پیشینه

الگوی پیشرفت ایران در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت

با لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری، الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به زودی جلسات مجمع به منظور ملاحظه سند و بررسی پیشنهادهای تکمیلی برگزار خواهد شد.(خبرگزاری ایسنا)

بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 

 پیشینه

 
 نود سال روياروئي و مقابله با پديده سازمان يافته مواد مخدر در ايران و تصويب 56 قانون و نظامنامه در اين خصوص و دو دهه تجربه عملي پس از انقلاب اسلامي، اين واقعيت انكار ناپذير را یادآور شد كه هيچ يك از راهبردهاي گذشته به اهداف و سياستهاي كلان متكي نبوده است. از ديگر خلاءهاي موجود در كشور فقدان يك استراتژي جامع در دستگاههاي مجري و تصميم‌گير در امر مبارزه با مواد مخدر است. مجموعه كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها كه به آن اشاره شد، نشان دهنده ضرورت ايجاد كميسيوني به همين منظور در عالي‌ترين نهاد تصميم‌گيري كشور بود. لذا به منظور رفع نقيصه‌اي كه ياد شد و در اجراي اصل 110 قانون اساسي و ماده 33 آئين نامه داخلي مجمع و با تكيه بر تجارب پيشين، شناخت وضعيت موجود و پيش بيني تهديدهاي آينده، كميته مبارزه با مواد مخدر در دبيرخانه مجمع  1379 ايجاد گرديد تا تدوين سياستهاي كلان و اهداف بلند مدت نظام در امر مقابله با مواد مخدر در كليه سطوح پيشگيري، درمان، مبارزه با توليد، قاچاق و سوء ‌مصرف را در برنامه و دستور كار خود قرار دهد.
با توجه به وسعت و اهميت موضوع از يكسو و پيچيدگي و ضرورت توجه همه جانبه به آن از سوي ديگر، اين كميته در سال 1383 به كميسيون تغيير يافت كه در راستاي وظايف ذاتي و تدوين سياستهاي كلان اين كميسيون در قالب 4 كميته كارشناسي شامل: كميته سياستهاي راهبردي، كميته مقابله با عرضه، كميته كاهش تقاضا، و كميته روابط بين الملل( فراملي ) به فعاليت پرداخت و پس از 9900 نفر ساعت كار كارشناسي پيش نويس سياستهاي كلان مبارزه با   مواد مخدر را جهت طرح در صحن علني مجمع تدوين و آماده نمود.
در ادامه فعاليت کمیسیون، نظر به پيچيدگي و گسترش ابزار و تجهيزات نوين و تنوع مصاديق پديده قاچاق و آثار و تبعات مخرب آن بر سطوح اجتماعي – اقتصادي كشور بعنوان يك معضل امنيتي، به موجب حكم شماره 83155 مورخه 8/2/83 ايجاب مي‌نمود دبيرخانه مجمع در قالب سياستهاي كلان نظام آن را مورد توجه و عنايت ويژه قرار دهد. از آنجا كه حل اين معضل قطعاً نيازمند همسوئي و تمركز در اهداف، انسجام در سياستها و راهبردها و اتخاذ روشهاي مناسب مي‌باشد. لذا به كميسيون مبارزه با مواد مخدر مأموريت داده شد تا با بهره‌گيري از توان علمي شخصيت‌ها، نهادها، مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و اجرائي بر اساس اهداف مندرج در قانون اساسي، فرمايشات امام راحل(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري موضوع قاچاق را مورد بررسي و كنكاش قرار داده و راهكارهاي مناسب را در قالب سياستهاي كلان نظام پيشنهاد نمايد و به موجب اين ابلاغ از تاريخ 8/2/83 كميسيون مربوطه به «كميسيون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق» تغيير نام يافت. 

انتشارات و گزارش ها