>> فهرست قانون برنامه سوم توسعه <<

بسمه تعالي

سازمان برنامه و بودجه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني مورخ17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و در تاريخ 17/1/1379به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3703- ق مورخ 28/1/1379 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

اين برنامه چالشهاي اساسي کشور در سالهاي آتي، نظير جواني جمعيت، افزايش سطح مشارکت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي مورد نياز براي کاستن از نرخ بيکاري فعلي، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره مندي از منابع امکانات کشور و مزيت هاي متعدد آنرا مورد توجه جدي قرار داده است و بر اساس سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان، مديران و مسئولان دستگاه هاي اجرايي و صاحبنظران مراکز علمي و تحقيقاتي تنظيم شده است. بنابراين مي توان يه عنوان سند وفاق ملي تلقي شده و مجموعه فعاليت هاي سالهاي آينده را به نحوي منسجم و هدفمند هدايت نمايد.

اگر چه بعضي از تغييرات اعمال شده از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي در لايحه پيشنهادي دولت، در برخي موارد موجب کاهش سرعت حرکت به سوي اهداف برنامه مي گردد، اميد مي رود کاستي هاي ايجاد شده در جريان تنظيم لوايح بودجة سالانه در طول برنامه برطرف شود.

انتظار آن است که همکاران محترم در دستگاه هاي اجرايي که مسئوليت اجراي برنامه بر عهده آنها مي باشد، تمهيدات اجراي راهکارهاي پيش بيني شده در برنامه اعم از مواد قانوني و راهکارهاي اجرايي مصوب هيات وزيران را فراهم سازند و همانگونه که در تقديم لايحه برنامه به مجلس شوراي اسلامي وعده کردم، همه تلاش خود را صرف اجراي برنامه سوم نمايند تا به حول و قوه الهي، اهداف برنامه تحقق يابد و ملت سرافراز ايران از نتايج آن بهره مند شوند.

سيدمحمد خاتمي

رئيس جمهوري اسلامي ايران 

نامه ابلاغ رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

شماره:3703-ق

تاريخ:1379/1/28

حضرت حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 33018 مورخ 24/16/1378دولت در خصوص برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي يه پيوست ارسال مي گردد.

علي اکبر ناطق نوري

رئيس مجلس شوراي اسلامي

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدي هاي دولت، سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين نامه ها و دستورالعملها) و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي اداري با ترکيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشکيل مي گردد:

الف: اعضاء

1- رئيس جمهور يا معاون وي (رئيس شورا)

2- سه نفر از وزراء (ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران.

3- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط.

4- رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي که فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

5- دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

6- چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور.

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي .

مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره - دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور به عنوان دبير شوراء و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب: وظايف و اختيارات

1- اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرائي کشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز.

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف وساختار داخلي سازمانها، شرکتهاي دولتي و شرکتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تکراري.

3- تفکيک وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي  وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه ريزی و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4- تصميم گيري در  مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يک ا ز وزارتخانه ها در واحد سازماني.

5- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي  با هدف رها سازي دولت از تصديهاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام  اداري با شوراهاي  اسلامي روستا بخش و شهر.

6- اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي کشور با گرايش ساده  سازي  مراحل انجام کار، خودکارسازي عمليات و کاهش ميزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزايش رضايت مراجعان، کاهش  هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

7- تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره وري و کارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.

8- تصويب ضوابط و معيارهای لازم در جهت بهينه سازی ساختار، ترکيب و توزيع نيروی انسانی بخش دولتی.

9- تصويب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعيين تکليف نيروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی  اداری ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل می شود.

10- تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمين ساختمانهای اداری.

11- تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نياز به منابع جديد دارد .

12- تشخيص و اعلام دستگاههای اقدام کنندة برنامه های مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداری و امور اجرائی.

ماده2- به منظور کاهش تصديها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهای ملی و استانی در برنامه ريزی و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب  اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعايت موارد زير در تشکيلات دولت  بعمل آورد:

الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگی، همبستگی و تجانس وظايف.

ب- تجميع فرايند انجام هرفعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها.

ج- حذف واحدها و سازمانهای غير ضرور و حذف وظايف موازی و مشترک دستگاهها.

د- رعايت اصل عدم تمرکز در توزيع وظايف ملی و استانی و محدود نمودن وظايف و مأموريتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های  اعمال حاکميت، سياستگذاری، برنامه ريزی کلان و هدايت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.

ه- عدم گسترش تشکيلات دولت با تأکيد بر کوچک سازی دولت از سطوح پايين هرم تشکيلات از طريق تجميع کليه فعاليتهای مربوط به  يک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.

براساس اين ضوابط بايد ترتيبی اتخاذ شود که:

1- امورانرژی.

2- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.

3- امور صنعت و معدن.

در سه وزارتخانه تجميع شود.

دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يک از آنها و تبيين اعمال حاکميت و اعمال تصدی در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بينی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

ماده 3

الف- به منظور بهينه سازی و اصلاح ترکيب نيروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزيع مناسب نيروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری  و اسخدامی کشور مکلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروی انسانی بخش دولتی را با رعايت موارد زير تدوين و جهت  تصويب به هيأت وزيران تقديم کند:

1- تعداد کل کارکنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد(5%) کاهش يابد.

2- شاخصهای کيفی نيروی انسانی به ويژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکيب تحصيلی کارکنان دولت ارتقاء يابد.

3- مجموع استخدامهای جديد در بخشهای دولتی از پنجاه درصد(50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شود تجاوز نکند.

ب- به منظور کاهش استخدامهای جديد و تأمين نياز نيروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعاليتهای آنها اجتناب ناپذير است،

 سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعيين نيروی مازاد دستگاهها و شرکتهای  دولتی (رسمی و غير رسمی) اقدام لازم را بعمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نمايد.

انتقال افراد مذکور در همان شهر نياز به کسب موافقت مستخدم ندارد ليکن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذير می باشد.

ج- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند نسبت به بازخريدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقی علاوه بر قوانين و مقررات  موضوعه اقدام نمايند.

د- دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را در جهت برقراری کامل حقوق و مزايائی که ملاک کسور بازنشستگی  است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کليه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شود اصلاح نمايد.

ه- دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای  هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا مزايای مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايند.

و- دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايند.

ز- دولت مکلف است حقوق کليه کارکنان و کارگران را با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق  بود به طوری که دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن کمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل کليه بازنشستگان و مستمری بگيران هم می گردد.

آيين نامه اجرائی اين ماده در زمينه ضوابط اعطای گروه تشويقی، تسهيلات و امتيازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای ديگر و ميزان وجوه تشويقی بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

فصل دوم - ساماندهی شرکتهای دولتی 

 ماده 4- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزايش بازدهي و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی  که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری است به بخش غيردولتی، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آيين نامه های مالی و معاملاتی، تصويب آيين نامه های  استخدامی و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائی و انتقال وظايف، نيروی انسانی، سهام و دارائی های شرکتهای دولتی  و شرکتهای وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند:

الف- شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زير نظر وزارتخانه ذيربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره می شود.

ب- تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سياستگذاری وزارتخانه های ذيربط تفکيک می گردد و وظايف حامکيتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ذيربط محول می گردد.

تبصره 1- تشکيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصويت مجلس شورای اسلامی مجاز است.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها ، شرکتهای بيمه و مؤسسات دولتی موضوع اين ماده مستلزم کسب مجوز از هيأت وزيران است. 

تبصره 3- دولت موظف است کليه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد.

تبصره 4- برای تشخيص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، اين شرکتها بايد دارای فعاليت در يکی ازدو مورد زير باشند تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتی برای آنها ايجاب گردد:

1- فعاليتهايی که بطور طبيعی در آنها انحصار وجود دارد.

2- فعاليتهايی که بخش غير دولتی انگيزه ای برای وارد شدن به آن فعاليتها ندارد.

ج- شرکتهای دولتی که با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاری از طریق مزايده يا بورس به بخش غير دولتی می شود از تاريخ تصويب،مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.

د- مأموريت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتها بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين نامه ای خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

و- انجام هر گونه فعاليت تجاری و غير آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پيش بينی نشده باشد ممنوع است.

ز- دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نمايد.

ح- آيين نامه های اجرائی اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت  امور اقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده5- افزايش قيمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وری و کاهش هزينه ها قيمت گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به  استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در اين قانون و قوانين بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هيأت وزيران خواهد بود

و چنانچه دولت به هر دليل فروش کالا يا خدمات هر يک از شرکتهای دولتی را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تکليف کند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تکليف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذينفع پرداخت می گردد.

ماده 6- در کليه مواردی که به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هيأت وزيران می باشد.

ماده 7- نمايندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصادی و دارائی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر که با تصويب هيأت وزيران تعيين می شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

ماده 8- مقررات (آيين نامه ها و دستورالعملهای) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغی الاثر است.

فصل سوم - واگذاری سهام و مديريت شرکتهای دولتی

 ماده 9- به منظور ارتقاء کارآيی و افزايش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سياستگذاری  و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهايی که ادامة فعاليت  آنها در بخش دولتی غير ضروری است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوی، به بخشهای تعاونی  و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10- در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است:

الف- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.

ج- موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د- به خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

ه- به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

ماده 11- سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور  مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ساير شرکتهائی که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً و يا مشترکاً متعلق به وزاتخانه ها، مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه) و همچنين ساير شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شرکتهای تابعه و سازمان صنايع ملی ايران و شرکتهای تابعه و مرکز تهيه و توزيع کالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غير دولتی و شرکتهائی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول  مقررات اين فصل خواهد بود.

تبصره 1- سهام متعلق به دستگاههای مذکور در اين ماده که مالکيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگری انجام  شده نيز مشمول مقررات اين فصل می شوند.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه گذاری بانکها، شرکتهای بيمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات اين فصل مستثنی است.

ماده 12- به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآيند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون «هيأت عالی واگذاری» به رياست وزير امور اقتصادی و دارائی تشکيل می گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

ماده 13- هيأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زير است:

الف - وزير امور اقتصادی و دارائی(رئيس هيأت)

ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه

ج - رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

د - وزير وزارتخانه ذيربط

ه - وزير دادگستری

و - نمايندگان کميسيونهای امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ماده 14- وظايف و اختيارات هيأت عالی واگذاری به شرح زير است:

الف - تأييد فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذيربط ويا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن  به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.

ب - تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط مشی های اجرائی لازم.

ج - نظارت بر فرآيند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئيس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزيه و تحليلها،

بررسی تقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآيند و راهکارهای پيش برنده.

د - سازماندهی فعاليتهای فرهنگی - تبليغاتی برای امر واگذاری.

ه - پيشنهاد آيين نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هيأت وزيران.

و - اعمال شيوه های قيمت گذاری سهام، تخفيفها و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران.

ز - تصويب دستورالعملهای مربوط به اولويتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم قراردهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا کالای موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.

ی - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ماده 15- دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکيت واحدهای توليدی نسبت به تشکيل يک سازمان خصوصی سازی اقدام نمايد. سهام آن دسته از شرکتهايی که توسط هيأت عالی واگذاری تعيين تکليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به اين سازمان و کالتآً ارائه خواهد شد.

آيين نامه اجرائی اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16- رعايت اولويتهای زير در شيوة فروش سهام شرکتها موضوع اين قانون الزامی است:

الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کار آفرينان و اشخاصی که از مديريت توانمند برخوردارند.

ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشکلهای تخصصی - تجاری.

ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مديريت، به عموم مردم.

تبصره - اعطای سهام ترجيحی با اولويت به کارگران و کارکنان همان واحد مدّ نظر قرار می گيرد. ايثارگران و ساير کارگران و کارکنان دولت در شرايط مساوی از اولويت برخوردارند.

آيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد هيأت عالی واگذاری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 17- دستورالعمل نحوة تنظيم قرارداد فروش سهام، واگذاری مديريت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصوب «هيآت عالی واگذاری» می رسد. هيأت مذبور بايد در دستورالعمل مذکور نکات زير را مورد توجه قرار دهد:

الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاری جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست اجتناب از برخی اقدامات محدود کنندة تجاری و نظارت آن.

ب - نحوه اعمال تخفيفهای متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند "و" ماده (14) اين قانون.

ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتی در قيمت فروش سهام.

د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفين.

ه - محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

ماده 18- دولت می تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی يا کشاورزی يا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا کالا با حفظ ساير حقوق مالکيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شرکتهای تعاونی و يا بخش خصوصی قراردهد:

الف - طبق قرارداد بابت استهلاک يا بازسازی يا نگهداری يا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و يا کالا دريافت کند.

ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، مقرراتی را به عنوان شرايط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهای دولت در قيمت گذاری و برنامه ريزی توليد و توزيع و تأمين منافع عمومی ملزم کند.

ج - واگذاری مديريت شرکتهای دولتی به بخشهای غير دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقيقی يا حقوقی که مديريت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص ديگری منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاری و محکوميت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.

د - در واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، چنانچه کارکنان واجد شرايط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکيل شرکت تعاونی نمايند، تعاونی کارکنان شرکت ذيربط در اولويت خواهد بود.

تبصره- نحوه تعيين مبلغ نقد يا کالای موضوع اين ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «هيأت عالی واگذاری» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19- درآمدهای ناشی ازفروش سهام شرکتها، فروش دارائيها، اجاره شرکتها و کليه قراردادهای موضوع اين فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واريز به خزانه به صورت زير هزينه می شود:

الف - پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای در حال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذيربط.

ب - چهل و هشت درصد (48%) برای تقويت خزانه کشور.

ج - دو درصد (2%) جهت هزينه های بسيج.

ماده 20- رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شکايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يک تصميمها در امر واگذاری در صلاحيت هيأت داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد می شود و به امضای طرفين قرارداد می رسد.

ماده 21- هيأت داوری موضوع ماده (20) اين قانون مرکب از هفت نفر بشرح زير است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترک وزير امور اقتصادی و دارائی، وزير دادگستری و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران برای مدت شش سال.

2- رئيس اتاق تعاون.

3- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران.

آين هيأت در مورد شکايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم گيری خواهد کرد. نحوه تشکيل جلسات هيأت و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين نامه ای است که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22- جلسات هيأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمهای آن با رأی اکثريت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد).

ماده 23- رأی هيأت داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأير يکی از طرفين نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصی که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رأی مقتضی صادر می نمايد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

ماده 24- دولت مکلف است مسئوليت مدنی، محکوميت جزائی مالی و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشی از جرم و هرمحکوميت قابل ديگر خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاری را در قبال خطای غيرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئوليت جمعی و چه به عنوان مسئوليت انفرادی، به هزينه خود به گونه ای بيمه کند که بيمه گر کليه هزينه ها و مخارجی را که هريک از مسئولان و مجريان امر واگذاری، تحت هر يک از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

ماده 25- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن که مربوط به دوران پيش از فروش سهام شرکتهای ملی يا مصادره شده به بخش خصوصی يا تعاونی است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

تبصره - تأديه ساير بدهيهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

ماده 26- سهامی که در اجرای اين قانون فروخته می شود و يا بين دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پايان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده يا قطعی نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است.

ماده 27- آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذيربط، در اجرای سياستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی يا تعاونی و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعی در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشی از ديرکرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.

فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعاليهای اقتصادی

 ماده 28- به دولت اجازه داده می شود به منظور نحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعيين شده در ماده (124) اين قانون، تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غير دولتی داخلی را با حفظ امور حاکميت پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29- به دولت اجازه داده می شود براساس آيين نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد تمهيدات لازم برای خريد برگ سبز چای و تبديل آن به چای خشک و بسته بندی و توزيع آن توسط اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

ماده 30- به دولت اجازه داده می شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابری آيين نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسيسات راه آهن و بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروی انسانی را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء کند.

ماده 31- وزارت صنايع مکلف است طی مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع دولت تهيه کرده و به مراجع ذيصلاح ارائه کند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذکور،ملغی می گردد.

ماده 32- به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن، براساس آئين نامه ای که به پيشنهاد وزارتخانه های صنايع، بازرگانی و کشاورزی تصويب می کند، مقررات مربوط به استانداردهای توليدی - قيمت گذاری، فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شکر را تعيين کند.

ماده 33- سياستگذاری و برنامه ريزی در امور مربوط به اکتشاف، استخرا ج وتوليد نفت خام و پالايش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، درانحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليتهای مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و  فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غيردولتی و سلب اختيار دولت در امور حاکميتی نشود و استمرار ادائه خدمات تضمين گردد به اشخص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ماده 34- انجام بيمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مرکزی ايران و بيمه گری مصوب 1350، موقوف الاجراء می شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شرکتهای بيمه داخلی اقدام کنند.

ضوابط اجرائی اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 35- دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطای امتياز تخصيص منابع ايجاد شده اند طی مدت يک سال لغو کند.

در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نبايد بين دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعيض قائل شد.

همچنين دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگيری از فعاليتهای انحصارگرانه معمول نمايد.

فصل پنجم - نظام تأمين اجتماعی و يارانه ها

 ماده 36- در اجرای اصل بيست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعة عدالت اجتماعی، نظام تأمين اجتماعی با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبيعی و پيامدهای آن از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کارافتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه ای و غير آن (حمايتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانين، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يکايک افراد کشور تأمين کند.

ماده 37- فعاليتهای بيمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين می شود:

الف- خدمات بيمه همگانی که با مشارکت بيمه شده، کارفرما(در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکاليف قانونی آن) تأمين می گردد شامل بيمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بيکاری است که کليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهای آن متناسب با حق بيمه دريافتی و توان مالی سازمانهای بيمه ای و ميزان کمک دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين می شود.

تبصره - خدماتی که در قوانين فعلی سازمانهای بيمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است، به عنوان خدمات بيمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب- بخش مکمل بيمه های تأمين اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بيمه همگانی را دربر می گيرد و يا خدمات جديدی را ارائه می کند و يا هزينه بيشتری نسبت به تعهد بيمه همگانی تأمين می نمايد. اين بخش از خدمات بيمه ای براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش می يابد.

ج- تأمين صددرصد (100%) هزينه بيمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحيت) بر عهده دولت می باشد.

د- نيروی انتظامی به جهت نوع مأموريت خود موظف است:

1- با استفاده از بيمه های مکمل نياز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمين نمايد.

2- نسبت به برقراری بيمه مسئوليت برای مأمورين اجرائی و عملياتی خود اقدام نمايد.

ماده 38- حمايتهای بخش غير بيمه ای پيشگيری، توان بخشی و حمايتی برای نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروههای نيازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذيل است:

1- پيشگيری از بروز آسيبهای اجتماعی و معلوليتهای جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگانی خدمات درمانی.

3- فراهم آوردن تسهيلات لازم برای نگهداری افرادی که نيازبه سرپرستی و يا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمينه بازتوانی و خود اتکايی آنان.

4- پرداخت مستمری به نيازمندانی که توان کار و فعاليت ندارند.

تبصره - کليه نيازمندانی که برای تأمين معاش خود توان کار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طريق کميته امداد امام خمينی (ره) مشمول تمام خدمات حمايتی می گردند.

ماده 39- به منظور فراهم کردن امکان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيری از بروز بحران مالی در سازمانهای بيمه ای و تقويت بنيه مالی آنها اقدامات ذيل انجام می شود:

الف- دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهای بيمه ای و عدم ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد (50%) بدهيهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائيهای دولت و طرحهای نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تأديه کند.

ب- در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعی علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان کسور سهم کارگر و کارفرمابه نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل ازکار فرمای ذيربط،

خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد از کارفرمايان اخذ خواهد کرد.

ج- در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحد قانون تأمين اجتماعی مصوبه 27/7/1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذيل اصلاح می شود:

1- در صورت فوت بيمه شده ای که بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت  سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.

2- بيمه شده ای که از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعی معادل يک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور يکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 40- در اجرای وظايف مذکور در اين فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمين اجتماعی با رعايت اصول ذيل طراحی و جهت تصويب تقديم مجلس شورای اسلامی می گردد:

الف- رفع تداخل وظايف دستگاههای موجود و حذف و يا ادغام دستگاههای موازی.

ب- تأمين پوشش کامل جمعيتی از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعی و جامعيت نظام.

ج- افزايش کارآمدی و اثر بخشی سازمانهای مربوط وکاهش هزينه های اداری و پشتيبانی مجموعه نظام تأمين اجتماعی.

د- پيش بينی سازوکار لازم برای برقراری هماهنگی بين سازمانهای ذيربط و اتخاذ سياستهای واحد در بالاترين سطح تصميم گيری اجرائی.

ه- استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه امکانات مردمی و وقف و همچنين شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دينی و مذهبی.

و- تأکيد بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهيزاز ايجاد سازمانهای جديد.

ماده41- به منظور افزايش بازده سرمايه گذاری ها و کاهش هزينه های جاری، مؤسسات بيمه ای مکلفند اقدامات ذيل را بعمل آورند:

الف- سرمايه گذاريهای جديد سازمانهای بيمه ای بايد به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجيه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد. در صورتی که سرمايه گذاری های موجود نيز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد،  سازمانهای مذکور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمايه گذاری و يا واگذاری دارايی های مشمول اين بند اقدام کنند.

ب- ميزان پستهای سازمانی و نيروی انسانی مؤسسات بيمه ای و همچنين هزينه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراکندگی آنها به تصويب هيأت وزيران می رسد تعيين می گردد.

ماده 42- کليه بيمه شدگان (به استثنای کادر نيروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه ای بين صندوقهای بيمه ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بيمه ای تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 43- به منظور بهبود ارائه بهتر خدمات به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و ساير خدمات توسط سازمانهای برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجة عمومی به اجراء درمی آيد. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذيربط است.

تبصره 1- به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کليه خدمات حمايتی به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط کميته امداد امام خمينی (ره) و کليه خدمات توانبخشی به معلولين توسط سازمان بهزيستی انجام می شود.

تبصره 2- اجرای مفاد اين ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأييد معظم له ممکن خواهد بود.

ماده 44- به منظور پيشگيری و کاهش اثرات بلايای طبيعی و ايجاد آمادگی لازم در مردم و تأيين دقيق نقش و وظايف دستگاههای اجرائی،برای مقابله با حوادث و سوانح طبيعی جمعيت حلال احمر جمهوری اسلامی ايران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نيروی مقاومت بسيج درسال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

اين طرح مشتمل بر:

مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی نقش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و رسانه های گروهی، اقدامات و عملات اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و ... است.

تبصره - نيروی مقاومت بسيج به عضويت ستادهای حوادث غير مترقبه کشور درمی آيد.

ماده 45- کليه شرکتهای بيمه ای تجاری مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه ای همگانی و مکمّل تأمين اجتماعی اقدام کنند.

ماده 46- 

الف- سياست پرداخت يارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قندو شکر، پنير، دارو و شيرخشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.

دولت موظف است يارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نمايد.

ب- سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت می تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب شورای اقتصاد در نظام پرداخت يارانه کالا و يا خدماتی که ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده 47- يارانه نهادهای کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ و ادامه می يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضمينی کالاهای اساسی را به نحوی تعيين کند که در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلی آنها با هزينه خريد اين کالاها از خارج برابری کند.

فصل ششم - سياستهاي اشتغال

ماده 48- وزارت کشور موظف است حداکثر درسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد که کليه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهديد جانی، آنها را به کشور متبوع خود انبقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نمايد.

تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

آيين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارتخانه های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 49- به منظور تشويق کارفرمايان کارگاههای موجود به استخدام نيروی کار جديد، دولت موظف است کارفرمايانی را که در دوران برنامه از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نيروی کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتی به شرح زير قرار دهد:

الف- تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کار فرما و پيش بينی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعی در بودجه کشور.

ب- کاهش ماليات کارفرمايان اين گونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتی از کارکنان جديدالاستخدام.

آيين نامه اجرائی اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتهای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره - کارگاههايی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نيز در مورد استغال مازاد بر پيش بينی در طرح و جواز تأسيس از مزايای اين ماده استفاده خواهند کرد.

ماده 50- به دولت اجازه داده می شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته:

الف- معافيت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمايه گذارانی که دراين مناطق اقدام به سرمايه گذاری می نمايند، طبق آيين نامه ای بنا به پيشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنايع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت می رسد در طول ساليان اجرای برنامه در نظر بگيرد.

ب- قسمتی از سود تسهيلات اعطائی به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونيها و تعاونيهای خدمات توليد کنندگان، تعاونيهای توليد روستائی، عشايری و بهره برداری از منابع طبيعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج- تسهيلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آيين نامه های اجرائی آنها بايد طوری تقسيم شود که سهم مناطق کمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيکاری آنها بيشتر باشد بصورتی که در پايان برنامه جبران کمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 51- دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کيفی مهارتهای فنی و حرفه ای نيروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهميه ای خاص درپرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.

ماده 52- در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غير توليدی)، کميته ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه های متولّی امور توليدی و زيربنايی (حسب مورد)و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصادپيشنهاد خواهد نمود.

هزينه های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوة هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غير دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دريافت خواهد شد.

وزارتخانه های نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی  شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنايع می باشند.

ماده 53- کميته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران برنامه ريزی، هدايت و نظارت و پيش بينی تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آيين نامه اجرائی اين ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهيلات و حمايتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاريابی های خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط اين کميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 54- به دولت اجازه داده می شود؛ در فالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنايع کوچک و نيز قسمتی از سود و کارمزد تسهيلات مذکور را در قالب اين قانون تأمين کند.

همچنين بخشی از تسهيلات اعتباری سيستم بانکی بايد برای حمايت از صنايع کوچک و اشتغال زا اختصاص يابد.

آيين نامه اجرائی اين ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55- سه درصد (3%) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1378 در اختيار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک يک درصد«1%») قرار می گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غيردولتی شود که ويژگی عمده آنها اشتغال زايی می باشد.

آيين نامة اجرائی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا و به پيشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 56- در اجرای بند «2» اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موطف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ريزی و اقدام نمايد که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتياطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را برای تهية ابزار کار در اختيار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهيه وسائل کار خود را ندارند. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معين می کند. بيکاران ساکن در روستاها و زنان بيکار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان بخشهای فنی و حرفه ای دولتی و غير دولتی از اولويت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده ميليون (000ر000ر10) ريال معين می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرائی اين ماده که آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رساند، براساس اصل اعتماد و اتّخاذ  ساده ترين شکل اخذ تعهد، ترتيب اعطای تسهيلات را به متقاضيان فقط برای يک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معين کند که واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادی وام گيرنده باشد.

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران وظيفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين بخش غير دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتياج به سرمايه کم دارد را از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزشها تکيه بر استفاده از امکانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهای محلی، يک اصل قلمداد خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد اين ماده را هر شش ماه يک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمايد.

ماده 57- در تمامی برنامه های استغال زايی و اعطای امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهای لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان را اعمال نمايد.

قصل هفتم - نظام مالياتي و بود جه 

ماده 58- از سال 1379 کليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيتهای مالياتی و حقوق گمرکی کليه دستگاه های موضوع ماده(11)اين قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غير دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غير از معافيتهای برقرار شده براساس کنوانسيونهای بين المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهيه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد.

تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمينی (ره) يا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ساير نيروهای مسلح از خارج تأمين می شود، از شمول اين ماده مستثنی می گردد.

ماده 59- در نظام مالياتی:

الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور افزايش کارآيی نظام مالياتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات، «سازمان امور مالياتی کشور» را به صورت يک مؤسسه دولتی و زير نظر وزير امور اقتصادی و دارايی ايجاد کند، با ايجاد اين سازمان کليه اختيارات، وظايف، نيروی انسانی، امکانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالياتی و بخشها و حوزه های مالياتی به کار گرفته می شوند به اين سازمان منتقل می گردد.

تشکيلات سازمان مذکور و آيين نامه اجرائی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدانی کشور به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالياتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليت های اقتصادی مؤديان مالياتی در شبکه فراگير،روش خوداظهاری را در نظام مالياتی کشور توسعه ترويج دهد.

ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهای ارزی و ريالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه  و تبديل دارائی حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاری و امکان تحقق دقيق فعاليت های پيش بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالی» اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- از سال 1380 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بينی شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری می شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می تواند از موجودی حساب ذخيره ارزی برداشت کند. معادل ريالی اين وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهای برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهای توليدی و سرمايه گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالی آن در «حساب ذخيره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نگهداری می شود.

پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهای ريالی پيش بينی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدّت برای فعاليتهای توليدی و سرمايه گذاری از محل باقيمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالی» برای تأمين هزينه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمين کسری ناشی از درآمدهای غير نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه- آيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 61- الف- مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای عمرانی به تفکيک مطالعاتی، انتفاعی و غير انتفاعی، فقط برای يک بار در دوران برنامه انجام می پذيرد. موافقتنامه هائی که برای انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله می شود،جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزايش حجم عمليات و ياتعداد پروژه ها می گردد، براساس ساز و کار بند (ب) اين ماده صورت خواهد پذيرفت.

ب- مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غير انتفاعی جديد صرفاً پس از طی مراحل زير مجاز خواهد بود:

1- انجام مطالعات مبنی بر وجوه توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی.

2- انجام مطالعات طراحی تفصيلی.

3- حصول اطمينان از وجود اعتبار کافی و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر يک از دستگاههای اجرائی.مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستور العمل خاصی است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندس ارزش) ضمن رعايت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجراء را برای تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت کار، به منظور صرفه جويی و تسريع در اجراء، حداکثر تا پايان سال 1379 اولويت بندی کند.

ه- آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد.

ماده 62- به دولت اجازه داده می شود دارائی های ثابت شرکتهای دولتی را که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يک بار مورد تجديد ارزيابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابی شرکتهای دولتی ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها نمی شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرماية دولت و يا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی ياد شده منظور گردد. آيين نامة اجرائی اين بند و چگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذير تجديد ارزيابی شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63- حدنصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86)، (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصويب هيأت وزيران تعديل می گردد.

ماده 64- اعتبارات جاری و عمرانی اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه کل کشور، با رعايت اصول و طبقه بندی وظايف دولت، مذکور در اين ماده و رعايت اولويت های ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهای مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بينی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غير دولتی تنظيم می گردد:

الف- وظايف اعمال حاکميت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از اين نوع خدمات نه تنها باعث ايجاد محدوديت برای استفاده ديگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش می دهد، از قبيل مديريت ملی و ادارة امور کشور، وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنيت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقويت کمّی و کيفی بسيج مستضعفان.

اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف از محل درآمدهای عمومی تأمين می شود و براساس افزايش کارائی دستگاههای ذيربط،منابع اختصاص يافته جهت بهبود کيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش می يابد.

ب- وظايف مربوط به تصديهای اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد جامعه می گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای، بهداشت و درمان، تربيت بدنی و ورزش، فعاليتهای فرهنگی، هنری و تبليغات دينی.

اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غيردولتی تأمين خواهد شد و دستگاههای ذيربط موظفند زمينه های لازم برای توسعه فعاليتهای بخش غيردولتی و واگذاری بخشی از فعاليتهای فعلی دولت را به اين بخش فراهم کنند.

صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاری اين گونه فعاليتها به بخش غير دولتی، برای توسعه فعاليتهای دولت در مناطقی که بخش غير دولتی رغبتی به سرمايه گذاری ندارد و همچنين افزايش کيفيت خدمات فعلی هزينه خواهد شد.

ج- اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غيرانتفاعی که موجب تقويت آن گروه از زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گردد که امکان سرمايه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومی دولت تأمين خواهد شد.

د- وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی در بخشهای توليدی و زيربنائی، از منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجه عمومی دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم بالای سرمايه گذاری و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه گذاری بخش دولتی ضروری تشخيص داده شود.

در زمينه سرمايه گذاری های زيربنائی علاوه بر سرمايه گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زيربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی و يا غير دولتی نسبت به سرمايه گذاری در اين زمينه ها برای تأمين نيازهای خود اقدام نمايند، هزينه های مزبور به عنوان هزينه های قابل قبول مالياتی منظور خواهد شد.بخشی از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غير دولتی واگذار می گردد.

ماده 65- به دولت اجازه داده می شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتقاعی را در قالب تسهيلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 نيز با سازوکار فوق به ساير طرحهای انتفاعی اختصاص می يابد.

ماده 66- به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صداو سيمای جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثنای خودرو، از طريق مزايده اقدام کرده و معادل صدردصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه های سرمايه گذاری کنند. وجوه سرمايه گذاری معادل مابه التفاوت قيمت دفتری و وجوه دريافتی از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است.

ماده 67- به وزارتخانه های صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاری های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهيزات نمونه سازی ماشين آلات، مطالعات و عمليات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تأييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مذکور را پرداخت کنند. ميزان وجوه اداره شدة مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجة هر سال تعيين می گردد.

در صورت لزوم بخشی از نيازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمين می شود، می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دريافت اين کمک توسط کميته ای مرکب از وزارتخانه های ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

مبالغ دريافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتی که از محل بودجه عمومی تأمين شده مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گيرد. مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذکورپس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده68- به شرکت های تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهيزات، نمونه سازی ماشين آلات، مطالعات و عمليات اکتشافی به طرحهای مورد تأييد مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانة شرکتهای مذکور تعيين می گردد.

ماده69- دولت مکلف است لايحه بودجه های ساليانه را به نحوی تنظيم نمايد که کسری احتمالی از طريق استقراض ازبانک مرکزی و سيستم بانکی کشور تأمين نشده باشد.

فصل هشتم- نظام درآمد- هزينه استان

ماده 70- به منظور تصميم گيری، تصويب هدايت هماهنگی و نظارت در امور برنامه ريزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه ها و سياست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ريزی و توسعه هر استان به رياست استاندار تشکيل می شود.

تبصره 1- به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورای برنامه ريزی و توسعة استان، کميته های تخصصی متشکل از مديران و رؤسای ادارات کل، شعب و نمايندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای غير دولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و يا قسمتی از وظايف عمرانی استانی را عهده دار هستند (دستگاههای اجرائی استانی) تشکيل می گردد. آيين نامه اجرائی شورای برنامه ريزی استان و کميته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- پس از تشکيل کميته های تخصصی موضوع اين ماده، ساير شوراها، کميته ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين کميته ها ساماندهی و تنظيم می شود.

تبصره 3- وظيفه دبيرخانه شورای برنامه ريزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71- شورای برنامه ريزی و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد:

الف- بررسی و تأييد برنامه های بلند مدّت توسعه استان شامل جهت گيری های توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ريزی کشور و در راستای جهت گيری های بلند مدت کشور و طرح آمايش ملی.

ب- بررسی و تأييد برنامه های ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست ها و خط مشی های توسعه  اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اولويتهای در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سياستهای کلان و بخشی و سازگار با برنامه ميان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهيه می شود.

ج- تصويب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه های توسعه استان، با رعايت سياستهای مصوب شورای عالی معماری و شهر سازی.

د- اتخاذ تدابير لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به خزانة استان واريز می گردد (درآمد استانی) و پيشنهاد کسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهای مصوب دولت.

ه- اتخاذ تدابيرلازم برای صرفه جويی در هزينه ها و پيشنهاد راههای کاهش هزينه در چارچوب سياست های مصوب دولت.

و- بررسی و تأييد بودجه پيشنهاد سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری عمرانی دستگاههای اجرائی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه ها و دستور العملهای تهيه و تنظيم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه وبودجه.

ز- بررسی و توزيع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بين فصول و برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرائی استان به تفکيک شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح- بررسی و توزيع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکيک شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط- بررسی و تصميم گيری در مورد توسعه صادرات غير نفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرائی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها، تعاونی های مرزنشينی در چارچوب سياستهای کلی تجارت خارجی کشور.

ی- بررسی برنامه های سالانه و ميان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

ک- شناخت قابليتها و مزيتهای نسبی استان و ايجاد زمينه های لازم برای تشويق و توسعه سرمايه گذاريهای مردمی در امور اقتصادی، توليدی و اجتماعی.

ل- ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه.

م- بررسی راههای تجهيز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگيری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياست ها خط مشی های پولی کشور.

ن- پيشنهاد برنامه های توسعه و مشارکت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهای اجرائی مربوطه.

س- پيشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهای اجرائی مربوطه.

ع- پيشنهاد برنامه های استقرار نظام تأمين اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهای اجرائی مربوطه.

ف- بررسی وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بينی روشهای تشويق برای سرمايه گذاری در امور اشتغال زا.

ص- پيشنهاد برنامه ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

ماده 72- به منظور ساماندهی نظام غير متمرکز درآمد - هزينة استانی، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه داری کل و زير نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکيل می شود.

ماده 73- خزانه داری کل موظف است برای هر يک از خزانه های معين استان يک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل»،(خزانه معين استان) در مرکز استان ذيربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمايندگی خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل خواهد شد.

ماده 74- خزانه معين استان وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:

الف- امور مربوط به ثبت و دريافت کليه درآمدهای استانی در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ب- امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانين مالی و مقرراتی کشور.

ج- امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاری کشور.

د- امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کليه دستگاههای اجرائی استان (صرفنظر از اينکه دستگاه دارای بودجه استانی است يا ملی).

ه- انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کميتة تخصيص اعتبار استان.

و- ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و دبيرخانه کميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1- ساير اموری که براساس قوانين و مقررات موجود به عهدة نمايندگی خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار می شود.

تبصره 2- خزانه معين استان علاوه بر وظايف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمايندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.

ماده 75- بودجه استان که در قالب برنامه های مصوب تنظيم می شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان درقالب لايحه بودجه سالانه کل کشور تقديم مجلس شورای اسلامی می شود.

تبصره- در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به نحوی بايد تنظيم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استانها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بيست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) در سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.

ماده 76- درصد معينی از درآمدهای واريزی به خرانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمين اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می يابد و تمام يا قسمتی از هزينه های جاری هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتی از محل درصد باقی مانده درآمدهای آن استان تأمين می شود. به تناسب درآمد و هزينه هر استان، نسبتهای مذکور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيين می گردد.

تبصره- چنانچه درآمد استان از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمد پس از واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه همان سال، يا سال بعد، جهت تکميل طرحهای عمرانی و بهبود کيفيت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مديريتی استان براساس آيين نامه ای که بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد، در اختيار استان قرار می گيرد.

ماده 77- کميته تخصيص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديرکل اقتصادی و دارائی استان تشکيل می شود و براساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصميم گيری می کند.

تبصره - وظيفه دبيرخانه کميته تخصيص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78- عناوين برنامه های عمرانی و آن دسته از وظايف دولت که نتايج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظايف استانی) و می بايد در قالب بودجه استانی تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره - اختيارات لازم برای اجرای وظايف استانی موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذيربط قبل از تنظيم لوايح بودجه سنواتی، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههای اجرائی استانی ابلاغ می شود.

ماده 79- طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهای استانی به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ می گردد.

تبصره - عناوين و مجوز وصول درآمدهای استانی جديد که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لايحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

ماده 80- سرجمع  درآمدهای استانی هر استان که بايد به خزانه معين استان واريز شود، در لايحه بودجه سالانه درج و جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

تبصره - دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هائی را که به موجب قانون دريافت می کنند به خزانه معين استان واريز کنند.

ماده 81- به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جديد درآمدی، ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست استاندار و مرکب از افراد ذيل درهر استان تشکيل می شود.

الف- استاندار.

ب- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان.

ج- مديرکل امور اقتصادی و دارائی استان.

د- يک نفر از نمايندگان استان با تصويب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

ه- يک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).

و- رئيس خزانه معين استان.

ز- رئيس شورای اسلامی استان (تا تشکيل شورای اسلامی استان، رئيس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشين وی خواهد بود).

تبصره 1- در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسئول دستگاه اجرائی ذيربط در استان با حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد.

 تبصره 2- وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استانی بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.

ماده 82- ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را بر عهده دارد:

الف- برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفيتهای درآمدی استان و پيشنهاد آن به شورای برنامه ريزی توسعه استان به هنگام تهيه و تنظيم بودجه استان.

ب- بررسی و پيشنهاد منابع جديد درآمد برای استان به شورای برنامه ريزی و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتی کل کشور.

ج- پيشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه ريزی و توسعه استان.

د- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معين استان ارائه می شوند.

ه- تصويب سياستهای اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی وصول کننده و پيگيری رفع مشکلات آنها.

فصل نهم - سياستهای پولی و ارزی 

ماده 83- ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح می گردد:

الف- وزير امور اقتصادی و دارائی.

ب- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

ج- رئيس سازمان برنامه وبودجه يا معاون اقتصادی وی.

د- دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.

ه- وزير بازرگانی.

و- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تأييد رياست جمهوری.

ز- دادستان کل کشور يا معاون وی.

ح- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن.

ط- رئيس اتاق تعاون.

ی- يک نماينده از هر يک از کميسيونهای برنامه وبودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1- ضوابط اجرائی اين ماده شامل نحوه تشکيل جلسات و چگونگی اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تصويب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادی و دارائی و درغياب او با رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

ماده 84-

الف- افزايش در مانده تسهيلات تکليفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می يابد.

ب- حمايتهای دولت در اعطای تسهيلات اعتباری به بخشها و فعاليتهای مختلف به شکل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحی و قبول تضمين باز پرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85-

الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1- عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج با تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ايرانی مکلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين المللی تأمين کنند.

2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست کليه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، ادامه کار آنها از اين پس منوط به تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.

ب- به دولت اجازه داده می شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالی خارجی در قالب لوايح بودجه سنواتی اقدام نمايند:

1- زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی بايد به گونه ای تنظيم گردد که بازپرداخت های سالانه اين بدهی ها و تعهدات - بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل - پس از سال پايانی برنامه، از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت درسال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجی، اولويت با تسهيلات بلندمدت خداهد بود.

2- دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران)در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج ميليارد (000ر000ر000ر25) دلار نباشد.

ج- در مورد طرحهای دولتی که از تسهيلات مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1- تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان بندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2- قبل ازعقد قرارداد با ارائه توجيهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3- هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بيش از يک ميليون (000ر000ر1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثيرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.

درکليه مناقصه هاحق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خريدار محفوظ است.

وزير يا بالاترين مقام اجرائی ذيربط مسئول حسن اجرای اين موضوع می باشد.

د- دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافتها و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ه- دولت موظف است طرحهای بيع متقابل خود و دستگاههای موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و بانکها را در لوايح بودجة ساليانة برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شورای اسلامی اجراء نمايد.

و- آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 86- به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد کالا و خدمات از داخل کشور، کميته ای به رياست رئيس جمهورو عضويت وزيران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تشکيل می شود.

تبصره 1- سه نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايند.

دبيرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايند.

دبيرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نمايد.

دبيرخانه اين کميته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مستقر خواهد شد.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مسئول تنظيم تراز تجاری کشور خواهد بود و کليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه های عملياتی و تقسيم اهداف کمی و کيفی، تنظيم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.

تبصره 3- سياست ارزی دولت بايد به گونه ای تنظيم گردد که موجب حفظ ارزش پولی ملی گردد.

ماده 87- به منظور حمايت از توليدات داخلی، به دولت اجازه داده می شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می شود و امکان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جويی شده به قيمت واريزنامه ای اقدام و درآمدحاصل را به درآمد عمومی واريز نمايد.

معادل وجوه واريزی فوق، برای تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد کالای جايگزين از توليدات داخلی و نيز پرداخت تمام يا قسمتی  از سود تسهيلات سرمايه گذاری به منظور افزايش توليد کالاهای مذکور، در قالب لوايح بودجه سنواتی در اختيار دستگاههای اجرائی ذيربط قرار خواهد گرفت.

آيين نامه اجرائی اين ماده شامل نحوة تصميم گيری برای خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذيربط، نحوه صدور تضمين خريد به توليد کنندگان و سازوکار تنظيم بازار کالاهای مذکور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88- به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، توليدی،صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون موظفند به هنگام انجام کليه معاملات از پيمانکاران و سازندگان ايرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلية معاملات، شرايط يکسان ارزی و ريالی جهت پيمانکاران، مشاوران سازندگان و توليدکنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

ماده 89- به منظور حمايت از توليد و صادرات، کليه دستگاههای اجرائی که بابت خريد کالاها يا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمايند موظفند حداقل ده درصد (10%) قيمت کالا يا هزينه ارزی پروژه را از محل تحويل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمايند.

موارد استثناء با تأييد شورای اقتصاد يا وزير دستگاه ذيربط بلامانع است.

فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90- به دولت اجازه داده می شود حداکثر طی مدت شش ماه  پس از تصويب اين قانون آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط  اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه وبهبود کيفيت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعاليت  سيستم بانکی براساس پيشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 91- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می شود با تصويب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانکی بدون ربا استفاده نمايد.

ماده 92- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشويق پس انداز داخلی، زمينة فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيری به عمل آورد.

شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) تابع ضوابط تعيين شده برای مؤسسات اعتباری غيربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموری که بنا به تشخيص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانکها بايد انجام دهند، خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران  موظف است بر حسن جريان امور بانکها و مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی (غيردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

ماده 93- به منظور تقويت پاية سرمايه بانکها و افزايش توان حضور بانکهای ايرانی در بانکداری بين المللی، به دولت اجازه داده می شود که در سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000و000و000و000و5) ريال اوراق مشارکت ويژه برای تقويت پايه سرمايه بانکها، منتشر نمايد. معادل کل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم مذکور، سود سالانه بانکها منظور شود. تا زمان تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها

قبل از کسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:

الف - معادل نسبت ماندة  بازپرداخت نشدة اوراق به کل سرماية بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ويژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقيماندة سود سالانة هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ويژة موجود در آن بانک خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائی اين ماده طی سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 94- شبکه رايانه ای بازار سرماية ايران جهت انجام داد و ستد الکترونيکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی  در سطح ملی و بين المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع  نظام اطلاع رسانی  و مبادلة الکترونيکی و هماهنگ با فعاليتهای انجام شده در قالب تبصرة (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 20/9/1373 ايجاد می شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در زمينة نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصويب کند. ضوابط اجرائی داد و ستد الکترونيکی ونحوه برخورد با متخلفين و ايمنی معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

ماده 95- شورای بورس مجاز است:

الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

ب - تمهيدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1)  قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 را فراهم کند.

ج - نسبت به ايجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذيربط اقدام نمايد.

ماده 96- به دولت اجازه داده می شود آيين نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کيفيت خدمات و رقابتی کردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکتهای بيمه و بيمه مرکزی ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

ماده 97- به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می شود برای تأمين منابع مالی طرحهای غيردولتی که دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت  آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران هيچ گونه تعهد يا تضمينی در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) اين قانون لازم الرعايه است.

ماده 98- به منظور افزايش شرايط رقابتی در بازارهای مالی و تشويق پس انداز و سرمايه گذاری و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادی کشور وجلوگيری از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه تأسيس بانک توسط بخش غيردولتی به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی داده می شود:

الف - سياست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخاير ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعاليت بانکی در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاکميت همچنان در اختيار دولت باقی می ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانکها از قبيل رعايت نسبتهای مالی تعيين شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهای بانکها طبق قوانين پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می تواند به افراد حقيقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:

1- داشتن تجربه و دانش لازم دراين  کار.

2- از نظر مالی توان تأمين سرمايه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هرگونه سوء پيشينه اعم از مالی و اخلاقی.

فصل يازدهم - توسعه علوم و فن آوري 

ماده 99- به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي کشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة کشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري» تغييرنام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذکور افزوده مي شود.

دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشکيلات وزارتخانه مذکور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 100-  به منظور ايجاد زمينه هاي مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهشها و فن آوريهاي کاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهاي غيردولتي مشارکت کند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود مي باشد و بايد ترتيبي اتخاذ کند که امکان استفاده اين صندوقها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.

اساسنامة صندوق جديدالتأسيس و آيين نامه نحوة مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع موردنياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداکثر ظرف يک سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 101- دولت مکلف است به منظور کمک و حمايت از گسترش کمي و کيفي فعاليتهاي مراکز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمه هاي حمايتي را پيش بيني کرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102-  

الف- به منظور حمايت از پژوهشهايي که توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه هاي آن را کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين کند.

پژوهشهايي که دستگاههاي اجرائي از طريق مراکز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي دهند و سفارش دهنده و سفارش گيرنده آنها يکي هستند مشمول تسهيلات پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند.

ب- سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يکنواخت افزايش يافته به نحوي که هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يک درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد ( 5/0%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شرکتهاي دولتي و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي که به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي گردد هزينه نمايد.

ج- سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي کشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريک از دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد واجاره ساختمانهاي اداري،  خريد تجهيزاتي که مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي که ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهشهاي علمي کشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 103-  دولت موظف است امکانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال کشور به شبکه هاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن آوري هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:

الف- ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند کافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.

ب- تفکيک وظايف مجموعه هاي "تأمين کننده اطلاعات" ، "تأمين کننده خدمات" و "تأمين کننده ارتباطات".

فصل دوازدهم - سياست هاي زيست محيطي

ماده 104- به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع  طبيعي کشور، اجراي موارد زير الزامي است:

الف- بهره برداري از منابع طبيعي کشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداي پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل «تعادل دام و مرتع» ، «خروج دام از  جنگل» و «تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيکي، هماهنگي در مديريت يکپارچه منابع پايه و نهادينه کردن مشارکت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء» ترتيبي اتخاذ نمايد که تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي کشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- به منظور تقويت و پشتيباني از «سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي» ، کمکهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود. اين کمکها که به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداکثر ميزان کمکها و نحوة اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج- به منظور کاهش عوامل آلوده کنندة محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب کشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و کاهش آلودگيها اقدام کنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد.

از واحدهائي که از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د- دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي باشد.

هـ- به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.

و- براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي کشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد:

1- تغيير کاربري عرصه و اعيان کارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالکين حقيقي و حقوقي امکان پذير خواهد بود.

2- وزارتخانه هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز و حق الاشتراک و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده، به متقاضياتي که صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع  وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.

ز- به منظور کاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد:

1- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي که بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي که باشند) اقدام نمايند.

2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.

3- تمديد جواز کار تاکسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است.

4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشي از هزينه موتورسيکلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود که آلودگي ايجاد مي کنند و متقاضي کمک هستند.

5- از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط  موتورسيکلت ها و خودروها (از هر نوع  که باشند) جرم محسوب مي شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار (000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محکوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يک هفته از تخلف قبلي و ارتکاب جرم مي باشد.

ماده 105-  کليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امکان سنجي و مکان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذکور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد که ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي  توسعه عمراني متوقف نگردد.

فصل سيزدهم - آب و کشاورزي

ماده 106-  به دولت اجازه داده مي شود:

الف- به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي طرحهاي کوچک آبي و احياء قنوات و چشمه سازها، دام و طيور و دامپزشکي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط  در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانک کشاورزي به هزينة قطعي منظور مي شود. بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت توليد کنندگان و بهره برداران بخش کشاروزي جهت سرمايه گذاري در طرحهايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، د ر چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء کند.

در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين کمک، توسط کميته اي مرکب از وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان برنامه  و بودجه  تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي که از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار مي گيرد.

ب- به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را که در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاههاي ذيربط به صورت کمک به صندوقهاي غيردولتي توسعه کشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذکور و بانک کشاورزي قرار دهد.

ج- در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (%25) از تسهيلات اعطايي کليه بانکهاي کشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش آب و کشاورزي اختصاص دهد.

د- تأمين اعتبارات بخش آب و کشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، بطور صددرصد (%100) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.

هـ- دولت موظف است به جاي واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه هاي روغني وارد نمايد.

تبصره 1- دولت مکلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امکان تطبيق الگوي کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و کارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي کمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.

آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف کمي، نحوه سازماندهي، تأمين امکانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشارکت وزارت کشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب کشور وزارات نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند:

1- توسعه و تجهيز شبکه هاي آماربرداري از منابع آب کشور از نظر کمي و کيفي.

2- ايجاد و توسعه شبکه هاي اندازه گيري منابع آلوده کننده آب و تقويت مباني مديريت کيفي آب.

3- تقويت بازارهاي محلي آب.

4- ايجاد و توسعه شبکه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش کشاورزي.

5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري.

6- ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب.

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت يارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107- به دولت اجازه  داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف کنندگان آب کشاورزي براي بهره برداري بهينه، آب را در انهار و شبکه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب کشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشارکت بخشي غيردولتي (حقّابه داران و مالکان) و ايجاد تشکلهاي بهره برداري آب و خاک اقدام نمايد و براي اينگونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.

تبصره- به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقّابه داران و مالکان اقدام نمايد.

ماده 108-

الف- به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب و کشاورزي با اولويت ساکنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي که قابل احياء و بهره برداري کشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را که براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

ب- به منظور آزادسازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه، دولت مکلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران عرفي و تشکلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي کشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه اي که معيشت آنها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و کارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي کشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109- براي دسترسي بخش آب و کشاورزي به حداکثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير موردنظر قرار خواهد گرفت:

الف- تأمين ماشين آلات و ادوات کشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشيتها و تجهيزات تا رفع بحران مکانيزاسيون.

ب- افزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زيرکشب آبي.

تبصره- دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب:

1- ساخت سدهاي کوچک متعدد.

2- ساخت سدهاي بزرگ مخزني

3- تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبکه توزيع مناسب.

4- ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.

از خروج آب از کشور جلوگيري نمايد. به صورتيکه در پايان برنام سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه هاي مرزي به حداکثر ممکن خود رسيده و کمترين خروجي را از کشور داشته باشد.

ج- مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري.

د- افزايش توليد علوفه به ويژه ذرّت، سويا و پودر ماهي به منظور کاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدکنندگان کود و سم در داخل براي کاهش واردات.

هـ- حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد کشاورزي و تشکلهاي بهره برداران آب و خاک و منابع طبيعي با اولويت تعاوني هاي ايثارگران.

و- افزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي.

ز- دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار کشور را طي دو برنامه پنجساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي هاي توليد، مسکن، ايجاد امکانات زيربنائي و خدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (%40) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير کاربري و واگذاري مرتع خواهد بود که در امر واگذاري عرصه هاي  مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداری داراي اولويت خواهند بود.

فصل چهاردهم - صنعت، معدن و بازرگاني

ماده 110-  کليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه در خصوص واگذاري اقساطي زمين در شهرکهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري که توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره- به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود که به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور داير شده و داراي سند مالکيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملک با اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي کشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه کسب موقت صادر نمايد.

مدت اعتبار پروانه کسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه کسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند.

نحوه صدور پروانه کسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه کسب هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 111-  به منظور فعال کردن بانک تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه کارآفريني و کمک به انتقال فن آوري، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلية شرکتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد کرد.

ب- در مأموريت بانک مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع کوچک ايجاد مي گردد.

ج- به بانک صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرحهاي معين ايجاد کرده و از امکانات بازارهاي مالي داخلي و خارجي در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در اين قانون استفاده کند.

د- در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانکي تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و يا اهدافي که توسط دولت تعيين مي شود مصرف کند.

ماده 112- به منظور تأمين منافع ملي و نيازهاي عمده الکترونيکي نظامي و غيرنظامي در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع الکترونيک (الکترونيکي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيک) موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياستگذاري و سرمايه گذاريهاي متمرکز و هماهنگ، سازماندهي و تقويت کند.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 113- به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور:

الف- حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد کالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارات بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسترد خواهد شد.

ب- کالاها و خدماتي که صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.

ج- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.

د- کليه تشويقها و امتيازاتي که براي صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسرّي مي يابد.

هـ- صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد.

و- به منظور پشتيباني از صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات در اختيار بانک مزبور قرار مي گيرد به صورتي که اين افزايش سرماية بانک در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نمايد.

آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همکاري بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ز- بانک توسعه صادرات مکلف است ماندة وصول نشده  ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (هـ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 را حداکثر تا پايان برنامة سوم سوم توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادر کنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذکور و نرخ سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانک توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.

ج- کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مکلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بين المللي در داخل و خارج از کشور و يا شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، برنامه هاي خود را با مرکز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تائيد مرکز مزبور برسانند.

ماده 114- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور کليه کالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:

الف- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.

ب- اقلام دامي يا نباتي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيک و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.

ج- صادرات کالاهائي که دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي کند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي باشد.

تبصره- به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران کمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي که تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

ماده 115- دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمرکي اقدام کند.

ماده 116- به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي کشور در بازارهاي بين المللي:

الف- کليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مرکز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رساني لازم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبکه هاي مذکور را فراهم کند.

ب- وزارت بازرگاني مکلف است نسبت به راه اندازي شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

ج- دولت موظف است براي حضور فعال شرکتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانکاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.

1- فراهم نمودن زمينة صدور ضمانتنامة بانکي با حداقل سپرده گذاري.

2- امکان خروج ماشين آلات موردنياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه گذاري.

3- ارائه خدمات بيمه اي و بانکي با حداقل هزينه و کارمزد.

4- ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده.

5- پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانکي.

6- پيش بيني اعتبار در بودجة ساليانة کشور جهت مشارکت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي.

7- فراهم نمودن زمينة صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهاي صادر کنندة خدمات فني و مهندسي، به عنوان يکي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ شده توسط آنها.

شرکتهاي متقاضي فوق الذکر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند.

ماده 117- به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات کشور و تعيين کمکها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، کشاورزي، جهادسازندگي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانک توسعه صادرات و رؤساي مرکزي توسعه صادرات ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشکيل مي شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شرکت مي نمايند. دبيرخانه شوراي مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي مذکور ارسال نمايد.

کميته توسط صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران کل بازرگاني، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانک صادرات استان تشکيل مي شود وظايف دبيرخانه کميته توسعه صادرات استان برعهده اداره کل بازرگاني استان خواهد بود.

ماده 118- وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستامصوب  12/12/1375 درخصوص تشکيل شرکت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون  مذکور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمديد مي گردد.

فصل پانزدهم - انرژي

ماده 119- به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

ماده 120-

الف- درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و شرکت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شرکت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.

ب- درصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام که ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و کاري که به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود.

ج- صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسئوليت تأمين نياز کشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود.

د- دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهاي  دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست کاهش تصدي دولت و افزايش کارآمدي اقتصادي، فني اين شرکتها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف کنندة انرژي، به ترتيبي که کلية مصرف کنندگان، توليد کنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود.

نحوة تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد.

ب- تهية آيين نامة تعيين ساعات کار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و کشور.

ج- تنظيم برنامة فصلي ساعات کار کارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي که مصرف برق و انرژي در ماههايي که داراي حداکثر مصرف هستند، کاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف کنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف کنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بود.

د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بکارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي کشور.

تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف سالانة سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذکور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 122-

الف- وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسآً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراک آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي (در صورت نياز) وهمچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب- وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر کند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شرکتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعلام کند.

ج- دولت مکلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعلام کند.

د- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شرکتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شرکتهاي توزيع نيروي برق واگذار کند. معادل دارائي هاي واگذار شده، سهام شرکتهاي  توزيع نيروي  برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

ماده 123- به دولت اجازه داده مي شود براساس آيين نامه هايي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي کشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ کند.

فصل 16- پست و مخابرات

ماده 124-

الف- به منظور تحقق حاکميت دولت، ايجاد و حفظ شبکه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فرکانسي کشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبکه هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:

1- شبکه تلفن همراه.

2- شبکه پي جو.

3- مراکز تلفن کم ظرفيت تا پنج هزار شماره.

4- شبکه انتقال داده ها.

5- شبکه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده.

6- شبکه مخابرات روستايي.

7- شبکه قبول پستي.

8- شبکه حمل و نقل پستي.

ب- به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادي، به شرکتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شوده قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاي نگهداري و بهره برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه اندازي، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبکه ها با رعايت موارد مذکور در بند (الف) و نيز خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار کند.

تبصره- مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه هاي مذکور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات، براساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست وتلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 125- به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:

الف- مجاز کردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شرکتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت کمک به استانهاي زيانده با تائيد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

 ب- وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شرکتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شرکتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شرکتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شرکت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمي باشد.

فصل 17- حمل و نقل

ماده 126- به شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي، ترانزيتي و چند وجهي با مشارکت کشورهاي عضو اکو نسبت به ايجاد شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام کند.

ماده 127- به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود:

الف- بخشي از ماشين آلات، تجهيزات و اماکني را که در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي دهد براساس آيين نامه اي که توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانکاران و شرکتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار کند.

ب- نسبت به کاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام کند. منابع مالي موردنياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي کاهش تصدي فوق از محل بند (الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي شود.

ماده 128- به وزارت راه  و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالکيت دولت بر خطوط  ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي کشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط  به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل ونقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار کند و در صورت لزوم با ايجاد شرکتهاي مشترک بين بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129- باتوجه به اينکه امور هوانوردي و حمل و نقول هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در کنترل دولت (سازمان هواپيمائي کشوري) مي باشد، با پيش بيني تميهدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي شود:

الف- نسبت به واگذاري سهام شرکتهاي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (حداکثر تا 49%)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليکوپتري (ساخه)، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي تابعه آن و شرکت ملي نفتکش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام کند.

ب- با پيشنهاد مشترک شوراي عالي هواپيمايي کشوري و دستگاه اجرائي ذيربط اساسنامه شرکتهاي هوايي کشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليکوپتري) را اصلاح کند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 130- با حفظ حاکميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده (129)، به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود:

الف- نسبت به تکميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعة ناوگان هوايي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشارکت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه کند.

ب- به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعة زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده 131- به سازمان حل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور اجازه داده مي شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري ومجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانکي، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت کند. ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه سازمان مذکور تعيين مي گردد.

ماده 132- به منظور تأمين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي، به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور اجازه داده مي شود:

الف- از جابجايي کالا و مسافر در جاده هاي کشور براساس تن - کيلومتر و نفر - کيلومتر عوارض وصول کند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي وپايانه هاي کشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.

ب- حداکثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن - کيلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بين المللي که مبادرت به حمل و نقل کالاي ترانزيتي مي کنند با تائيد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت کند.

ج- صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تأسيسات زيربنايي را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د- کليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور نزد خزانه داري کل واريز مي شود تا براساس بودجه سالانة سازمان به مصرف برسد.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 133-

الف- به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالکيت تأسيسات آب و فاضلاب که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده،  يا مي گردد به شرکتهاي مذکور اقدام کند.

ب- کلية وظايف حاکميتي مربوط به وزارت نيرو که توسط شرکتهاي آب و فاضلاب انجام مي گردد از شرکتهاي مذکور منفک و به وزارت نيرو انتقال مي يابد.

ج- تعرفه هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چارجوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفة مصوب نزديکترين شهر مجاور هستند.

ماده 134- صدور هرگونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبکه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي که توليد فاضلاب با حجم زياد مي کنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف کننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد که پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت کيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست کشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهية آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد کرد.

ماده 135- به کلية وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير کاربري مي يابند اجازه داده مي شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه کنند.

ماده 136- به دولت اجازه داده مي شود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را که ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار کند.

ماده 137-

الف- به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام کند:

1- تعيين نقش و قلمرو وظايف وارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي.

2- واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شرکتهاي غيردولتي.

3- تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور براساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب.

4- حمايت از مؤسسات غيردولتي تأمين کننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعة روستايي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

5- ساماندهي فضاها و سکونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.

6- حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.

7- ساماندهي کوچ و حمايت از اسکان عشاير داوطلب.

ب- به منظور هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و روستاهاي کشور و انطباق مشخصات کليه ساختمانهاي مسکوني و غيرمسکوني کشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي کشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همکاري دستگاهها ومراجع ذيربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در کليه ساخت و سازهاي کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشکلهاي مهندسي کشور ابلاغ نمايد.

ج- دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، کليه روستاهاي بالاي  بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

د- به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهادسازندگي و کشاورزي و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي جهادسازندگي و مسکن و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 19- مسکن

ماده 138- به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسکن از کل ساخت و سازهاي کشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسکوني کوچک، سازندگان (خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسکوني داراي سه واحد مسکوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسکوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت کمتر از 000/250 نفر و ده واحد مسکوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند:

الف- سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاک معاف مي شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اين واحدها متناسب با سطوح زيربناي هريک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.

ب- وزارتخانه هاي نيرو، نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوة اخذ هزينه تأمين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم کنند که سرانة هزينه هاي دريافتي به ازاي هر واحد مسکوني احداث شدة موضوع اين قانون، حداکثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد.

ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر براي مازاد بر تراکم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج- سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:

- کارکنان ثابت: براساس قانون تأمين اجتماعي.

- کارگران فصلي: براساس قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني.

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامة اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 139- به منظور حمايت از متقاضيان مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانکي براي خريد يا احداث مسکن:

الف- اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسکن از بانکها از درآمد مشمول ماليات دريافت کنندگان تسهيلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد. استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يکبار براي هر خانواده و يا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ب- بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي معتبر خواهد بود.

ج- درخصوص خانوادة معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانکي جهت خريد و يا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.

آيين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 140- به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکوني روستاها، وزارت مسکن و شهرسازي (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي کليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشة تفکيکي وضع  موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايد. نقشه هاي تفکيکي تهيه شده نياز به تائيد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:

1- در صورتي که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسکن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا براساس آن بنام متصرفيني که داراي مدارک دال بر مالکيت مي باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.

2- در صورتي که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرکب از مديرکل ثبت اسناد وا ملاک استان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي گردد.

هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، اداراث ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامي حسب مورد مکلف به اجراي آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفکيکي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازي (بنياد مسکن انقلاب اسلام) حداکثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

5- خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشد.

ماده 141-

الف- به سازمان ملي زمين و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضة واحدهاي مسکوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليک، زمينهاي شهري در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي که از قيمت کارشناسي روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ب- به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود زمينهاي با کاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي واگذار نمايد.

ج- سازمان ملي زمين و مسکن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي که با سازمان مذکور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است که در قرارداد قيد شده است.

د- به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مکلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد که مشکل مسکن  کليه خانواده های شهداء و جانبازان بالای بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

ه - به منظور حل مشکل متصرفين زمين هائی که مالک عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند،

قيمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابی که بدين منظور مشخص می کند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايدکه در صورت مراجعه مالکطن يا نماينده معرفی شده از طرف آنان قيمت ملک موردنظر پرداخت می گردد.

ماده 142- دستگاههاي اجرائي مکلفند کلية عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترک خانه هاي سازمان مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتيبي اتخاذ نمايند که هزينه هاي مربوط به آب، برق، مخابرات  و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.

تبصره- دولت مکلف است کمک هزينه مسکن کارکنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساکن در خانه هاي سازماني را پس از کسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد.

فصل 20- آموزش

ماده 143-

الف- به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم واصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به کارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، بازخريد، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه کار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب- دولت موظف است با هماهنگي و همکاري سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در تأمين نيروي انساني کمي و کيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد که تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش اموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج- هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يک بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود.

براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي کوچک فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي که نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها کمتر از متوسط کشور است حدنصاب تشکيل کلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد.

آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 144-

الف- در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي غذاخوري و کتابخانه ها و خوابگاههاي دانش آموزشي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزشي و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند، اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد.

ب- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده ها) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند.

ج- وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.

ماده 145-

الف- بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزايش مي يابد.

ب- از تاريخ تصويب اين قانون کالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده مي شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذکر از آنها اخذ مي گردد.

ج- سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي کشور به مصرف برسد.

ماده 146- در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.

ماده 147- در جهت تحقق کامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع  تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 و تأمين هر چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان کشور، دولت مکلف است:

الف- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

ب- دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را که تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

ج- در مورد عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول مي باشد.

ماده 148- از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.

ماده 149-

الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة اماکن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي که از آنها استفاده نمي کند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتي نخواهند بود.

ب- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را که براساس قوانين مصوب، دريافت مي کند به حسابهايي که توسط خزانه براي هريک از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز کند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج- تعرفه هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

ماده 150-

الف- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي کشور) به شرح زير هزينه کنند:

1- اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارايي آنان به وپژه از طريق آموزشهاي کوتاه مدت پودماني.

2- اجراي دوره هاي آموزشي ويژة مديران.

ب- کليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفکيک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش کلية کارکنان شاغل را تهيه و جهت تائيد به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارسال دارند.

ج- آيين نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 151- به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي کارداني و علمي کاربردي که متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و کار و دانش که متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي باشند، شوراي عالي کارآموزی [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي کشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، کاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور ورئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذکور به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 152- به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشارکتهاي مردمي:

الف- به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع کارداني دانشجو پذيرش کرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز کنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذکور قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي کيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.

در مواردي که کسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي کشور اخذ کنند.

اجراي دوره هاي کارشناسي در رشته هايي که امکان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها مسير يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.

ب- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام کرده و هزينه هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز کنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.

برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرک دانشگاهي گردد.

جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.

ج- به دولت اجازه داده مي شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره هاي مذکور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره هاي خاص که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند.

دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالي آنها حسب مورد به تائيد دستگاههاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند.

دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي که به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود.

د- هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمکهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد.

هـ- به دولت اجازه داده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست هاي آموزش عالي کشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانکي اعطا کند، ايجاد آموزشکده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره هاي کارداني علمي - کاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي مذکور خواهند بود.

و- کليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراکزي که زيرنظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده اند از کليه تسهيلاتي که براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد.

واحدها و مراکزي که پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.

ماده 153- ضمن تداوم و تقويت کمکهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امکانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت کمکهاي دولت به سمت دانشجويان کم درآمد:

الف- بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي که توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

ب- وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امکانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.

ج- دانش آموختگان دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي که قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانوت تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب 30/4/1353 و اصلاحيه آن مصوب 30/7/1358) عازم خارج از کشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسيه هاي خارج از کشور دستگاههاي دولتي که تضمين ووثيقة کافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند.

آيين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 154- به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني کادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي کشور:

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مراکز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشکيل شرکتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1- خدمات اين شرکتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است که شرکتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي کند.

2- حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شرکتها اعضاي هيأت علمي، کارشناسان پژوهشي، تکنسينها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مرکز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 22/10/1337 مستثني است.

اساسنامة نمونه و يا خاص هريک از شرکتهاي فوق در هر يک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب- نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراکز پژوهشي که تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ترکيب هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذکور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراکز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراکز مذکور محسوب مي گردند.

فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 155-

الف- به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگي، ورزشي و هنري و به منظور ايجاد تعادل و کاهش نابرابريها اجازه داده مي شود:

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف کشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساکنين مناطق مختلف کشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را متناسب با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و جغرافيائي هريک از اين مناطق، حداکثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل به هيأت وزيران ارائه دهند.

2- دستگاههاي اجرائي امکانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، طرح هاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در مناطق شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران که داراي سوابق ورزشي، فرهنگي و هنري و شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليک و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي هريک از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد، در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار مي گيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه کند.

ب- سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يک از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيت و بدني و ورزش را باتوجه به موارد مذکور در بند (الف) اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري در مناطق مختلف کشور به گونه اي توزيع کند که نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف کشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساکنين آنها به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد.

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري امکانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري، نحوه استفاده از تسهيلات بانکي و موارد و نحوه مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده، به پيشنهاد مشترک سازمانهاي برنامه و بودجه، امور اداري و استخدامي کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- کليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده مي باشد.

تبصره 2- اجراي مفاد اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 156- به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذکور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشکيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.

الف- بررسي مشکلات و نارسائيهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذيربط.

ب- مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهره برداري از مراکز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي جلب همکاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي موردنياز.

ج- همکاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير کاربري آنها.

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة مشارکت و همکاري شوراها در انجام وظايف مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان  تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 157- با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور واستفاده بهينه از استعدادها و توانائيهاي اين نسل عزيز، مرکز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با اين مأموريت به سازمان ملي جوانان تبديل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را برعهده گيرد:

الف- سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان کشور با عنايت به جايگاه نقش و مأموريت هاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي وغيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد.

ب- شناسايي و پيگيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي که مي تواند با پيش بيني تمهيدات لازم از طريق سازمانهاي غيردولتي جوانان انجام گيرد.

ج- براي تحقق مواردي که نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف، اصلاحات سازماني، تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرائي از تشکلهاي غيردولتي را تهيه نمايد.

آيين نامة اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوة همکاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترک سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 158-  مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقويت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاري دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- با بهره گيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي کرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد کند.

ب- طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان درچارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.

ج- با سازماندهي فعاليتهاي مشترک با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پيگيري کند.

د- براي بهره گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي، حقوقي، مشاوره اي ، آموزشي و ورزشي، طرحهاي لازم با اولويت قايل شدن براي زنان خودسرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشکيل سازمانهاي غيردولتي، تهيه و برحسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعکس کند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند.

هـ- گزارش عملکرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه کند.

ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در تحکيم مباني فکري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظف اند:

الف- يکي از مراکز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر وهمه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنر ديني و افکار حضرت امام خميني (ره) مأمور کنند و با پيش بيني منابع لازم زمينه هاي مشارکت دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم کنند.

ب- در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، اثربخشي فعاليتها در اين زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امکانات و امتيازات کافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق،نوآور را در اين عرصه ها فراهم سازند.

ج- يکي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذکر را تجهيز کنند.

شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت.

د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همکاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه کند.

هـ- دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي واستفاده از انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:

1- سازمان امور اداري و استخدامي کشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش دهد.

2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.

3- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افکار و انديشه هاي امام خميني (ره) با همکاري مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراکز پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تکميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افکار معظم له را فراهم سازد.

4- به منظور اجراء، نظارت وارزيابي اين برنامه ها، ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي شود.

و- به منظور آموزش همگاني قرآن کريم، سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران (باعنوان طرح نهضت قران آموزي) اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هريک از مراکز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مرکز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدامنمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند با مشارکت سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ز- به منظور هماهنگي اعزام مبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمان تبليغات اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني لازم در خصوص نيازمنديهاي تبليغ ديني سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش هاي کوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشارکت ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ح- به منظور بررسي و پژوهش هاي پيرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به سئوالات و مشکلات مذکور، دفتر تبيلغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراکز پژوهشي ديني، راهکارها و طرحهاي کاربردي و برنامه هاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.

آيين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوة همکاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره- انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 160- گزارشهاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمايت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مي گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ کند.

تبصره- نحوة ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه اي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 161- به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي که بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند:

الف- شهرداريهاي کشور مي توانند رأساً يا با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانکي استفاده کنند.

ب- تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهرکهاي جديد الاحداث به عهدة وزارت مسکن و شهرسازي و در طرحهاي توسعة شهري به عهدهة شهرداريها خواهد بود.

زمينهاي مذکور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد.

ج- به شهرداريهاي شهرهاي مذکور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را که در مالکيت شهرداري است بدون انتقال مالکيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.

د- در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه،پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداکثر معادل زيربناي سالن هاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر کنند. سينماها و مجتمع هاي فرهگي که با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير کاربري نيستند.

آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 162- به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش کارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تائيد شوراي مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاري مرکز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:

1- هر دو سال يک بار تحولات شاخص هاي مربوط به تغييرات فکري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذيربط قرار دهد.

2- همه ساله تحولات شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگي در کل کشور و مناطق مختلف را تعيين کند.

3- همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي را در کل کشور به تفکيک استان تعيين نمايد.

ب- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني لازم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي متولي امور فرهنگي اعم از دولتي؛ نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال تحولات فرهنگي، افزايش کارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشارکت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح ساماندهي امور فرهنگي تهيه نمايد.

ج- به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي که از طريق دستگاههاي آموزشي، فرهنگي، رسانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي و نهادها و سازمانهاي غيردولتي صورت مي گيرد. "ستاد نظارت وارزيابي" زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل مي گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:

1- با استفاده از اطلاعات و شاخص هاي موضوع بند (الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم، چالش ها و بحران هاي فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برحسب مورد به دستگاههاي مسئول منعکس نمايد.

2- ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.

3- با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.

4- پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحولات فکري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص ها و علل آن، راهکارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيرد.

د- کليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد، فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش و تحليل هاي منتشره ستاد موضوع بند (ج) اين ماده را مدنظر قرار داده و تمهيدات لازم براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذکور را فراهم آورد.

تبصره- انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي باشد.

ماده 163- باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشارکتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:

الف- وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظفند طرحهاي مذکور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا کنند.

ب- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در کلية شهرکهاي جديد الاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني کرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور کنند.

ج- وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماکن مذهبي با انجام هماهنگي هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام کنند.

د- وزارت امور اقتصادي ودارائي موظف است کلية وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور کند.

هـ- شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پارکهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام کنند.

و- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مکانها در جهت ارتقاي ايمان وارزشهاي معنوي و اخلاقي و شکوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان وجوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:

1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پزوهشهاي کاربردي با هدف شناخت راهکارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي کشور.

2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترک مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.

ز- به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، کمک به مراکز تحقيقاتي حوزه هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبيلغات ديني و با هدف تقويت ومتناسب کردن مشارکت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يک سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات لازم با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.

تبصره- دولت موظف است در مناطق روستايي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده را تأمين نمايد.

ماده 164- در ط�