مصوبات  / سیاست های کلی

  • بخش امنيت قضايي 

۱- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست هاي مذكور در بندهاي بعدي.
۲- نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.
۴- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
۵- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
۶- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
۷- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
۸- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
۹- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
۱۰- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت هاي قضايي.
۱۱- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
۱۲- تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي.
۱۳- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
۱۴- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقيح قوانين قضايي.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

 

* سیاست های کلی قضایی مصوب1381/07/28  در روزنامه رسمی شماره 17012- 1382/05/04  درج گردیده و مجددا" همان متن با عنوان سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی در روزنامه رسمی شماره 17995- 1385/09/15  نیز درج شده است .

 

 مستندات

شماره: 1109/م
تاريخ: 15/12/1379

مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله خامنه‎اي دامت بركات وجوده الشريف
با سلام و تحيات؛
بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسي و در اجراي اوامر مورخ 15/1/1377 حضرتعالي، سياست‎ هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي، به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است كه مطابق بند«3» ماده 30 آيين نامه داخلي، نظر مشورتي نهايي مجمع براي استحضار و تصميم جنابعالي تقديم مي گردد.

 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام


شماره: 1108/م
تاريخ: 15/12/1379
 
«مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام»
نظر مشورتي نهايي درباره سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي
 
 
اصلاح نظام قضايي كشور در چارچوب قانون اساسي و با رعايت مقررات اسلامي در جهت تحقق عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تأمين استقلال قوه قضائيه.
نظام مند كردن دو اصل اسلامي بينات و ايمان در قضاوت.
استفاده از تعدد قضات در موارد مهم.
تخصصي شدن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
تمركز كليه اموري كه ماهيت قضايي دارد در قوه قضائيه.
تبصره1- تعريف ماهيت قضايي امور و بررسي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط با توجه به اين تعريف.
تبصره2- رسيدگي مؤثر ماهوي قضايي به همه دادخواهي ها و تظلمات.
كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
وحدت رويه قضايي و آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10- تقويت و ارتقاء سطح آموزشي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور.
11- ارتقاء دانش حقوقي قضات و تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه.
12- بهبود شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.
13- ارتقاء سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطين دادگستري و استفاده از پليس تخصصي قضايي.
14- تأمين نيازهاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي قوه قضائيه به منظور تحقق استقلال مذكور در سه اصل 156، 157و 158 قانون اساسي.
15- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي، ضابطين و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
16- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر.
17- بازنگري و تنقيح قوانين.
18- گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
19- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضايي.
در اجراي اوامر مورخ 15/1/77 مقام معظم رهبري و براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت اقتصادي مشتمل بر نوزده بند به شرح فوق در جلسات (226-216) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

 

 

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام