فعاليتهای فوق الذکر باستثناء موارد که منع قانونی دارد را درنمايندگان سياسی خارج ازکشور فراهم ودرصورت نياز لوايح مربوط رادرمجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

تبصره 35-

الف - جهت افزايش بهره وری نظام اداری ، بهبود سيستمها وروش ها کار، استفاده ازتکنولوژی های پيشرفته وافزايش مهارتهای مديران کشور دستگاهای اجرايی بايد بخش ازاعتبارات خود را به توسعه وبهبود مديريت وافزايش بهره وری اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت درلايحه بودجه پيش بينی خواهد شد.

ب- سازمان برنامه بودجه با همکاری دستگاهای ذيربط مکلف است شاخص اندازه گيری بهره وری فعاليتهای بخشهای وصرحها پيش بينی شده دربرنامة دوم حداکثر با نيمه اول سال 1374 بصورت استاندارد درسطح کشورتهيه وتدوين نمايد. درطول سالهای برنامه اين شاخصها بايد مورد محاسبه قرار گرفته وبه گونه ای تنظيم شده باشد که عملکرد اجرای برنامه پنجساله دوم با آنها مورد ارزيابی وتجزيه وتحليل قرار گيرد. 

آيين نامه اجرایی اين تبصره اسوی وزارتخانه ها صنايع، معادن، فلزات وآموزش عالی وسازمانها برناه بودجه وامور استخدامی کشور تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 36- بمنظور برنامه ريزی واتخاذ مناسب تأمين وتربيت نيروی انسانی وهماهنگی وتطبيق برنامه های اجرائی با نيازهای  بازار کار ومتعادل ساختن توزيع منابع انسانی بين بخشهای کشور( با الويت نياز آموزشی وپرورشی) دولت موظف است برنامه جامع تربيت نيروی انسانی درسطوح مختلف آموزش عالی را برای يک دوره دهساله تهيه وسهم هريک ازمؤسسات آموزش عالی ( دولتی وغير دولتی ) را ازسال اول برنامه معين نمايد.

تبصره 37 - وزارت آموزش پرورش وسازمان امور اداری واستخدامی موظفند شاخص های آموزشی ونيروی انسانی مورد نياز آموزش وپرورش را تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برسانند.

سازمان امور استخدامی موظف است مجوز نيروی انسانی آموزشی وپرورشی را بر اساس شاخصهای مذکور صادر نمايد.

تبصره 38- دولت مکلف است دراجرای تکاليف مقرر درقانون نظام هماهنگ پرداخت ونيز اجرای کامل اين قانون وبا توجه به احتساب شاخص رشد هزينه زندگی و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را دربودجه عمومی پيش بينی نمايد.

تبصره 39-

الف - به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری واجرايی کشور وتقليل حجم تصدی دولت درطول برنامه، آن دسته ازانحصاراتی که درقوانين ومقررات موضوعه وجود دارد ورفع آنها منافی اعمال حاکميت دولت نمی باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور وهمکاری دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شورای اسلامی يا هيأت وزيران لغو می گردد.

ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکميت، نظارت و سياستگذاری می باشند و بايستی در انحصاردولت باقی بمانند لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت می تواند جهت انجام کامل وظايف فوق لوايح مورد نياز را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

تبصره 40 - به منظور جذب نيروهای متخصص ايرانی خارج از کشور و حمايت از نيروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفاد تبصره های 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه  اجرا نمايد.

تبصره 41 - به منظور جلب مشارکت بيشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، توليد، اشتغال، تجارت، تحقيقات و نگهداری و بهره برداری از تأسيسات زيربنايی و عمومی، دولت موظف است با رعايت اصل 44 قانون اساسی و مصالح  عمومی فعاليتهای ياد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعالتر شدن اين بخشها تدابير و اقداماتی از قبيل اصلاح مقررات، ارائه تسهيلات بانکی، تکميل سرمايه گذاری زيربنايی، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشکلها و ساختارهای صنعتی، تحقيقاتی و پيمانکاری اتخاذ نمايد.

فهرست فعاليتها، ترتيبات و آيين نامه  اجرايی اين تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 42 - به منظور مشارکت فعال ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل در آوردن امکانات بالقوه، دولت موظف است در واگذاری زمينهای  زيرسدها،  قطبهای کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعتها اعم از آنهايی که تأسيسات زيربنائی برايشان ايجاد شده و يا در برنامه قرار گرفته است يا آنهائی که امکان تامين تاسيسات زيربنائی را بالقوه دارا می باشند، اولويت را به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل بدهد.

اجرای اين تبصره دولت موظف است ضمن تنظيم آيين نامه ها و مقررات لازم تسهيلات لازم و کافی را فراهم سازد.

تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفين و حفظ حقوق آنان و امکان سرمايه گذاری و حفظ ارزش سرمايه صندوق بازنشستگی کشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پيش بينی آن در بودجه دستگاههای اجرائی، همه ساله در طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از ديون خود را به صندوق مزبور پرداخت نمايد به نحوی که در پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) ديون مزبور تاديه شود.

همچنين به منظور افزايش کارآئی و بهره وری سازمانهای  دولتی و ايجاد تمهيدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوری، دستگاههای دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مديريت و فنون اداری مستخدمين خود را پيش بينی و تامين نمايند.

تبصره 44 - وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير موسسات داخلی به توليد هر چه بيشتر نيروی برق، نرخ تضمينی خريد برق توليدی آنها را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعيين و اعلام نمايد.

تبصره 45 - وزارت صنايع می تواند بابت جبران کسری هزينه های سرمايه گذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش نسبت به تکميل طرحهای صنعتی نيمه تمام اقدام لازم نمايد.

تبصره 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرحهای استراتژيک و ضروری که به لحاظ ويژگی  يا حجم سرمايه گذاری، اجراء آنها توسط بخش خصوصی محتمل نمی باشد، از محل منابع عمومی که در بودجه ساليانه منظور خواهد شد، اقدام نمايد.

تبصره 47 - کليه مؤسسات، کارخانجات، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به ميزان دو درصد (2%)  از سود خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامه های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و ساير فعاليتهای مربوطه نمايند.

تبصره 48 - در زمان صلح با تاييد  ستاد کل نيروهای مسلح و از طريق وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، قسمتی از نيازهای نيروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظيفه پس از گذارندن دوره آموزش نظام به صورتی تامين می گردد که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.

- هزينه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده  وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران بوده و حقوق، مزايا و جيره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين می گردد که ميزان دريافتی اين قبيل  افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهای مسلح تجاوز نمايد.

سهم مناطق محروم در تامين نيروی انسانی (فارغ التحصيلان دانشگاهها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 49 - وزارت دفاع  و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران و نيروهای مسلح کشور مکلف اند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت ب فروش عرصه  اعيان پادگانها و ساير اماکن که در تملک يا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکيت) قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طريق مزايده اقدام نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املا ک موظف است نسبت به صدور سند مالکيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دريافت نمايد.

کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شورايعالی شهرسازی و معماری ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير کاربری اين قبيل اراضیبه کاربری های مناسب  همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند.

درآمد حاصله تماماً به خزانه واريز و صددرصد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصيص يافته تلقی می گردد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نيروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت ديون براساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزينه شود.

تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران موظف است جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در جهت تامين نيازهای مصرفی پرسنل نيروهای مسلح و تقليل هزينه های معيشتی آنان نسبت به تقويت بنيه مالی و ساختار تعاونی مصرف نيروهای مسلح (اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهای مسلح منظور نمايد.

تبصره 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانائيهای نيروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران در بازسازی کشور

( با رعايت قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دستگاههای اجرائی، قرارداد پيمانکاری منعقد نمايند.

کليه وجوه دريافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصيص يافته تلقی و از طرف خزانه در اختيار نيروی مربوط يا وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروی مربوط و جايگزينی استهلاک ماشين آلات هزينه گردد.

آيين نامه اجرائی اين تبصره توسط وزارتخانه های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 52 - به موجب اين قانون اجازه داده می شود از محل درآمدهای حاصل از رسيدگی به جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی مشکوفه در حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واريز می گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد (000و000و000و5) ريال درآمد خدمات قضايی رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدی مزبور به ميزان صددرصد  (100%) تا مبلغ دو ميليارد (000و000و000و2) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايی نيروهای مسلح منظور و برای امور ذيل هزينه گردد.

الف - پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضايی.

ب - احداث واحدهای قضايی در مناطق محروم کشور.

ج - بازسازی و تجهيز ساختمانهای قديمی مشمول تبصره 4 قانون تشکيل سازمان.

د - احداث خانه های سازمانی به منظور استفاده مسئولين و قضات و کارکنان.

تبصره 53 - به منظور اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضائی و تسريع در رسيدگی به شکايات وتظلمات و جلوگيری از اطاله  دادرسی به قوه قضائيه  اجازه داده می شود مازاد بر سقف درآمد پيش بينی شده از رديف خدمات قضائی در طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (000و000و000و20) ريال مازاد درآمد واريزی به ميزان صددرصد (100%)  در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد:

الف - احداث و تکميل ساختمانهای اداری و سازمانی.

ب - تجهيز ساختمانهای اداری.

ج - خريد وسائل و تجهيزات اداری  و وسائط نقليه اداری دادگاههای عمومی بخش.

د - اتخاذ روشهای مناسب جهت تامين - جذب - نگهداری نيروی انسانی مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع  قضات.

ه - اجرای طرح کارانه جهت رسيدگی و صدور حکم در مورد پرونده های معوقه.

و - اجرای طرح کشيک شبانه روزی دادگستريهای استان - شهرستان و بخش.

تبصره 54 - معادل ده درصد (10%)  درآمدهای واريزی خدمات ثبتی از محل افزايش درآمد ناشی از اجرای لايحه وصول برخی از درآمدهای دولت از محل اعتباری که به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور می شود  حداکثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (000و000و000و25) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش بينی شده در قانون بودجه سالانه براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامين هزينه های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزينه گردد.

تبصره 55 - به منظور هم آهنگی در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افکار، آثار و آرمانهای بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (س) و همچنين معرفی شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر، برنامه هائی که تحت عنوان برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار، افکار و آرمانهای امام خمينی (س) که در قوانين بودجه سنواتی منظور خواهد شد،  وزراء و دستگاههای مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت  امام خمينی رضوان الله تعالی عليه، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه يکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمايند.

تبصره 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (003/0) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه های بخشهای زير اختصاص دهد:

- مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (قدس سره) ده درصد (10%)

- فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ميراث فرهنگی و سازمان تبليغات اسلامی، سی درصد (30%)

- سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، شصت درصد (60%) توزيع اين اعتبارات در بخشهای مذکور طبق روال جاری در لوايح پيشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.

تبصره 57 - دولت مکلف است در جهت ايفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پيش بينی های لازم را در بودجه های سالانه به عمل آورده به نحوی که اهداف ذيل تحقق يابد:

الف - احياء و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبيات فارسی و تقويت کتابخانه های معتبر دنيا در زمينه کتب مربوطه.

ب - گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبيات فارسی و برنامه های فرهنگی، برای خانواده های ايرانی در خارج از کشور.

ج - ايجاد ارتباط با مراکز دينی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان اديان مختلف.

د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمايت از فعاليتهای بخش غير دولتی در عرصه محصولات فرهنگی جمهوری  اسلامی ايران در سراسر دنيا به ويژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.

ه - گسترش روابط با خبرگزاريهای مستقل و موثر منطقه ای و بين المللی و استفاده از کانالهای ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای ديگر و اعزام مبلغين.

و - تلاش در جهت ايجاد شبکه های راديوئی وتلويزيونی بين المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صدا و سيما، گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبيات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ايرانی و ساير مخاطبين در خارج از کشور.

ز - گسترش ترجمه قرآن کريم و متون معتبر اسلامی به زبانهای زندة دنيا.

تبصره 58 - به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دست اندرکاران برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی ترتيبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غيردولتی با رعايت ضوابط اسلامی در رشته های چاپ و نشر، سينما، ايرانگردی و جهانگردی، نويسندگی و فعاليتهای هنری و تبليغی، تقويت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوريها در امور فرهنگی ايجاد نمايد. همچنين دولت تسهيلات لازم برای فعاليتهای فرهنگی و هنری بخش غيردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می نمايد که گردش اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق يابد.

تبصره 59 - قانون توسعه شبکه های تلويزيونی در شهرستانها مصوب تيرماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و  بودجه سال 1354 کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلويزيونی در شهرستانها به تلويزيونهای رنگی مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير می يابد و از ابتدای سال 1374 لازم الاجرا خواهد بود:

کليه  وارد کنندگان و توليدکنندگان گيرنده های تلويزيونی رنگی موظف می باشند در قبال  واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به حساب مربوطه نزد خزانه  واريز نمايند. صددرصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختيار سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت توليد و تامين برنامه های تلويزيونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلويزيونی شهرستانها به مصرف برساند:

گيرنده های تلويزيونی وارداتی از طريق مناطق آزاد تجاری و نيز مسافری مشمول حکم اين تبصره می شوند.

کليه توليد کنندگان گيرنده تلويزيونی موظف می باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اينصورت مشمول جريمه دير کرد به ازای سی  درصد (30%) خواهند شد.

گيرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف می باشند.

تبصره 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است  امکانات ذيل را فراهم نمايد:

الف - ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگی مالياتی به مدت 5 سال ( برای نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشی از سود تسهيلات بانکی و نظاير آن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمينه تامين و توسعه انجمنها، کانونها و مراکز علمی، آموزشی، دينی، فرهنگی، هنری، تلويزيونی، سينمائی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان.

ب - گسترش و بهبود پوشش شبکه های صدا و سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خريد حق امتياز پخش برنامه های مناسب خارجی و افزايش کمی و بهبود کيفی برنامه های راديو  تلويزيونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ  بيگانه را به حداقل برساند.

ج - ايجاد تسهيلات لازم برای گشتهای علمی، دينی، فرهنگی، ورزشی و تفريحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب و کانونهای فرهنگی و تربيتی.

د - ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمينه های مختلف علمی، دينی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی.

ه - ايجاد تسهيلات لازم برای اشتغال جوانان.

و - ارائه تسهيلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان.

ز - ارائه تسهيلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربارکردن دوره سربازی.

ح - اولويت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاريابی.

ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه های گونانون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان.

ی - ايجاد تسهيلات لازم در جهت تامين مسکن ارزان برای جوانان متاهل.

ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان.

ل - توسعه و تجهيز کانونهای فرهنگی، هنری مساجد.

تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگی، (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نياز جهت ايجاد  فضاهای پرورشی را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره 62 - دولت موظف است تمهيدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعليم در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از 40 سال در دوره های سواد آموزی  را فراهم آورد،  در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزشهای مذکور دراين تبصره می شوند برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

آيين نامه های اجرايی اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان افدام نمايد، فرهنگيان می توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزايای خود را به حساب صندوق واريز نمايند.

دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد.  سهم الشرکه  فرهنگيان در هنگام  بازنشستگی  و از کارافتادگی  و يا بازخريدی  به  آنان  و در صورت  فوت به  وراث آنها مسترد می گردد.

تبصره 64 - دولت مکلف است طی سالهای برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه های ساليانه به نحوی تامين کند که کليه فعاليتهای آموزش و پرورش به خصوص اجرای نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجرای کليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت آموزش و پرورش با هيچگونه کسری بودجه مواجه نشود.

نبصره 65 - دولت مکلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شوون زن  در جامعه اسلامی اقدام نمايد.

تبصره 66 - تعرفه های مربوط به هزينه های سوخت، آب، برق ، تلفن مربوط به اماکن و تاسيسات ورزشی ( اعم از دولتی و غيردولتی) به ماخذ مراکز آموزشی و تحقيقاتی محاسبه و تعيين می شود.

تبصره 67 -

الف - اجازه داده می شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتی و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واريز گردد. صددرصد (100%)  درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد، در اختيار سازمان تربيت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آئين

 نامه ای که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد برای سالم سازی عامه از طريق فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزينه نمايد.

ب - کليه کارخانجات صنعتی موظفند معادل يک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند.

 دولت موظف است معادل صددرصد (100%) مبلغ مذکور را در لوايح  بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربيت بدنی منظور نمايد.

تبصره 68 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قيمت عادلانه روزتملک نموده و رايگان به سازمان تربيت بدنی واگذار نمايد. اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه  سنواتی منظور می گردد.

تبصره 69 -

الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسيمات کشوری  و تثبيت منطقی و پايدار آن و تنظيم ترکيب جمعيت و توزيع منطقی آن در کشور به گونه ای که هماهنگی لازم با کليه فعاليتهای توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف است طرح جامع تقسيمات کشوری را تهيه نمايد.

ب - به منظور ايجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روشهای غيرمستقيم جهت افدام و رعايت قانون و نظم اجتماعی و پيشگيری  از وقوع جرائم، دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهيه واجراء نمايد.

تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنيتی کشور، شناسائی و خنثی سازی تهديدات داخلی و خارجی، صيانت از اجرای برنامه پنج ساله دوم و جمهت انجام ماموريتهای محوله:

الف - وزارت اطلاعات موظف است:

1- حراست های پرسنلی و فنی را ايجاد و تقويت نمايد.

2- جهت جلوگيری از دست يابی دشمنان به اسناد و مدارک و توانائيهای کشور اقدامات خود را تشديد نمايد.

3- متناسب با ابعاد ماموريتهای محوله تشکيلات خود را تفويت، سازماندهی يا گسترش دهد.

4- اقدامات لازم جمهت سالم سازی فضای سياسی  جامعه و پيشگيری از وقوع جرائم امنيتی انچام دهد.

ب - سازمانها و دستگاههای داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهيلات لازم را تامين و هزينه های پرسنل شاغل در خارج از کشور را طبق ضوابط  خود و در رديف بودجه مربوطه منظور وهزينه نمايند.

آيين نامه اجرايی اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 71 - به منظور تحديد حدود ورسميت بخشيدن به مالکيت روستائيانی که فاقد سند رسمی مالکيت بر عرصه و اعيان واحدهای مسکونی خود می باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه گذاری  در روستاها و امکان بهره گيری اين افراد از تسهيلاتی که می تواند از طرف دستگاههای دولتی و اعتباری در اختيار آنان قرار گيرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ، وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کليه روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکيکی وضع روستاها را تهيه نمايد.نقشه تفکيکی تهيه شده مذکور به عنوان نقشه تفکيکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی  به نام مالکين در طول برنامه افدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف می باشد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران  خواهد رسيد.

تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکليف مالکيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان براساس قوانين موضوعه کشور قطعی نمايد و کليه محدوديتهای  موجود در ماده 19 قانون اصلاحی ارضی مصوب دی ماه 1340 و ماده  واحده  قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 30/9/51  با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو می گردد.

همچنين محدودة منابع طبيعی را طبق نقشه های مشخصی تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبيعی در استانهای مختلف کشور، نقشه های ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.

 اجرای اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل لازم الاجرا است:

1- انجام معاملات منجر به تغيير کاربری اراضی کشاورزی نشود.

2- انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالکيت تعيين شده توسط وزارت کشاورزی گردد.

3- هر نوع تفکيک و تبديل اراضی کشاورزی  يا دارای قابليت کشاورزی يا باغات در خارج از محدودة قانونی شهرها براساس آيين نامه ای خواهد بود که به پيشنهاد وزارت کشاورزی به تصويب هيات وزيران می رسد.

تبصره 73 - به منظور هماهنگی بيشتر بين دستگاههای اجرائی بخش کشاورزی و پيشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای سياستهای مربوطه با توجه به اينکه محور توسعه اقتصادی کشور در اين برنامه بخش کشاورزی می باشد، شورای عالی کشاورزی به رياست رئيس جمهور يا معاون وی و عضويت وزرای  امور اقتصادی  دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (در صورتی که فردی توسط رئيس جمهوری به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس کل بانک مرکزی و دونفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس هر ماه تشکيل می گردد و از ساير وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد به خصوص دارای حق رأی می باشند. شوراهای کشاورزی استانها و شهرستانها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص می شود تشکيل خواهند شد. تصميمات شورای عالی مذکور پس از تصويب هيات وزيران لازم الاجرا است.

تبصره 74 -

الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخشهای آب و کشاورزی منابع طبيعی در اهداف توسعة  ملی و استقلال  کشور اقدامات لازم را معمول دارد.

ب - در طول برنامه در صورتی که اجرای طرحهای جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحهای پيشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی خصوصاً در زمينه آب و امور زيربنايی و منابع طبيعی و اشتغال در زمينه صنايع روستايی  ضروری تشخيص داده شود، دولت می تواند حسب مورد  براساس پيشنهاد وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی و نيرو و با تاييد سازمان برنامه  و بودجه  نسبت به تامين بودجه مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.

تبصره 75 - به منظور حفظ محوريت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه،  دولت مکلف است در اعمال سياستها و خط مشی های مقرر شده به نحوی عمل نمايد که:

الف - تامين اعتبار بخشهای آب و کشاورزی از اولويت برخوردار شود.

ب - در تامين مواد غذايی و فرآورده های دامی مورد نياز کشور در سال پايان برنامه حتی الامکان به خود کفايی برسد.

تبصره 76 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه گذاری در اجرای طرحهای آب و خاک کشاورزی شبکه های فرعی آب و زهکشی، دام و طيور و شيلات، احيای منابع طبيعی، شبکه های آبياری و زهکشی و آبخيزداری دولت ملکف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%) از اعتبارات مصوب طرحهای فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسوول واز طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانک کشاورزی  قرار دهد، ذيحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزينه  قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباری سيستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمايه گذاری در اين طرحها در چارچوب  مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهيلات نمايد.

در صورت لزوم بخشی از نيازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامين می شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسيد سود انتظاری در طرحهای مشمول دريافت اين کمک توسط کميته ای مرکب از وزارتخانه ذيربط  سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هرساله مبالغ دريافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتی  را که از محل بودجه عمومی تامين شده است، در حساب جداگانه ای نگهداری نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعة طرحهای  فوق الذکر در اختيار وزارتخانه های مسوول قرار داده شود.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 77 - به منظور تحقق محوريت بخشهای  آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:

1- در طول سالهای برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات کليه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهيلات بانکی مربوط به طرحهای بخش آب و کشاورزی و طرحهای کوچک تامين آب و شبکه های آبياری و زهکشی و صنايع تبديلی و تکميلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهيلات طرحهای فوق را در ساير مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد  در بودجه های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.

2- قيمت تضمينی محصولات کشاورزی و دامی را براساس قانون تضمين خريد محصولات کشاورزی  مصوب 1368 و اصلاحيه های بعدی آن همه ساله به گونه ای تنظيم و اعلام نمايد که علاوه بر قيمتهای تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعاليتهای کشاورزی را در مقايسه با ساير فعاليتهای بخشهای اقتصادی به ويژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانکی و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامين و پرداخت کند که وقفه ای در امر خريد تضمينی محصولات مذکور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجرای اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالی محصولات تضمينی را در بودجه سالانه منظور نمايد سوبسيدهای اعطايی به نهادهای کشاورزی و دامی  کماکان در طول سالهای برنامه دوم ادامه خواهد داشت اثرات افزايش  احتمالی قيمت نهاده ها در بازار آزاد در تعيين قيمتهای تضمينی محاسبه خواهد شد.

3- تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات کشاورزی  دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی و دامی و شيلاتی و ده درصد (10%) سرمايه گذاری طرحهای جنگلداری و مرتعداری و آبخيزداری مردمی تحت پوشش بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات کشاورزی  و دامی و نيز اعتبار مورد نياز برای پرداخت خسارات حوادث غير مترقبه از طريق صندوق کمک به خسارت ديدگان را در بودجه های سالانه منظور نمايد.

4- به منظور بهره برداری بهينه از منابع طبيعی تجديد شونده و منابع دريائی و نيروی انسانی بخش کشاورزی و تسريع در امر يکپارچه سازی اراضی و تجميع وانتقال دامداری های پراکنده اطراف شهرها به قطبهای دامداری و جلوگيری از تخريب جنگل و مرتع و خاک و تبديل زمينهای زراعی به قطعات کوچک تدابير لازم در جهت مطالعه و برنامه ريزی و سياستگذاری نظام بهره برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکيد بر حمايت از تشکيل تعاونيهای توليد زراعی، دامی، باغداری و جنگلداری و مرتعداری و مکانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نمايد.

5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسکان بيست هزار (000و20) خانوار عشايری داوطلب اسکان را فراهم آورد و ضمن تامين اعتبارهای عمرانی  دولتی  تسهيلات بانکی مورد نياز جهت احداث مسکن و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری آنها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و کارمزد تسهيلات مذکور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد.

آيين نامه اجرائی اين تبصره به پيشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 78 - با توجه به اهميت  و حساسيت نقش آب رد توسعه واستقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سر جمع کل اعتبارات عمرانی کشور به غير از وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع  پشتيبانی نيروهای مسلح درطول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب  لوايح  بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرحهای تامين آب وآبرسانی به مصرف برساند.

تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات کشاورزی و حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تاکيد بر استفاده از تسهيلات بانکی ارزان قيمت و با اولويت بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمايد.

2- از طريق وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و تعاون و کشور و بازرگانی حسب وظايف با ايجاد مکانيزمهای مناسب زمينه عرضه مستقيم محصولات توليدی بخش کشاورزی  را فراهم وبا حذف واسطه ها از توليد کنندگان و مصرف کنندگان حمايت نمايد.

- آيين نامه اجرايی اين تبصره به پشنهاد وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 80 - دولت موظف است:

1- جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلی و روستائی و دستی، بافندگان فرش دستباف (ايجاد 200 هزار فرصت شغلی جديد در اين زمينه ها) ضمن تامين اعتبارات عمرانی تسهيلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلند مدت و سرمايه در گردش مورد نياز، پرداخت حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهيلات اعطائی را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد.

2- ارائه خدمات عمرانی روستائی و تخصيص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائی ميزان برخورداری جمعيت مناطق روستائی کشور از راه مناسب روستائی و برق و بهسازی کالبدی محيط روستا به  طور متوسط پانزده درصد (15%) و در زمينه دسترسی به آب آشاميدنی سالم ده درصد (10%) درسال پايانی برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزايش يافته باشد.

تبصره 81 - به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبيعی دولت مکلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف - تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 کيلومتری  با قيمتهای رسمی کشور.

ب - الزام بهره برداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن.

ج - ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجميع جنگل نشينان.

د - گماردن بخشی از نيروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگلها  مراتع کشور و آموزش و تجهيز آنها.

تبصره 82 -

الف - در طول برنامه دوم کليه فعاليتهای اقتصادی واجتماعی بايستی با رعايت ملاحظات زيست محيطی صورت گرفته و به اين منظور اجرای موارد ذيل الزامی است:

1- طرحها و پروژه های بزرگ توليدی و خدماتی بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان يابی براساس الگوهای مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست مورد ارزيابی زيست محيطی قرار گيرد.

2- انجام هر گونه فعاليت صنعتی  و معدنی بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زيست محيطی باشد.

3- بهره برداری از منابع طبيعی کشور بايد براساس توان بالقوه منابع محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوی که ضمن بهره مندی صحيح از منابع طبيعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود.

4- استفاده از انرژی در کشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوختها صورت گيرد.

ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش ميزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست  و با همکاری دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 83 - به منظور جلوگيری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلابهای صنعتی، صنايع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرکهای صنعتی  موظفند نسبت به ايجاد و بهره برداری شبکه های جمع آوری و انتقال و تاسيسات تصفيه فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان محيط زيست و با مشارکت و يا نظارت شرکتهای آب و فاضلاب استانها اقدام نمايند.

تبصره 84 -

الف - وزارت مسکن و شهرسازی  موظف است اراضی با کاربريهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرحهای مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کليه شهرهای کشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداری و تملک نموده و جهت احداث وتوسعة مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمايتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه ای ايستگاههای آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب  کشتارگاهها با قيمت منطقه ای سال 1372 به دستگاههای ذيربط واگذار نمايد.

 تملک  و تامين هزينه های موضوع اين تبصره به روشهای زير انجام می پذيرد:

- دريافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که  براثر تغيير کاربريهای موجود به انتفاعی در طرحهای جامع، تفضيلی و هادی حاصل می شود، از مالکان اينگونه زمينها.

- سرشکن کردن بخشی از هزينه ها بر روی قيمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان.

- واگذاری زمين معوض به مالکان اراضی تملک شده.

ب - شهرداريها موظفند زمينهای با کاربری مذکور در بند الف اين تبصره را براساس طرحهای جامع هادی و تفصيلی مصوب، سريعاً به دستگاههای  ذيربط معرفی نمايند و به هنگام شروع اجرای طرحهای مزبور توسط دستگاههای مربوط، مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمايند. در هر صورت رعايت ضوابط مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاههای مذکور ضروری است.

ج - دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار لازم برای خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد.

د - دستگاههايی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می باشند و براساس طرحهای مصوب شهری تغيير کاربری می يابند، اجازه داده می شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه داری کل واريز و معادل آن را جهت جايگزينی، تکميل و نوسازی مراکز مشابه و تعمير و نگهداری طبق قوانين بودجه های سنواتی  هزينه نمايند.

ه - آيين نامة اجرائی اين تبصره توسط وزارت مسکن  و شهرسازی و وزارت کشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 85 -

الف - به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمين و مسکن) اجازه داده می شود برای تجهيز سرمايه در بخش مسکن از طريق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرحهای بخش مسکن خواهد رسيد و مصرف اينگونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمايندگی از جانب دولت بازخريد اوراق مزبور و  سود متعلقه را تضمين خواهد کرد.

آيين نامه اجرائی اين تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب  اين قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب - اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قيمت اسمی مشخص منتشر می شود و به سرمايه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای زيربنائی، توليدی و ساختمانی را دارند، به فروش می رسد. خريداران اين اوراق به  نسبت قيمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شريک خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

تبصره 86 - دستگاههای اجرائی مکلفند کليه هزينه های مربوط به تعمير ونگهداری و ديگر خدمات مشترک خانه های سازمانی مربوط به خود را از محل عوايد حاصل از اجاره خانه های مزبور به کارکنان خود تامين نموده و علاوه بر آن ترتيبی اتخاذ نمايند تا هزينه های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد.

همزمان با اجرای اين تبصره حق عائله مندی پرسنل نيروهای مسلح و ساير کارکنانی که از خانه های سازمانی استفاده می کنند، برقرار می گردد.

تبصره 87 - دانشگاهها و موسسات عالی و تحقيقاتی می توانند در طول اجرای برنامه در رشته های مورد نياز، دوره های شبانه و دوره های خاص تاسيس وهزينه های سرانه شبانه را با تاييد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفی که به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد دريافت و صرف هزينه های مربوط به دانشگاه نمايند.

تبصره 88 - جهت دستيابی به هدف افزايش سهم هزينه های صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلی به يک و نيم درصد (5/1%) در سال 1378 وتامين پنجاه درصد (50%) از کل اين هزينه ها  از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريک از دستگاههای دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. 

احداث، خريد و اجاره ساختمانهای اداری و خريد تجهيزاتی که مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهای سواری از چنين رديفهای ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتی نمی تواند منظور گردد.

آيين نامه اجرائی اين تبصره توسط شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه  تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 89 - به منظور توسعة امور تحقيقاتی و استفاده بيشتر ازخدمات اعضای هيات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می شود:

الف - کلية مزايا و تسهيلاتی را که طی برنامة دوم به اعضای هيات علمی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می گيرد  به اعضای هيات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زير، به شرط اينکه به امر تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:

1- موسسات تحقيقاتی و آموزشی وابسبه به وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنياد شهيد انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تاييد شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايجاد شده اند.

2- ستادها و مراکز اداری  که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هيات علمی می باشند و صلاحيت اعضای مذکور حسب مورد به تصويب هياتهای مميزه مرکزی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسيد.

ب - کليه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقيقات استفاده می نمايند و همچنين شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طريق عقد قراردادهای تحقيقاتی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی، و همچنين اعضاء هيات علمی اينگونه موسسات با موافقت دانشگاه يا موسسه تحقيقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزينه نمايند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد اين بند مستثنی می باشند و ساير دستگاههای مستثنی از مفاد اين بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعيين می گردد.

سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و  گزارش آن را هر شش ماه يکبار به کميسيون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.

وزارتخانه ها و سازمانها نيز مکلفند هر شش ماه يکبار گزارش مربوطه را به کميسيونهای فرهنگ و آموزش عالی و بهداری  و بهزيستی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند.

آئين نامه اجرائی اين بند با پيشنهاد وزارتخانه های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين نامه اجرائی آن می باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.

تبصره 90 -

الف - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هيات علمی غيرايرانی خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً برای تدريس در دوره دکترا و همچنين تحقيق دعوت به کار نمايد. و همچنين اجازه دهند که اعضای هيات علمی غيرايرانی فرصتهای مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ايران سپری نمايند.

ب - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی اجازه داده  می شود به منظور توسعه و تکميل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی و پژوهشی در زمينه های مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانسها و تبادل پروژه های مشترک از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمايند.

تبصره 91 - دولت مکلف است برای تامين هيات علمی مورد نياز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم وتربيت حداقل هزار نفر عضو هيات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هرسال  دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامين نمايد.

تبصره 92 - جهت تشويق بخش غيردولتی به سرمايه گذاری در زمينه آموزش عالی کشور، دولت موظف است تسهيلات بانکی در اختيار دانشگاههای غيردولتی  قرار داده و از ساير حمايتهای تشويقی برخوردار نمايد. همچنين به منظور کمک به دانشجويان دانشگاههای غير دولتی دولت موظف است حتی المقدور تسهيلات بانکی به صورت وام بلند مدت دراختيار صندوقهای رفاه دانشجويان دانشگاههای غيردولتی قرار دهد تا بخشی ازدانشجويان اين دانشگاهها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت نمايند.

تبصره 93 - دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقاء و به روال سابق با دريافت شهريه از دانشجويان و کمکهای مردمی، از بودجه عمومی دولت نيز استفاده می نمايد.

تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکميل تاسيسات، تجهيزات و نيروی انسانی شبکه های بهداشتی درمانی کشور به ترتيب اولويت خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پايگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نمايد به نحوی که توسعه کمی شبکه های مذکور تا پايان برنامه دوم کامل و زمينه های فيزيکی، تجهيزاتی  و توسعه تشکيلاتی انجام و توسعه کيفی شبکه های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.

تبصره 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زيرا انجام دهد. اعتبارات مورد نياز از محل رديفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور پيش بينی و تامين خواهد شد:

الف - تشکيل پايگاه اطلاعات کار به منظور تامين آمار و اطلاعات کار، شامل مشخصات کارگاهی، نيروی کار و ديگر مسائل مورد نياز.

ب - شناخت خصوصيات نيروی کارو بازار کار کشور از طريق تهيه واجرای طرحهای آماری.

ج - ايجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قيمت جديد به منظور حمايت از اشتغال نيروی کار کشور و کاهش نرخ بيکاری.

د - ايجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای، 5 مرکز تربيت مربی، تکميل وراه اندازی 70 مرکز نيمه تمام و بازسازی و تکميل 12 مرکز آموزشی.

تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه صنايع الکترونيک ( الکترونيکی، مخابراتی، اتوماسيون و اپتيک) موجود در بخشهای مختلف را جهت تامين منافع ملی و تامين نيازمنديهای الکترونيکی نظامی و غيرنظامی از طريق سياستگذاری و سرمايه گذاريهای متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقويت نمايد به طوری که تا پايان برنامه، حتی الامکان قادر به تامين نيازهای عمده الکترونيکی از داخل کشور باشد.

آئين نامه اجرائی اين تبصره توسط وزارتخانه های صنايع، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و پست و تلگراف تلفن تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن ( شرکت مخابرات ايران) اجازه داده می شود در صورت درخواست اهالی برای تاسيس وتوسعه مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی، تدارک تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه اندازی مراکز و غيره، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه خدمات و تجهيزات ارائه شده را به قيمت تمام شده اخذ نمايد.

تبصره 98 - کميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگی به شکايات مربوط به نهادها و بنيادهای انقلاب اسلامی (بنياد جانبازان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، کميته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آنها جهت  استحضار محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد و کليه نهادها و بنيادهای فوق الذکر موظفند کليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار کميسيون قرار دهند.

تبصره 99 - وزارت امور اقتصادی و دارائی  و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف اين برنامه به طور مستمر بر عمليات دستگاههای اجرائی نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهای تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و ديوان محاسبات و کميسيونهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند.

تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهای بخش اقتصادی نمايندگيهای خود جهت بازاريابی و صدور کالا در کشورهائی که زمينه صدور کالا به آنها فراهم می باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگی های لازم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شرکتهای توليدی  و تجاری دو طرف تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور نسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمايندگيهای مورد نياز اقدام می نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز جهت به کارگيری نيروهای مذکور را در طول برنامه تامين نمايد.

تبصره 101 - با توجه به روند افزايش تصادفات وسايل نقليه بين شهری در شهرهای مسير محورهای اصلی وزارت راه و ترابری موظف است از محل اعتبارات مربوط به بهسازی راهها و احداث راههای جديد، کمربندی پر تردد شهرها را در اولويت قرار دهد.

هدفهای کمی کلان دربرنامة دوم

1- توليد: 

توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 1361 طی دورة 78-1373 به طور متوسط سالانه 5/1 درصد افزايش يافته و از سيزده هزار و هفتصد و شصت و شش ميليارد و سيصد ميليون (000و000و300و766و13) ريال به هفده هزار و ششصد وسی و پنج ميليارد و سيصد ميليون (000و000و300و635و17) ريال افزايش می يابد. با توجه به رشد جمعيت، توليد ناخالص داخلی سرانه در پايان برنامه به دويست و پنجاه و شش هزار (000و256) ريال خواهد رسيد.

 جدول شماره (1) توليد ناخالص داخلی وارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را طی برنامة دوم نشان می دهد.

2- سرمايه گذاری:

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی به قيمتهای ثابت به طور متوسط سالانه 2/6 درصد افزايش يافته و از دو هزار و دويست و شصت و دو ميليارد و هفتصد ميليون (000و000و700و262و2) ريال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و055و3) ريال در سال 1378 خواهد رسيد.

 مجموع سرمايه گذاری ناخالص طی سالهای برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه ميليارد ونهصد ميليون (000و000و900و063و14) ريال برآورد می گردد. جدول شماره (2) ترکيب سرمايه گذاری ناخالص به تفکيک بخشهای مختلف را نشان می دهد.

3- مصرف: 

مصرف خصوصی به قيمت ثابت سال 1361 طی سالهای 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدی معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نه هزار و دويست و هشتاد و  هفت ميليارد و دويست ميليون (000و000و200و287و9) ريال به يکصد و سيزده هزار و يکصد و دوازده ميليارد و يکصد ميليون (000و000و100و112و113) ريال افزايش می يابد. ميزان مصرف سرانه که در سال 1373 معادل يکصد و پنجاه و يکهزار (000و151) ريال برآورد می شود، با توجه به پيش بينی نرخ رشد جمعيت در پايان برنامه دوم به يکصد و شصت و چهار هزار (000و164) ريال خواهد رسيد.

طی همين مدت با محدود شدن مصرف دولتی، ميزان مصرف به قيمت ثابت در اين بخش به طور متوسط سالانه 9/0  درصد کاهش يافته واز يکهزار و هشتصد و چهار ميليارد و دويست ميليون (000و000و200804و1) ريال در سال 1373 به يک هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد  و چهارصد ميليون (000و000و400و727و1) ريال در سال 1378 تنزل می يابد. جدول شماره (3) مصرف بخشهای خصوصی و دولتی را در برنامة دوم نشان می دهد.

4- بودجه عمومی دولت:

کل درآمدهای بودجة عمومی دولت در برنامة دوم معادل دويست و سی و هفت هزار و سيصد و يازده ميليارد (000و000و000و311و237) ريال پيش بينی می گردد. متوسط رشد درآمدهای دولت طی آن دوره معادل 15/2  درصد می باشد.

در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (50%) يا يکصد و بيست هزار و چهل و چهارميليارد (000و000و000و044و120) ريال را درآمد نفت، بيست و شش درصد (26%)  يا شصت و يکهزار وهشتصد و هفتاد و دو ميليارد (000و000و000و872و61) ريال را درآمدهای مالياتی و بيست و چهار درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد  (000و000و000و395و55) ريال را ساير درآمدها تشکيل می دهند. رشد اقلام درآمدی ياد شده طی دورة برنامه به ترتيب معادل 3/8 درصد، 2/18 درصد و 7/29 درصد برآورد می گردد.

هزينه های بودجه عمومی دولت طی همين مدت با رشد متوسط سالانه 1/15  درصد از سی هزار و چهل و نه ميليارد (000و000و000و049و30) ريال در سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (000و000و000و825و60) ريال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزينه های بودجة عمومی دولت در سالهای برنامة دوم معادل دويست و سی و هشت هزار و يکصد و هشتاد و هفت ميليارد (000و000و000و187و238) ريال می باشد که پنجاه و شش درصد (56%) يا يکصد و سی وسه هزار و يکصد و پنجاه و هفت ميليارد  (000و000و000و157و133) ريال آن را بودجه جاری و چهل و چهار درصد (44%) يا يکصد و پنج هزار و بيست و نه ميليارد (000و000و000و029و105) ريال آن را بودجه عمرانی تشکيل می دهد.

طی سالهای 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجه های جاری و عمرانی به ترتيب معادل 10/9 درصد و 21/1 درصد پيش بينی می شود.

با توجه به ميزان درآمدها و هزينه ها، بودجه عمومی دولت مجموعاً طی برنامه دارای هشتصد و هفتاد و پنج ميليارد (000و000و000و875) ريال کسری می باشد که از محل برگشتی از پرداختهای سالانه طی اين مدت تامين می گردد.

جداول شماره 4 و 5 وضعيت بودجه عمومی دولت، جداول 6 و 7 اعتبارات جاری و عمرانی  برحسب امور و فصول و جداول شماره  8 و 9 توزيع آنها را نشان می دهد.

5- پول و اعتبار: 

جدول شماره (10) وضعيت پايه پولی، نقدينگی و تورم را طی برنامة دوم ارائه می کند.

خالص داراييهای خارجی و خالص ساير دارائی های بانک مرکزی در طول برنامة دوم ثابت فرض شده است.

با توجه به پيش بينی رشد8/3  درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد 1/18 درصدی خالص بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و رشد 6/33  درصدی بدهی بانکها به اين بانک، پايه پولی و همچنين حجم نقدينگی 5/12 درصدافزايش خواهند يافت.

با توجه به هدف رشد توليد ناخالص داخلی ورشد پيش بينی شده برای حجم نقدينگی، سطح عمومی قيمتها در طول برنامه به طور متوسط سالانه 4/12 درصد افزايش می يابد.

6- بازرگانی خارجی:

براساس پيش بينی های انجام شده طی برنامه دوم دريافتهای ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو  ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون(000و000و658و72) دلار و دريافتهای حاصل از صادرات غيرتفتی معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون (000و000و527و27) دلار برآورد می گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان کاهش تعهدات ارزی کشور هشت ميليارد و دويست و شش ميليون (000و000و206و8) دلار منابع ارزی برای واردات معادل نود و يک ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (000و000و979و91) دلار پيش بينی می گردد.

طی سالهای 78-1373 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 4/3 درصد، صادرات غيرنفتی 4/8 درصد و  واردات 3/4 درصد افزايش خواهند يافت. جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان می دهد.

7- جمعيت واشتغال:

جمعيت کشور در سال 1378 معادل 68900هزار نفر برآورد می گردد. با توجه به ارقام سرمايه گذاری  ارائه شده در جدول شماره (2) و ترکيب توليد ملی طی برنامة دوم تعداد شاغلين در سال 1378 به 16232هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طی سالهای 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعيت شاغل کشور افزوده خواهد شد. تصوير اشتغال در بخشهای اقتصادی در جدول شماره 12 درج شده است.