وظایف و ماموریت ها
 

وظايف :

 
1- پيشنهاد سياست‌هاي كلي حقوقي و قضايي
 
مقام معظم رهبري پس از تاييد پيشنهادهاي ارايه شده از سوي مجمع ، عناوين متعددي را در موضوعات گوناگون به اين نهاد ارجاع فرموده اند كه از اين ميان، دوازده مورد، به عنوان موضوعات كلان حقوقي و قضايي، جهت سياست گذاري به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده است. ظرف مدت 8 سال گذشته، سياست هاي پيشنهادي غالب موضوعات تهيه و ارائه شده است و تاكنون  سياست هاي مربوط به امنيت قضايي نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است.
 
2- بررسي موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي  نگهبان
 
مطابق  اصل 112 قانون اساسي ج. ا. ايران، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند،مصوبه مجلس برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع می شود:
موضوعات بر اساس صلاحيت كميسيون هاي تخصصي مجمع دسته بندي و تفكيك مي شوند و موضوعات حقوقي و قضايي جهت بررسی های اولیه  به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع مي‌شوند.
لازم به ذكر است به جهت آنكه اشكالات مورد نظر شوراي نگهبان غالبا داراي وصف حقوقي نيز هستند، غالب اختلافات جهت بررسي موضوع از ديد حقوقي، علاوه بر كميسيون تخصصي مرتبط، به كميسيون حقوقي و قضايي نیز ارجاع مي‌شوند.
 
3- بررسي معضلات ارجاعي درچارچوب بند 8 اصل 110 قانون اساسي
  
موارد تقنين، مطابق با بند 8 اصل 110 اندك است چراكه اساسا صلاحيت قانونگذاري، ذاتا بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و درمواردي كه حل موضوعی  از طرق عادي يعني از طريق مجلس و ساير مراجع ذيربط، امكانپذير نباشد، موضوع توسط مقام عظماي ولايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارجاع مي‌شود و كميسيون حقوقي و قضايي در اين خصوص از نظر ماهوي(درصورتي كه موضوع حقوقي و قضايي باشد) و يا شكلي، بررسی لازم را انجام داده و پیشنهاد مقتضی ارائه می دهد .
 
4- بررسي موارد تفسيري مربوط به مصوبات مجمع تشخيص در كليه موضوعات از ابتداي تشكيل مجمع تاكنون
 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون،در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مصوباتي داشته است كه اين مصوبات يا به صورت يك مجموعه كامل از قانوني خاص بوده است و يا صرفا" تغيير موادی از قوانين. در مواردي كه در اجراي مصوبات مجمع  اختلافاتي حادث شود، و یا استنباط های گوناگونی از مصوبه وجود داشته باشد، با رعايت تشريفاتي خاص، مراحل استفسار انجام مي‌گيرد و موضوع به مجمع ارجاع مي‌شود كه با توجه به لزوم رعايت قواعد حقوقي خاص حاكم بر تفسير، كميسيون حقوقي و قضايي در غالب موارد نقش خود را  در اين رابطه ايفا مي‌كند.
شايان ذكر است كه تفسير ، لزوما بايد به تاييد شورای  مجمع تشخيص برسد (و در موارد لزوم طبق قانون اساسي به تاييد رهبري برسد) تا اعتبار قانوني پيدا كند، لذا كميسيونها صرفا نقش پیشنهاد تدوين را در مراحل تفسير برعهده دارند.
 
5- پاسخ به سئوالات حقوقي مرتبط با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
در مواردي که  اختلاف در وحدت رويه يا برداشت از قوانين مصوب مجمع و سياست هاي كلي نظام موجب مي‌‌شود كه دستگاههاي رسمي از مجمع تشخيص سئوالاتي در خصوص مصوبات بنمايند. در اين صورت همانند ساير دستگاههاي نظام مقدس جمهوري اسلامي كه در اين گونه موارد مجموعه هاي حقوقي آنها اقدام به ارائه پاسخ مي كنند، كميسيون حقوقي و قضايي درصورت ارجاع موضوع ،  اقدام به پاسخگويي به سئوالات حقوقي مي كند.
لازم به ذكر است كه پاسخ به سئوالات حقوقي مرتبط با مصوبات مجمع، اعتبار قوانين را ندارد و صرفا" مشورتی است و  مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد و ايجاد وحدت رويه كند، مگر اينكه به تصويب شورای مجمع تشخيص برسد كه در اين صورت اعتبار كامل متن قانوني را مي يابد.
 
6- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي حقوقي و قضايي نظام
 
نظارت در سه بخش ذيل امكان تحقق مي‌يابد:
الف- نظارت بر حسن اجراي موارد حقوقي و قضايي مفاد چشم انداز بيست ساله نظام
ب- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلی حقوقي و قضايي نظام كه قبلا توسط كميسيون حقوقي و قضايي تدوين شده و به تصویب شورای مجمع و تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
ج- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي حقوقي و قضايي حاكم بر برنامه هاي پنج ساله توسعه